هل الثقة فى الإخوان مستحيلة؟ بقلم د. محمد أبوالغار بالمصرى اليوم

المأزق الدستورى الحالى فى مصر لا يمكن أن تصلحه أى قوة، فلا المجلس العسكرى بقوته العسكرية، ولا الإخوان بأغلبيتهم البرلمانية وميليشياتهم الكامنة، ولا القوى المدنية الموزعة بين اليسار واليمين والشباب، ولا أى قوة أخرى محلية أو حتى دولية قادرة على ذلك. والحل الوحيد هو التوافق بين كل المصريين وعودة الثقة بينهم والعمل سوياً لبناء الوطن. وقد كان ذلك ممكناً لولا أخطاء متتالية فادحة من الجميع أدت إلى فقدان الثقة، ألخّصها فى نقاط صغيرة وأعرض حلاً لها. أخطأ المجلس العسكرى بتشكيله اللجنة الأولى التى كتبت الوثيقة التى تم الاستفتاء عليها، فبالرغم من أن المستشار طارق البشرى لا يختلف أحد على وطنيته وأمانته إلا أن التغيير الذى حدث فى أفكاره منذ أكثر من عقدين من الزمان جعل من الصعب عليه أن يكون محايداً بين الإخوان المسلمين وغيرهم من المصريين، والأستاذ صبحى صالح، محام، عضو نشط فى الإخوان المسلمين، وهو يعلن بوضوح انحيازه لهذا التيار. حدثت مخالفات رهيبة أثناء الانتخابات البرلمانية استخدم فيها سلاح الدين والتكفير وبكل قوة وعلانية وصراحة غير مسبوقة، داخل وخارج اللجان، وفى الشوارع بالميكروفونات، وقُدمت آلاف الشكاوى إلى لجنة الانتخابات ولم تفعل شيئاً على الإطلاق، ولم يتحرك المجلس العسكرى لإقامة العدل وتطبيق القانون الواضح الذى يمنع استخدام الشعارات الدينية بهذه الطريقة التى تخالف كل قواعد الأخلاق التى تنادى بها كل المبادئ الإنسانية، وعلى رأسها مبادئ الإسلام السامية، وقد أدى ذلك إلى فقدان الثقة فى الإخوان من ناحية والعدل من ناحية أخرى، وإلى شعور عام بين الجميع بأنه لا عدالة ولا ثقة فى أحد وأن القوة تفعل ما تريد، وأن الحديث عن الأخلاق شىء وتطبيقها أمر آخر. لقد أعلنت الجماعة أنها سوف ترشح ٣٠% على مقاعد البرلمان ثم رفعتها إلى ٥٠% ثم إلى ١٠٠%، ثم أعلنت أنها لن تؤيد مرشحاً ذا خلفية إسلامية لرئاسة الجمهورية، وبعد ذلك أعلنت أنها سترشح عضواً منها للرئاسة. كيف نثق فى وعودها وكلامها بعد كل ذلك؟ قام المجلس العسكرى بحملة كبيرة أيده فيها الإخوان المسلمون بكل قوة لمحاربة الجمعيات الأهلية عموماً وجمعيات حقوق الإنسان خاصة، وقد أثر ذلك على نشاط جميع الجمعيات الخيرية ووضع أمامها الكثير من العراقيل فجأة. على الجانب الآخر، حين أعلن الإخوان المسلمون تكوين حزب الحرية والعدالة كحزب سياسى استبشرت خيراً، لكنى فوجئت بأن جماعة الإخوان المسلمين، التى أصبح لها حزب سياسى، مازالت موجودة بطريقة غير قانونية، وقامت بعدة مخالفات واضحة أولاها أنها ليست مرخصة ولا توجد لها ميزانية تراقبها الدولة، والأمر الثانى أنه حتى إذا تم ترخيصها كجمعية أو مؤسسة أو أى شىء آخر فحسب القانون المصرى ليس من حق الجمعيات والمؤسسات العمل بالسياسة، كيف يستقيم أن يكون الحزب الأكبر فى البرلمان، والذى ينادى ليل نهار بتطبيق القانون ومنع الفساد وإقالة الوزارة، هو الذى يخالف القانون بكل وضوح ودون أى خجل. على حزب الحرية والعدالة إما أن يقنن وضع الجماعة أو يطرح قانوناً فى البرلمان يقضى بإلغاء أخذ الموافقات على تشكيل جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويترك لها الحرية للعمل دون قانون ودون رقابة ومراجعة ميزانية تحقيقاً للعدل، وهو أول مبادئ الإسلام. الوضع الحالى يعنى بصراحة أن الإخوان فوق الدولة والقانون، واللى مش عاجبه يخبط راسه فى الحيط. ونأتى الآن إلى الخروج من أزمة الدستور. ربما يعتقد البعض أن المشكلة الأساسية هى نسبة المشتركين فى اللجنة من داخل وخارج البرلمان أو فى بعض الشخصيات العامة التى تم استبعادها. المشكلة أن القوى الوطنية لا تثق فى الإخوان المسلمين الذين يمكنهم بسهولة بالغة أن يقوموا بحل المشكلة إذا أعلنوا صياغتهم الدقيقة للمواد الأربع الأولى فى دستور ٧١ والتغييرات التى سوف تتم فى الباب الخامس لتحديد سلطات الرئيس والتأكيد على احترام مواثيق حقوق الإنسان العالمية.  إذا قام الإخوان بذلك سوف يكون حل المشكلة بسيطاً، أما إذا كان فى نية الإخوان المسلمين ألا يتقدموا بما سبق أن وعدوا به الجميع بدقة فسوف يعنى ذلك انهيار التفاوض بين القوى الوطنية، ويتبعه إصدار دستور إسلامى توقع عليه قوى الإسلام السياسى ويمتنع بقية الشعب عن الاشتراك فيه أو فى الاستفتاء عليه وسوف يعنى ذلك أن مصر سوف تدخل فى منحنى خطير لأنه لا توجد قوة واحدة يمكنها وحدها أن تنقذ مصر الآن وتعيد الأمن وتصلح الاقتصاد والتعليم والصحة وتعيد لمصر وضعها فى المنطقة وفى العالم.  إذا لم يتحقق التوافق على هذا الدستور سوف تستمر المعارك إلى ما لا نهاية حتى لو قام الإخوان المسلمون بدور «مبارك» وقاموا بإرهاب معارضيهم وقتلهم وإيداعهم المعتقلات فلن تهدأ مصر. الكرة الآن فى ملعب الإخوان إذا قدموا نصوصاً مكتوبة واضحة تؤكد ما سبق أن تعهدوا به، وأنه ليس عندهم أى نية للقيام بتعديلات قد تؤثر على مدنية الدولة، ولا إصدار قوانين تؤثر على الحريات الشخصية والحريات العامة أو حقوق المواطنة الكاملة للأقباط. إذا صدقت النوايا فإن الأمر سوف يكون أبسط مما كانوا يتصورون وسوف نعمل جميعاً لرفعة مصر وتقدمها. قوم يا مصرى.. مصر دايماً بتناديك.