ماذا نتوقع من الإخوان والسلفيين؟! بقلم علاء الأسوانى بالمصرى اليوم

٣١/ ١/ ٢٠١٢

الأستاذ طارق البشرى قاض جليل ومؤرخ عظيم تعلمنا من كتبه القيمة تاريخ مصر الحديث لكنه ينتمى فكرياً على الأقل إلى تيار الإسلام السياسى. الأستاذ البشرى يعلم بالطبع أن أى ثورة عندما تنجح فى إسقاط نظام الحكم فإن الدستور الناشئ عن النظام المنهار يسقط تلقائياً ويكون على الثورة صياغة دستور جديد يحقق أهدافها.. هذه حقيقة يعرفها الأستاذ البشرى جيداً، وبالرغم من ذلك ففى أعقاب نجاح الثورة المصرية وخلع «مبارك» بدلاً من أن يصر الأستاذ البشرى على كتابة دستور جديد فوجئنا به يطيع المجلس العسكرى ويقبل رئاسة لجنة شكلها من أجل إجراء تعديلات محدودة على دستور ١٩٧١. قام المجلس العسكرى باستفتاء المصريين على تعديلات «لجنة البشرى» ثم انقلب على نتيجة الاستفتاء وأعلن دستوراً مؤقتا من ٦٣ مادة دون أن يستشير المصريين. وقد كانت نتيجة تعاون الأستاذ البشرى مع المجلس العسكرى حرمان مصر من دستور جديد، كان كفيلاً بأن يقودنا إلى المسار الصحيح بدلاً من النفق المظلم الذى أدخلتنا فيه لجنة الأستاذ البشرى، وها نحن بعد عام كامل نسعى للخروج منه ولا نستطيع.. السؤال هنا: كيف لرجل فى علم ونزاهة ووطنية الأستاذ البشرى أن يؤدى مهمة يعلم يقيناً أنها تعطل مسار الثورة؟.. الإجابة أن الأستاذ البشرى أراد بلجنته أن يضمن التفوق السياسى لجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها. كانت مصلحة الإخوان المسلمين تستدعى التحالف مع المجلس العسكرى والانصياع لإرادته، وأحب الأستاذ البشرى أن يحقق مصلحة الإخوان المسلمين لأنها فى عقيدته هى مصلحة مصر. واقعة أخرى: ارتكب جنود الشرطة والجيش انتهاكات بشعة ضد المتظاهرين فى ثلاث مذابح متوالية: ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.. قتلوا المتظاهرين بالرصاص الحى وفقأوا عيونهم بالخرطوش وقاموا بسحل البنات والسيدات وهتكوا أعراضهن ووصلت المأساة إلى ذروتها فى مشهد الفتاة المسحولة التى عروها من ثيابها وضربوها على جسدها العارى بالأحذية.. أثارت هذه الوحشية استنكار العالم كله إلا أن شيخاً شهيراً ظهر على قناة دينية ومعه اثنان من مشايخ السلفيين، وقد وجد الثلاثة فى سحل بنات مصر وهتك أعراضهن موضوعا للفكاهة، حتى إنهم بذلوا جهداً كبيراً ليسيطروا على ضحكاتهم. عندما أصدر الدكتور البرادعى بياناً يستنكر فيه هتك أعراض المتظاهرات عقب عليه الشيخ المذيع قائلا بتهكم: ــ يا واد مؤمن!! كلهم (يقصد الليبراليين) عملوا متدينين دلوقت. وعندما نشرت الصحف أن بنتاً منتقبة قد تم سحلها ودهسها تحت أحذية جنود الجيش.. قال الشيخ المذيع: ــ هو إحنا نعرف مين اللى نقبها دى؟!. ما يمكن تكون مدسوسة عشان تعمل فتنة بين السلفيين والجيش. الفكرة واضحة ومهمة، فالشيخ المذيع الذى يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا منع البوليس امرأة من ارتداء النقاب فى دولة غربية (بحكم القانون هناك) ـ لا يحرك ساكناً إذا انتهك عرض امرأة مصرية منتقبة لأنها ليست تابعة لجماعته ولا يعرف من الذى نقبها.. الشيخ المذيع لا يتصور وجود الفضيلة خارج جماعته. لا يمكن فى نظره أن تكون صاحب ضمير وتستنكر هتك الأعراض إلا إذا كنت متديناً ولا يمكن أن تكون متديناً إلا إذا كنت مسلماً ولا يمكن أن تكون مسلماً إلا إذا كنت منتمياً للإخوان والسلفيين.. كل ما يحيق بالناس من ظلم أو اعتداء على آدميتهم لا يستوقف الشيخ المذيع كثيراً ما دام الضحايا من غير جماعته، وكل ما يحقق مصلحة الإخوان والسلفيين هو من صحيح الدين، وكل ما قد يؤخر وصولهم إلى الحكم يعتبره الشيخ دسائس أو على الأقل أشياء تافهة لا يجوز الالتفات إليها حتى لو كانت جرائم قتل وهتك أعراض. الواقعة الثالثة.. فى رد فعل عفوى على هتك أعراض بنات مصر بواسطة أفراد الشرطة والجيش، خرجت مسيرة من السيدات والبنات تحت عنوان «حرائر مصر» لتدين انتهاك أعراض زميلاتهن.. هنا خرجت أمينة المرأة فى الحزب التابع للإخوان المسلمين، الدكتورة منال أبوالحسن، لتتهم المتظاهرات بأنهن ممولات من الخارج ولهن أجندات خارجية (نفس اتهام «مبارك» لمعارضيه)، بل أضافت الدكتورة منال أن «المعتصمين فى الخيام غارقون فى النجاسة...». المنطق نفسه: الدكتورة منال لا تهتم إطلاقاً بسحل البنات وهتك أعراضهن لأنهن لسن عضوات فى الإخوان، وبالتالى فهى لا تتحرج من اتهام عشرات الألوف من المتظاهرات بالخيانة والعمالة والنجاسة مادام تظاهرهن قد يؤدى إلى تأخير وصول الإخوان إلى الحكم.. منذ شهور كتبت مقالاً فى هذا المكان ذكرت فيه أن الإسلام قد حدد مبادئ عامة للحكم الرشيد هى ذاتها مبادئ الديمقراطية: الحرية والعدل والمساواة، لكنى أكدت أيضاً أن الإسلام لم يحدد نظاماً معيناً للحكم. بمجرد نشر المقال تلقيت عشرات الرسائل ليس فيها إلا شتائم مقذعة، بل إن إحدى القنوات الدينية خصصت حلقة كاملة من أجل إهانتى والانتقاص من دينى ووطنيتى (مازلت مندهشاً كيف يقدم على هذه البذاءات من يزعمون انتسابهم للدين).. فى الشهر الماضى صدر تقرير رسمى عن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف تكرر فيه رأيى وتقول بالنص: «إن الإسلام لم يحدد قط نظاماً معيناً للحكم». وقد مر رأى لجنة الفتوى بسلام فلم يعترض أحد ولم يشتم أحد شيوخ الأزهر. هكذا فإن بعض المنتمين للإسلام السياسى يستدلون على الحق بالرجال بدلاً من أن يستدلوا على الرجال بالحق. الظاهرة حقيقية ومؤسفة: كثيرون من الإخوان والسلفيين يعانون من ازدواج المعايير، فهم كثيراً ما يغمضون عيونهم عن حقائق ويتخذون مواقف تناصر الظلم وتنافى الحق، وهم يفعلون ذلك إما إمعاناً فى كراهية من يختلف معهم أو بدافع حرصهم المستميت على الوصول إلى الحكم... هذا السلوك اعتاد الكثيرون وصفه بالانتهازية، وهو تفسير غير كاف فى رأيى. المشكلة تبدأ من نظرة الإخوان والسلفيين إلى أنفسهم. إنهم لا يعتبرون أنفسهم مجرد فصيل وطنى يقدم رؤيته السياسية لكنهم يؤمنون بأنهم وحدهم على حق وكل من سواهم على باطل.. أنهم هم وحدهم يمثلون الإسلام وكل من يعارضهم إنما هو عدو للإسلام... أنهم يؤمنون بأنهم وحدهم يسعون لتكون كلمة الله هى العليا وبالتالى فإن معاركهم ليست سياسية أبداً وإنما هى أشبه بحرب دينية تحمل فى جوهرها الصراع بين الحق والباطل، وفى الحرب يجيز الإسلام الخداع واستعمال كل الحيل حتى ينتصر المسلمون على أعداء الإسلام.. هذا المفهوم الاستعلائى العدوانى يفسر لنا لماذا خالف الإخوان المسلمون دائماً الإجماع الوطنى وتحالفوا مع السلطة المستبدة ضد إرادة الشعب.. لماذا تحالفوا مع إسماعيل صدقى جلاد الشعب، ولماذا دعموا الملك فاروق وهتفوا له «الله مع الملك»، ولماذا دعموا عبدالناصر وهو يقضى على التجربة الديمقراطية ويلغى الأحزاب ويستثنيهم من قرار الإلغاء.. ولماذا صرح مرشد الإخوان عام ٢٠٠٥ بأنه يؤيد حسنى مبارك ويتمنى لقاءه.. المسألة هنا ليست مجرد انتهازية وإنما نتيجة طبيعية لممارسة السياسة بمشاعر الدين. إن المنتمين للإسلام السياسى لا يتحرجون أبداً من التحالف مع أى سلطة مهما كانت مستبدة أو ظالمة من أجل تمكينهم من إقامة ما يعتقدون أنه حكم الله. يقتضى منا الإنصاف هنا أن نؤكد أن هذا السلوك لا ينطبق على الإخوان والسلفيين جميعاً. هناك من رموز هذا التيار من يرون الحق حقاً ويدافعون عنه ببسالة بغض النظر عن مصالحهم السياسية ومهما كانت العواقب.. أمثلة: الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح (أفضل شخصية وطنية قدمها الإخوان المسلمون على مدى عقود)، والشيخان حازم أبوإسماعيل ووجدى غنيم (بالرغم من خلافى مع بعض آرائهما المتشددة)، لكن هؤلاء الثلاثة مستقلون بعيدون عن اتخاذ القرار ولا يمثلون إلا وجهات نظرهم. إن الإسلام السياسى يفرض عليك ممارسة السياسة بمشاعر دينية مما يجعلك أمام احتمالين: إما أن يدفعك فهمك الصحيح للدين إلى الالتزام بالحق والدفاع عن حقوق المظلومين حتى لو اختلفوا معك فى الرأى والدين.. وإما أن يجعلك تهدر حقوق المختلفين عنك ولا ترى فى معارضيك إلا حفنة من الملحدين والمنحلين والعملاء. هذا الاختيار مطروح الآن أمام جماعة الإسلام السياسى فى مصر التى تشهد أصعب اختبار فى تاريخها بعد أن حصلت على الأغلبية فى البرلمان ووصلت إلى الحكم. المشهد فى مصر لا يحتاج إلى شرح.. المجلس العسكرى الذى عينه حسنى مبارك، على مدى عام كامل، فعل كل ما يمكنه من أجل الحفاظ على نظام مبارك والضغط على المصريين بأزمات مصطنعة حتى يكرهوا الثورة..أراد المجلس العسكرى إجهاض الثورة وتشويهها وتحويلها فى نهاية إلى مجرد انقلاب يغير الحاكم دون نظامه... غير أن الرياح قد أتت بما لا يشتهى المجلس العسكرى.. ففى الذكرى الأولى للثورة نزل ملايين المصريين فى مظاهرات حاشدة ليؤكدوا أنهم مازالوا مخلصين للثورة التى صنعوها بدمائهم ومازالوا مصرين على تحقيق أهدافها.. من هنا فإن موقف الإخوان والسلفيين فى البرلمان دقيق وحاسم وعليهم أن يختاروا بين أمرين: إما أن يظلوا على تعصبهم وجمودهم واعتقادهم بأنهم وحدهم يمثلون الإسلام الحق وكل من يخالفهم فى ضلال، وفى هذه الحالة فإنهم سيستبدلون بأهداف الثورة برنامجاً أخلاقياً كذلك الذى حدث فى السودان وأفغانستان والصومال، وبدلاً من إقامة دولة العدل سوف ينشغلون ويشغلوننا معهم بمنع الأفلام والحفلات الموسيقية ومطاردة النساء اللاتى يرتدين بنطلونات ومايوهات، وفى ظل هذا الفراغ الفكرى سيتورطون فى تحالف وصفقات ترضى المجلس العسكرى وتهدر أهداف الثورة. عندئذ سوف يفقد الإخوان والسلفيون شرعيتهم ومصداقيتهم. الاختيار الثانى أن تتطور رؤية الإخوان والسلفيين بطريقة تتيح لهم أن يحترموا المختلفين معهم وأن يعرفوا أن ما يقدمونه هو فى النهاية اجتهاد لفهم الدين وليس الدين نفسه وأن المختلف معهم ليس بالضرورة متآمراً على الإسلام أو كارهاً له. عندئذ سوف يتبنون أهداف الثورة ويعملون على تحقيقها مهما أغضب ذلك المجلس العسكرى منهم.. فى ظل هذا الاختيار الصحيح ستحقق الثورة أهدافها، وسوف يذكر التاريخ أن أنصار الإسلام السياسى هم الذين أقاموا الدولة المصرية الحديثة الديمقراطية.. أتمنى أن يحسن الإخوان والسلفيون الاختيار حتى تبدأ مصر المستقبل الذى تستحقه. الديمقراطية هى الحل

العسكر والإخوان وثالثهما موسى لوائل قنديل بالشروق

هؤلاء يحتكرون الحقيقة فى مصر: المجلس العسكرى وجماعة الاخوان وثالثهما عمرو موسى.. المجلس العسكرى يرى فى منتقديه والمختلفين معه والمطالبين برحيله عن السلطة السياسية والعودة إلى ثكناته جهلة وغير فاهمين، وكما ورد عن المشير فى الصحف امس الاول، فقد تعطف على معارضيه ولم يشأ ان يستخدم لفظ «خونة» مكتفيا بانهم ليسوا مدركين وغير فاهمين.

واما جماعة الاخوان فقد ذهبت ابعد من ذلك واعتبرت على لسان احد قياداتها ان مخالفى الجماعة والمعترضين على أدائها السيئ فى مظاهرات ٢٥ يناير الجارى وما بعدها فى حاجة إلى التأدب والتهذيب، بما يعنى انهم بحاجة إلى تربية، وبالطريقة التقليدية ذاتها قرر امين عام الجماعة محمود حسين ان مهاجمى الجماعة فى ميدان التحرير ليسوا من الثوار، بدلا من ان تفكر الجماعة بهدوء فى الأسباب المنطقية لتحول مشاعر جماهير الثورة ضدها.. ولو ان السيد حسين سأل شباب الاخوان عما جرى لعرف ان خلاصة الثوار الحقيقيين هم الذين هتفوا ضد جماعته فى الميدان واعترضوا على تحويل المناسبة من استكمال للثورة إلى مهرجان احتفالى.

فيما يعتلى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة عمرو موسى صهوة جواد الحكمة ويصف المؤيدين لاقتراح محمد البرادعى بانتخاب رئيس مؤقت بانهم متخبطون ويريدون تعطيل تسليم المجلس العسكرى للسلطة.. بل ويثيرون الفوضى ويضرون بمصلحة البلاد، واظن ان هذا خطاب امنى بامتياز يصح ان يصدر عن وزير داخلية او مسئول امنى وليس خطاب سياسة بأى حال من الاحوال.

وقد يكون استعجال عمرو موسى لتسلم السلطة مفهوما باعتبار انه يرى فى نفسه صاحب الحظ الأوفر فى السباق، لكن غير المفهوم حقا ان السيد موسى لم يقدم طرحا او اجتهادا او فكرة خاصة به منذ ان قامت ثورة ٢٥ يناير وقرر الدخول فى سباق الرئاسة، فالرجل يشتغل على اطروحات الاخرين، ما يجعله طوال الوقت فى مناطق رد الفعل وليس الفعل، منطقة الحصاد وليس الزرع، حيث لم نسمع له رأيا طوال الفترة السابقة على اندلاع الثورة ضد مبارك ونظامه، بل انه أعلنها صراحة عندما سئل انه لا يمكن ان يرشح نفسه للرئاسة فى حالة رأى مبارك ان يترشح فترة اخرى.

وكان من الممكن ان يكون لكلام موسى معنى لو ان الرجل كان صاحب أية مبادرة فى اى وقت من الأوقات، حيث يكتفى بدور الناقد او المعلق او الملتحق باى تيار يلمس احتمالات تسيده، فيما كان آخرون يشتبكون ويبادرون ويدفعون أثمانا باهظة على مواقفهم الصريحة والجادة فى معارضة مبارك والدعوة إلى اسقاطه.

ويبدو أن اعلان محمد البرادعى عدم ترشحه لانتخابات رئاسية فى هذا الوضع المهترئ الضبابى قد صور للبعض ان الساحة صارت خالية أمامهم ومن ثم لا مانع من ركوب امواج الكلام، مدفوعين بإحساس طاغ بان هذا وقت القطاف، وأزعم ان على البرادعى ان يراجع نفسه فى قرار الابتعاد ونحن نمر بهذه المرحلة الغارقة فى الفوضى والارتباك ولا يكتفى بهذه الاطلالة على المشهد من بعيد، ذلك ان الايام كشفت عن انه يتفرد بامتلاكه رؤية اعمق وأوسع لمجريات الاحداث منذ البداية، ما يجعل اكتفاءه بدور المحلل والمراقب اقل بكثير مما يجب.

مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان (الحلقة الثامنة) ... هواجس قديمة وجديدة!!!

طوال الفترة الأولى من رئاسة «مبارك» تفاوتت المواقف بشأنه لدى جماهير الشعب المصرى، وتباينت الآراء:

ــ فريق مازال واقفًا عند بقايا «حكاية البقرة التى تضحك»، ولا يكف عن إطلاق النكات حوله.

ــ وفريق ثانٍ يطلب من الرئيس الجديد فوق ما تحتمله الظروف، دون إدراك للمصاعب والقيود التى تعترض طريقه، حتى لقد وصل البعض فى هذا المجال إلى مطالبة «مبارك» بنقض «معاهدة السلام» مع إسرائيل، كى يعود إلى الصف العربى.

ــ وفريق ثالث قدَّر أن الظروف ــ بعد اغتيال الرئيس «السادات» وبعد موجات القلق المرتدة بعد صدمة الاغتيال ــ لا تسمح لأحد بترف التمسك بانطباعات مسبقة أو الإلحاح بمطالب عاجلة، لأن الرجل بالفعل يستحق فرصة مفتوحة.

ــ وفريق أخذته الحيرة، وكان موقفه الإمساك بالتداعيات لا تفلت ولا تتردى، ومقولته أن «اتركوا الرجل لنفسه، ولما يعرف، ولمن يعرف، وانتظروا!!».

وللأمانة فإن الأغلبية من الناس كانت على استعداد لأن تقبل بالرجل، وتنتظره، وتعطيه هذه الفرصة المفتوحة، وإن كان ذلك لم يمنع أن آخرين ظلوا يتوقعون أن يتصرف الرئيس، كما يجب فى رأيهم أن يتصرف.

***

والحقيقة أننى كنت ضمن الفريق الذى يرى أن الرجل يستحق فرصة، خصوصا أن حقائق الأشياء لها منطقها، ومع ذلك فإن الرجل بدا محيرا لى، وبين أسباب حيرتى ما كنت عرفته وإن ظل محجوبا عن دائرة العلم العام.

ــ كنت أعرف شيئا عن قضية «الخرطوم»، وسلة المانجو الملغمة التى أسهمت على نحو أو آخر فى اغتيال الإمام «الهادى المهدى».

ــ وكنت أذكر ما سمعت فى باريس عن النشاط الذى قام به «مبارك»، سواء فى إطار مجموعة «السفارى» فى أفريقيا، أو غير ذلك مما سمعت.

لكننى ــ وربما رغبة فى تهدئة قلق يساورنى من توجُّهاته، خصوصا بعدما سمعت منه بنفسى عن رؤيته للعلاقات مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، حاولت أن أجعل شكوكى تميل إلى ناحية البراءة كما يقولون.

بمعنى أننى فى كل ما هو سياسى لم أضع على الرجل مسئولية قرار سابق على رئاسته، فالقرار لم يكن عنده وإنما عند غيره، ومن الصعب الطلب من كل مسئول فى الدولة ــ حتى على مستوى نائب الرئيس ــ أن يقف أمام كل قرار لا يوافق رأيه ويحوله إلى أزمة، خصوصا إذا كان هذا الرجل نفسه من خارج الدائرة السياسية أصلا ــ وإنما هو من داخل دائرة تلقى الأوامر وتنفيذها، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض المسائل السياسية فيها من قواعد النظر والتفكير ما يختلف عن مواد القانون، ذلك أن السياسة تقدير، فى حين أن القانون نصوص، ومع أن هناك باستمرار صلة لابد من وجودها بين التقديرات والنصوص، إلا أن هذه الصلة تحتفظ فى عوالم السياسة بمرونة أوسع فى تفسير وتأويل النصوص!

يُضاف إلى ذلك أنه فى النظر إلى تصرفات من نوع ما جرى فى «الخرطوم»، أو فى إطار مجموعة «السفارى»، فإن القضايا معقدة، وفيها ما يتعلق بمصلحة الدولة العليا Raison D’Etat، على حد قول الكاردينال «ريشيليو»، لأن المسئول عن القرار له معيار فى حسابه، فى حين أن المسئول عن تنفيذه له معيار آخر، وهذا المسئول عن التنفيذ لديه ما يدفع به أى اتهام، بقاعدة أنه نفذ أوامر صادرة إليه من سلطة أعلى، عليها هى ــ وليس القائم بالتنفيذ ــ حساب دواعى المصلحة العُليا فى القرار.

وأبسط مثال على ذلك أن البوليس لا يملك غير طاعة الأمر، إذا طلب منه إجراء معين فى طلب حفظ الأمن.

وكذلك الجيش حين يُقاتل بهدف النصر.

وقد أثيرت هذه القضايا جميعا، وعلى أوسع نطاق بعد الحرب العالمية الثانية بالذات، وتناقضت الآراء إزاء تصرفات متجاوزة (أو هكذا حسبها الآخرون)، لكن الذين قاموا بها، فعلوا ما فعلوا وهم تحت أوامر رؤسائهم، أى تحت ظروف قوة قاهرة تقتضيها مصلحة عامة قدرها مسئول سياسى، باعتبارها مطالب دولة ولا سبيل أمام المكلف بالتنفيذ غير أن ينفذ، وهذه على أية حال قضية يطول فيها الجدل ولا تفرغ الحجج.

وهكذا فيما يتعلق بـ«مبارك»، فقد كان ظنى أن صفحة حسابه السياسى تبدأ منذ انتخابه فى أكتوبر 1981، لأنه قبلها كان موظفا يطيع الأمر، حتى وإن كان بدرجة نائب لرئيس الجمهورية، وهو منصب سياسى.

***

وبرغم هذه المعايير التى تميل لصالح الشك، بمعنى أنها لا تحكم بمقتضى الظنون، ولا تفصل بالشُبهات، ولا تتعسف فى اختصاصات السلطة بين السياسى والتنفيذى، فإن «مبارك» كان «محيرا»!

فى بعض اللحظات تبدت منه تصرفات تلقى القبول، وفى لحظات أخرى تصرفات تلقى الرفض، وفى مرات أخرى تصرفات تلقى الاستغراب!!

*

ومثلا فقد رأيته بنفسى على شاشات التليفزيون المصرى يزور أحد المصانع، ثم يتبسط مع أحد الواقفين أمام الآلات، يتحدث إليه ويسأله عن أجره، والرجل يراوغ فى الرد، ويزيد إلحاح الرئيس، والكاميرات مسلطة عليه وعلى الرجل الواقف أمام الميكروفونات، حتى اضطر الرجل الذى بلغ به الإحراج أشده، أن يقول للرئيس الجديد:

ــ «يا فندم، «أنا عنصر أمن، ولست عاملا هنا».

أى أنه ضابط بوليس دس وسط العمال أمام إحدى الآلات تشديدا مقصودا للأمن.

وهز «مبارك» رأسه وكان تعليقه: «آه»!

لم يقل غيرها وانصرف عن الرجل، ومع أن كل من رأوا المشهد علَّقوا عليه، فقد كان ردى على كل من سألوا: «ألا ينسوا أنه تصرف عفويا بحسن نية»، وفى الحقيقة فإنه كان يكفينى منه فى ذلك الوقت أن أراه يقوم بزيارات منتظمة لوحدات الإنتاج، ويظهر حرصا عليها، يدرأ عنها غارات المتربصين!!

*

وفى مثال آخر لقيت الملك «حسين» ــ ملك الأردن ــ فى القاهرة، وكان قد جاء إليها بعد ما بدا من هدوء بعد عاصفة الاغتيال، ولم يدهشنى كثيرا أن الملك أشار بيده إلى سقف صالون القصر الذى ينزل فيه، ويقترح: دعنا نخرج إلى الحديقة نتمشى، فأنا لم أمارس أى رياضة هذا الصباح، وخرجنا، وكان الملك يريد أن يفضى إلىَّ بما لم يشأ أن يقوله داخل جدران القصر، ولم ينتظر طويلا عندما وصلنا إلى الهواء الطلق، وراح يتحدث عن «مبارك»، وخشيته: «أنه لا يعرف ما يكفى عن علاقات مصر العربية ولا تاريخها السابق أو الجديد، ولم يقرأ الملفات، وإذا كان قرأها فهو لم يستوعبها»، وأضاف الملك «حسين»: «إن الرجل لم يتغير منذ رآه لأول مرة وهو نائب للرئيس، يحمل إليه رسالة من «السادات».

وراح الملك ونحن نمشى بين الأشجار يقلد الرئيس «مبارك» عندما جاءه أول مرة نائبا للرئيس، وبرسالة منه، ويقلده وهو يفتح حقيبته، ويستخرج ملفا منها، وطبقا لرواية الملك: «فإن «مبارك» عند بعض النقط لم يستطع شرح المقصود من الرسالة، واستوضحه الملك، ودقق نائب الرئيس المصرى فى أوراقه، وبدا عليه الارتباك، ثم قال: «لا أعرف، ولكن هذا هو المكتوب أمامى، وعندما أعود إلى القاهرة فسوف أسأل الرئيس «السادات» عن مقصده، وأرجوه أن يكتب إليكم»!!».

وعقَّب الملك «حسين»: أنه لم يستطع أن يفهم، هل محدثه نائب لرئيس الجمهورية، أو حامل حقيبة يلتزم بأوراق كتبها بخطه، ومع ذلك لا يستطيع شرحها؟!!

وكان ردى على الملك «حسين» بأن الرجل ــ أقصد «مبارك» ــ ورث أوضاعا معقدة، ومعظمها مشاكل عويصة وخطيرة، ومن الحق أن تُترك له الفرصة.

*

ومثلا ــ وفى تلك الفترة أيضا ــ جاءنى السفير «جمال منصور» وكان وكيلا لوزارة الخارجية، وهو من الأصل واحد من الضباط الأحرار (وهو بالمناسبة خال رئيس الوزراء السابق الدكتور «عصام شرف»)، وكان لدى «جمال منصور» ما يريد أن يقوله عن الرئيس الجديد، لأنه لاحظ ــ ونحن سويا ضيوف عشاء ــ نبرة حسن نية تطلب إعطاء «مبارك» فرصة لتثبيت وضعه، وكان رأى «جمال منصور»: «أنه لا فائدة، ثم راح يروى أنه التقى «مبارك» لأول مرة عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس، وقد كُلِّف من «السادات» بنقل رسالة إلى الماريشال «چوزيف بروز تيتو» (رئيس يوجوسلافيا)، وهو صديق قديم لمصر، وكان «جمال منصور» وقتها سفيرا لمصر فى «بلجراد»، وكان بالطبع فى صحبة نائب الرئيس عندما ذهب لمقابلة «تيتو»، وقضى نائب الرئيس والسفير مع الرئيس اليوجوسلافى قرابة ساعة، وخرجا بعدها، وكان أول ما قاله النائب للسفير حين دخلا معا إلى السيارة سؤاله: إذا كان يعرف من أين يأتى «تيتو» بأحذيته، فهو طول المقابلة لم يرفع نظره عن حذاء «تيتو»، ويراه «بديعا»، وهو يريد أن يعرف هل الرئيس اليوجوسلافى يشترى أحذيته جاهزة، أم أنها تفصيل؟، وكان طلبه من السفير أن يسأل من يعرف فى حاشية «تيتو»، مضيفا: «أن الأحذية «الحلوة» هى هوايته الرئيسية»!

وكان تعليق «جمال منصور» قوله: «لا فائدة!».

وكان ردى على السفير «جمال منصور» أن اعطوا الرجل الفرصة، وأن هموم الرئاسة لن تترك لديه وقتا للتطلع إلى أحذية من يقابلهم من الرؤساء، وكان بين ما قلت لـ«جمال منصور»: أن «مبارك» هو نموذج الرجل العادى، لا هو الزعيم التاريخى، ولا هو نجم الشباك، وربما أن هذا ما تحتاجه مصر فى فترة هدوء بعد عاصفة المنصة!

• ومثلا أضاف الأستاذ «فتحى رضوان» ــ وهو الزعيم الوطنى الصلب ــ إلى معارفى تلك الفترة قصة أخرى على نفس السياق، ولها مثل سابقتها صلة بالأحذية!
•  

فقد اتصلوا به من رئاسة الجمهورية يبلغوه أن الرئيس «مبارك» يريد أن يراه ويتعرف عليه، وأنه حدد له موعدا فى استراحة «الدخيلة» كان ينزل فيها من أيام قيادته للطيران، وأن سيارة من الرئاسة سوف تجىء إلى بيته فى مصر الجديدة، وتقله إلى مطار «ألماظة» فى الساعة السابعة صباحا ليكون فى «الدخيلة» ولموعده مع الرئيس فى العاشرة، وتحمَّس «فتحى رضوان» للقاء، ولديه كثير يريد أن يقوله، وقد كتب بالفعل نقطا استغرقت خمس ورقات بخطه.

وجاءت السيارة ــ وطارت الطائرة، ووصل الأستاذ «فتحى رضوان» إلى مطار «الدخيلة»، وهناك قيل له إن موعده مع الرئيس تأخر ساعتين، لأن ضيفا أفريقيا كان يزور مصر سوف يجىء إليه، وأن هناك غرفة خُصصت له فى الاستراحة حتى يحين موعده، وقضى «فتحى رضوان» فى الغرفة قرابة خمس ساعات، واعتذر عن تناول غداء جاءوا به إليه فى الظهر، وبعد الظهر جاء إليه أحد الأمناء يخبره بأن الرئيس سوف يعود الآن من المطار إلى القاهرة مباشرة، وأنه فى الطائرة سوف يكون مع الأستاذ «فتحى رضوان» ولمدة ساعة على الأقل، وصعد «فتحى رضوان» إلى الطائرة الرئاسية، وجلس ولا أحد بجواره، لأن الرئيس كان فى الجزء الأمامى من الطائرة مع الضيف، على أنه بعد حوالى ربع ساعة من الطيران، قام «مبارك» عائدا إلى المقاعد الخلفية، وجلس على المقعد المجاور لـ«فتحى رضوان»، معتذرا عما وقع من خطأ، لأنه لم يتذكر موعده مع الرئيس الأفريقى، كما أن مكتبه لم يعرف كيف ينسق ما بين موعدين، وأراد فى دفع مظنة الإهمال أن يقول لـ«فتحى رضوان» إنه مازال نفس الرجل لم يغيره منصب الرئاسة، وإنه ــ مقاطعا حديثه ــ تصدَّق بالله يا «فتحى» بيه أنا لا أزال وأنا رئيس الجمهورية أمسح حذائى صباح كل يوم بنفسى، أجلس على الأرض، وأمسح الحذاء بالورنيش، ثم الفرشة، وبعدها قطيفة ألمعه بها.

وراح «فتحى رضوان» يشرح أن رئيس الدولة لا يصح له تضييع وقته فى مسح حذائه، وقال «مبارك»: «هذه من عوائدى كل يوم، حتى وأنا تلميذ فى ابتدائى، وحتى أصبحت قائدا للطيران، ونائبا لرئيس الجمهورية، والآن رئيسا لمصر، وقبل أن يقول «فتحى رضوان» شيئا، وجاء من يقول للرئيس إن الطائرة على وشك الهبوط فى مطار القاهرة، تذكر «مبارك» ضيفه الأفريقى، وأنه يجب أن يكون معه وقت النزول، فقام بعد أن قال لـ«فتحى رضوان» إنه سوف يطلب توصيله بالسيارة بعد الهبوط إلى بيت الرئيس حيث تكون الجلسة الحقيقية بين الرجلين، وهبطت الطائرة، ونزل الركاب، وكانت هناك سيارة فى انتظار «فتحى رضوان» لكنها لم تحمله إلى بيت الرئيس، وإنما إلى بيته هو!!

وكان «فتحى رضوان» وهو رجل جاد فيما يتصرف به، يقول مستفزا، وهو يروى لى ما حدث له ــ وسؤاله:

ــ هل يُعقل أن أضيع يوما كاملا فى السفر ذهابا وعودة نفس اليوم، ثم يكون لقائى معه خمس دقائق لم أستفد منها إلا أننى علمت أنه «يمسح جزمته بنفسه!!».

ورجوته أن يضع المسئولية على المكتب وليس على الرئيس، ولم يقتنع «فتحى رضوان»، ورحل بعدها عن الدنيا ولم يدع إلى مقابلة الرئيس، على الأقل للاعتذار له!

*

ومثلا فى هذه الفترة جاءنى الكاتب الكبير والساخر الأكبر الأستاذ «محمود السعدنى»، وقد مرَّ على مكتبى دون موعد يقول «إنه لا يريد غير خمس دقائق وسوف ينصرف بعدها»، ودخل «محمود السعدنى» إلى مكتبى، وسحبنى من يدى إلى شرفة مكتبى يقول لى بصوت هامس:

ــ «مصيبة.. كنت عند الرئيس «مبارك» الآن».

وأبديت بالإشارة تساؤلا مؤداه، وأين المصيبة؟!

وراح «محمود السعدنى» يروى:

جلست مع الرئيس ساعة كاملة كلها ضحك ونكت، وعندما حان موعد انصرافى سألته مشيرا إلى المقعد الذى كان يجلس عليه:

ــ يا ريس.. ما هو شعورك وأنت تجلس على الكرسى الذى جلس عليه «رمسيس الثانى» و«صلاح الدين» و«محمد على» و«جمال عبدالناصر»؟!!

بماذا تظنه أجاب علىَّ؟!

ولم ينتظر «محمود السعدنى»، بل واصل روايته:

«نظر إلى الكرسى الذى كان يقعد عليه، والتفت إلىَّ وسألنى:

هل أعجبك الكرسى؟!

إذا كان أعجبك، فخذه معك».

ويخبط «محمود السعدنى» كفا بكف ويقول:

«وخرجت وطول الطريق لم أفق من الصدمة ــ الرجل لم يستطع أن يرى من الكرسى إلا أنه كرسى، لم يدرك المعنى الذى قصدت إليه».

وحاولت طمأنة «محمود السعدنى»، وأنا نفسى لا أشعر بالاطمئنان، وكان تعليقى:

ــ الحق عليك وليس عليه، لماذا تحدثه بالرمز؟! ــ لماذا تفترض أن رئيس الدولة يجب أن يكون عليما «بالمجاز» فى أدب اللغة؟!

وكان تعليق «السعدنى» لفظا واحدا لا يجوز نشره!

***

ومرت سنة 1984 والرئيس «مبارك» يدخل إلى سنته الثالثة فى رئاسة الدولة، وبرغم كل شىء فقد بدا رجلا يستطيع ــ على نحو ما أن يتأقلم ــ بما يبدد شكوكا كثيرة تصورت أن مرحلة حكمه مجرد تدبير مؤقت، والآن فقد ظهر أن الرجل خطا خطوة، من رجل جاء به تدبير سريع لمواجهة ظرف طارئ، إلى رجل يعبر مرحلة انتقالية، من عصر إلى عصر، وأدليت وقتها بحديث إلى مجلة لبنانية قلت فيها «إن حكم «مبارك» يبدو مرحلة انتقالية، لكن تجارب التاريخ تعلمنا أنه ليس هناك ما هو أقدر على طول البقاء من نظام يتصوره الناس انتقاليا مؤقتا، وبعث «مبارك» إلىَّ برسالة عتاب على اعتبارى لحكمه «مؤقتا»، لكن الغريب أنه لم يلتفت إلى الجزء الذى تحدثت فيه عن طول عمر «المؤقت»!!

وكان الرأى الغالب فى مصر وخارجها أن اختبار قوة وثبات النظام الجديد هو إدارة معركة انتخابات برلمانية حل موعدها، وتصور كثيرون أنها سوف تكون تحديا سياسيا «من نوع ما»، يواجهه الرئيس الجديد، وأن متابعتها سوف تكشف الكثير عن قدراته السياسية، ولم أتابع معركة انتخابات 1984 بنفسى أثناء جريانها، فقد كنت مشغولا عنها بالإعداد لمجموعة «حرب الثلاثين سنة»، وأولها «ملفات السويس»، وكان البحث عن الوثائق وفرزها وترتيبها فى سياقها شاقا، لكن عندما رفعت رأسى عما كان يستغرقنى، اكتشفت من نتائج الانتخابات أن «مبارك» قد واجه تحديه المنتظر بأسلوب لاشك أنه مبتكر، بصرف النظر عن أية «أحكام قيمة»، والغريب أنه كان أسلوبا شديد البساطة شديد التعقيد فى نفس اللحظة!

***

وفى الحقيقة فإن هذا الأسلوب كان تأسيسا لمدرسة مختلفة تسربت إلى السياسة المصرية، ومن حسن الحظ أنه كان أمامى مصدران للتعرف على مدرسة «مبارك» عندما تدخل إلى التطبيق العملى لسياساتها ــ أى فى الحركة عند التنفيذ!

*

المصدر الأول: لقاء طويل على جلستين مع اللواء «حسن أبوباشا» (وزير الداخلية) وهو المسئول الذى أشرف على المعركة الانتخابية الأولى فى عهد «مبارك».

و«حسن أبوباشا» ضابط بوليس مصرى أمضى معظم تجربته العملية فى الأمن السياسى، وهو منضبط وملتزم، لكنه عند لحظة من اللحظات يفقد قدرته على الاحتمال ويحتج، سواء بمنطق الممكن أو بمنطق المستحيل!!

*

والمصدر الثانى: مجموعة كراسات كان يكتبها اللواء «محمد تعلب» (مساعد وزير الداخلية إلى جوار «حسن أبوباشا»)، وهو ضابط من نوع آخر لديه حس إنسانى عام ووعى تاريخى يتخطى المألوف، وقد خطر للواء «تعلب» أن يسجل ــ وبعلم وزيره ــ نوعا من يوميات معركة الانتخابات لسنة 1984، وكذلك ملأ كراستين كاملتين بخطه بوقائع تلك المعركة.

وكان اللواء «حسن أبوباشا» حين سمعت منه ما سمعت عن معركة انتخابات سنة 1984 ــ قد ترك مقعد وزير الداخلية، وكان الرجل يشعر أنه ظُلم، وتحمَّل عن غيره ما يتردد قبل الإفصاح عنه، ومع تواصل الحديث خصوصا فى اللقاء الثانى، فإن الرجل بدأ يلين، وبدا أسلوب «مبارك» فى السيطرة على نتائج الانتخابات يبين، ليظهر أن الرئيس الجديد لديه أكثر بكثير مما يراه الآخرون على السطح.

***

وطبقا لرواية اللواء «حسن أبوباشا» (وما قاله تؤيده النصوص مما سجله اللواء «تعلب» من يوميات المعركة الانتخابية) ــ أن «مبارك» عقد مع وزير داخليته جلسة تمهيدية شرح له فيها ما يتصوره لانتخابات مجلس الشعب الجديد:

1ــ «الرئيس» يرى أن تكون الانتخابات ــ وهى الأولى فى عهده ــ مفتوحة لكل من يريد أن يترشح بـ«حريته»!

2 ــ و«الرئيس» بضرورات السلامة الوطنية كما يراها سوف يحدد نسبة مئوية لما يمكن أن تفوز به المعارضة من مقاعد مجلس الشعب، وذلك موضوع سوف يتفق عليه مع وزير الداخلية عندما تتضح «الصورة»، لأن أحوال البلد فى هذه الظروف لا تتحمل «اللعب» أو «المغامرة»!!

3 ــ و«الرئيس» لديه قائمة أسماء لا يريد لأصحابها أن يدخلوا المجلس الجديد مهما كانت الدواعى، وهو أيضا سوف يعطى قائمة هذه الأسماء لوزير الداخلية عندما يظهر على وجه اليقين من ترشح، ومن لم يترشح للبرلمان الجديد!!

كانت الصيغة غاية فى البساطة وتلك «عبقريتها»!!

باب مفتوح لمن يشاء ــ ونسب مئوية لأحزاب المعارضة، وهو يريد أن تكون لوزارة الداخلية مرونة فى «التصرف» كما تشاء فى الدوائر والأسماء، ولكن فى إطار النسب المئوية المقررة!! ــ ثم إنه سوف يعطى لوزير الداخلية قائمة بشخصيات غير مرغوب فيها، لا يُسمح لها بدخول المعركة أصلا، ولا دخول المجلس طبعا!! ــ وهذه الشخصيات مختلفة ومتنوعة، فيها أعضاء من الحزب الوطنى، وفيها أفراد من أحزاب المعارضة ــ وهذا كل شىء!

***

وفى رواية اللواء «حسن أبوباشا»، ومن «تقديره للظروف»، فإن قواعد اللعبة (كما سمعها من «مبارك») كان يمكن من الناحية العامة تبريرها، شرط توافر ما وصفه «أبوباشا» فى سياق كلامه بـ«درجة من المعقولية «توازن» النتائج ولكن لا تزيفها»، وفى رأيه أن ذلك كان مرهونا بالنسب التى يسمح بها الرئيس للمعارضة، وبمحدودية قائمة غير المرغوب فيهم والمحظور نجاحهم ودخولهم مجلس الشعب الجديد، لكن الصدمة وقعت حين جاءت مقابلة الحسم بين وزير الداخلية وبين رئيس الجمهورية.

ففى لقائهما التالى والسابق للانتخابات، سمع اللواء «حسن أبوباشا» من «مبارك» ما «أفزعه» حسب قوله:

1ــ أن «الرئيس» على استعداد لأن يترك للمعارضة 5% من المقاعد، أى حوالى عشرين مقعدا، لكل الأحزاب وقوى المعارضة مجتمعة.

2 ــ وأن قائمة غير المرغوب فيهم أكبر مما توقع، وكانت دهشته أن الاسم الأول فيها اسم شقيق الرئيس «مبارك» نفسه، وهو السيد «سامى مبارك».

وكان تشدُّدْ «الرئيس» حيال ترشيح شقيقه غير مفهوم، فقد وصل «مبارك» إلى حد القول «بأنه أمر بحذف اسم شقيقه من قائمة مرشحى الحزب الوطنى، ولكنه سمع أنه ذهب بعدها إلى حزب الوفد يطلب من الأستاذ «فؤاد سراج الدين» أن يرشحه عن حزب الوفد، وأن «فؤاد سراج الدين» قَبِلَ منه ما اقترح ــ «سامى» ــ عليه».

وزادت المفاجآت على وزير الداخلية لأن «مبارك» أوفد «أسامة الباز» إلى «فؤاد سراج الدين» حتى لا «يأخذ» شقيقه على قائمة الوفد، ولكنه لم ينجح، ثم طلب «مبارك» من وزير داخليته أن يتصل بنفسه مع «فؤاد سراج الدين»، وأن يبلغه ــ وباسم الرئيس ــ أنه لا يريد أن يدخل شقيقه إلى الانتخابات على قائمة مرشحى الوفد!».

ووعد «أبوباشا» بالاتصال بـ«فؤاد سراج الدين»، ثم انتقل بعد ذلك إلى الموضوع الأساسى، متصورا أن «الصيغة المباركية للانتخابات النيابية» قابلة للمناقشة، وكذلك عرض تعديلات تصورها أكثر ملاءمة.

ــ أولها: أن «يتفضل الرئيس بمراجعة النسبة التى سمح بها للمعارضة، وأن يرفعها من 5% إلى 20%، أى حوالى مائة مقعد، ورأيه أن ذلك لا يؤثر على أغلبية الثلثين فى المجلس، وهى النسبة التى تسمح بتعديل الدستور (إذا طرأ ما يقتضى)».

ــ والثانى: أن يختصر الرئيس قائمة الممنوعين من دخول المجلس، وأولهم السيد «سامى مبارك» شقيقه.

وفوجئ اللواء «أبوباشا» بالرئيس «مبارك» وقد علا صوته، واحتدت نبرة صوته، وهو يقول: «سامى» موش ح يدخل، يعنى موش ح يدخل!!».

وقال «أبوباشا»: «ولكن (سيادة الرئيس) الداخلية قامت باستطلاع لموقف الأستاذ «سامى»، وتبين أنه قادر على النجاح «بالراحة» فى الدائرة التى رشح نفسه عنها».

ورد «مبارك»:

ــ مستحيل!

ثم قال الرئيس لوزير داخليته:

ــ «حسن».. أنت ضغطت على أعصابى بأكثر من اللازم، ولست الآن فى مزاج (استعمل الكلمة الإنجليزية Mood) يسمح لى بمواصلة الكلام معك، ثم نهض واقفا ينهى المقابلة ويخرج من الغرفة، ويترك وزير داخليته يبحث عن الباب للانصراف!

***

وفى دفاتر يوميات المعركة الانتخابية (كما سجَّلها اللواء «تعلب» مساعد الوزير بخط يده) ــ إشارات لهذه المقابلة بما فيها عبارة أن الرئيس ليس «فى مزاج Mood» يسمح له بمواصلة مناقشة العملية الانتخابية بأكثر مما قال وحدد!!

كانت معركة الرئيس «حسنى مبارك» ضد شقيقه «سامى مبارك» دالة فى كثير من تفاصيلها على طبائع يصعب تفسيرها.

فالرئيس لم يكتف فقط بإبلاغ وزير الداخلية أن شقيقه لا ينبغى أن ينجح فى الانتخابات مهما كان الثمن، وإنما أضاف إلى ذلك احتياطات بدت غريبة لوزير الداخلية، لأنه اتصل بوزير الحكم المحلى وأكَّد طلبه، بل واتصل مكتبه ببعض مديرى الأمن.

وسجَّل مساعد وزير الداخلية اللواء «محمد تعلب» فى دفتر يومياته عدة ملاحظات تثير الاستغراب:

ــ ملاحظة أولى: نقل فيها عن اللواء «حسن أبوباشا» وزير الداخلية «أن شدة الضغوط عليه جعلته يقول له بنص ما كتبه «تعرف يا تعلب، العلاج الوحيد للوضع ده أنى أموت!».

ــ ملاحظة ثانية: يكتب فيها مساعد وزير الداخلية بالنص: «لا أعرف السر فى إصراره (يقصد الرئيس) على عدم نجاح أخيه إلى هذا الحد، حتى بت أتصور أنه هو الذى يحقد على أخيه وليس العكس!».

ــ ملاحظة ثالثة: أن وزير الداخلية طلب مقابلة «مبارك» قبل الانتخابات بعدة أيام، والهدف أن يحدِّثه فى موضوع شقيقه (ضمن موضوعات أخرى)، لكن «مبارك» رفض وقال إنه ليس لديه المزاج لمقابلة وزير داخليته (ليس فى Mood يقابل فيها أحدا)، ولم تكن هذه هى المرة الأولى الذى يستعمل فيها «مبارك» هذا التعبير مع «حسن أبوباشا»، وبعد رجاء كان رد «مبارك»: «موعدنا بعد الانتخابات يا حسن»!!

(وبعد الانتخابات كان «موعدنا» هو الخروج من الوزارة!).

***

لكن دفاتر اللواء «تعلب» تسجل ما هو أغرب، وذلك أنه فى نهاية يوم الانتخابات تبين حصول السيد «سامى مبارك» ورغم ــ كل الجهود ــ على نسبة تزيد على سبعين فى المائة من الأصوات فى الدائرة التى رشَّح نفسه عنها!

وجاءت الأوامر من الرئيس شخصيا بأنه «أبدا»! ــ وأن كل شىء فى اللجنة العامة للفرز يجب أن يتوقف، حتى يصل إلى هناك مبعوث خاص للرئيس، وبالفعل وصل إلى مقر اللجنة الرئيسية مستشاره «أسامة الباز»، وطلب إعادة فرز الأصوات، و«التصرف» بكياسة لكى لا يغضب الرئيس، وكان المشهد مزعجا للجميع، وأعيد فرز الأوراق، بحضور أعضاء من اللجنة العامة، وظهرت النتائج ــ مرة أخرى ــ كاسحة لصالح «سامى»، وإلى درجة لا تنفع معها أية «كياسة»، لأن المشهد كان واضحا أمام كثيرين، والالتفاف حوله فضيحة يلزم تجنبها من أجل الرئيس نفسه!

وعاد «أسامة الباز» إلى الرئيس يهدئ خواطره إلى أنهم أمام Fait accompli أى أمر واقع، وطبقا لرواية وزير الداخلية فإن الرئيس «مبارك» لم يجد حلا، لكنه قال «إن «أبوباشا» سوف يدفع ثمن غلطته!!».

وكذلك خرج «حسن أبوباشا» من وزارة الداخلية!

***

وبعد شهور طلب السيد «سامى مبارك» مقابلتى، وحددت له بالفعل موعدا جاء فيه، وجلس أمامى فى مكتبى، وراح يحكى، ورأيت لفت نظره إلى أن غرفة مكتبى قد لا تكون مأمونة لما يقول، وكان رده: «أنه لا يبالى إذا سمع «حسنى» ما سوف يقوله لى، «لأنه» بعد ذلك سوف يترك البلد «له» ويسافر إلى ألمانيا».

واستطرد «سامى مبارك» إلى حديث طويل عن علاقات عائلية مزدحمة بالعقد الغائرة والتعقيدات الظاهرة، وكله معبأ بالمرارة، وكله فى ظنى مما لا يصح الخوض فيه.

لكنى لا أستطيع إنكار هواجس جديدة راحت تنضم إلى هواجس سابقة حاولت تنويمها!

مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان (الحلقة السابعة) ... لا مؤاخذة!! للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل

منذ ذلك اللقاء الأول ــ والمطول ــ مع الرئيس «مبارك»، كان بين ما لفت نظرى ــ وبشدة ــ توسعه الشديد فى استعمال ألفاظ يصعب تداولها فى أحاديث السياسة، ومعظمها مما تتجنبه الأعراف، وبعضها مما تطاله مواد القانون!!

وفى ذلك اللقاء الأول لاحظ هو دهشة لعلها أفلتت إلى ملامح وجهى عندما سمعت بعض ما كان يرد على لسانه بين الحين والحين من لفظ، وكذلك بادر إلى شرح ما لم يكن لديه داعٍ لشرحه، قائلا «لا مؤاخذة يا محمد بيه»، ولكن هذه التعبيرات أننى لاحظت أنها أقلقتك هى اللغة التى كنا نستعملها فى المعسكرات والقواعد البعيدة».

وطمأنته إلى أننى بتجربة مراسل حربى قديم ــ سواء فى الحروب التى خاضتها مصر، أو فى حروب آخرين غطيتها ــ سمعت قادة كبار يستعملون مثيلا لما وصفه بأنه «لغة المعسكرات والقواعد»، وطمأنته أيضا إلى أننى سمعت الرئيس الأمريكى الأشهر الچنرال «دوايت أيزنهاور» ــ يستعمل هذه الألفاظ مرات!

وأظهر اهتماما بقوله: و«كمان» أيزنهاور؟!».

ثم أضاف أنه سمع نفس اللغة عندما كان فى روسيا يدرس فى كلية «فرونز»، ثم سمعها ــ كذلك ــ أثناء اختلاطه بالعسكريين الأمريكيين الذين التقاهم فى تجربته، حتى كنائب رئيس، لكنه لم يخطر له أن يستعملها «أيزنهاور»!!

وعلَّق وهو يبتسم «أن الناس تسمع هذه الأسماء المشهورة فى العالم وتنبهر، لكنه عندما يقتربون منهم كفاية يرونهم مثلنا «ويمكن أوحش»!!».

أضاف «مبارك» أن «سوزى» (يقصد السيدة قرينته)، حاولت منذ زواجهما أن «تربينى» من جديد، وقد نجحت، واستدرك «مبارك» ــ بعفوية ــ قائلا: «إلى حد ما»، وأضاف «أنه واعٍ لهذه المشكلة، حريص ألا تفلت منه كلمة أثناء خطاب عام».

جمال عبد الناصر مع الجماهير أثناء حرب السويس

●●●

ولم يظهر لى بعدها أن «مبارك» حقق نجاحا كبيرا رغم محاولاته، ومحاولات غيره، فقد حدث فيما بعد ــ أن زارنى الأستاذ «فؤاد سراج الدين» يريدنى أن أسمع شريطا مسجلا ــ وصل إليه ــ لخطاب ألقاه وزير الداخلية ــ وقتها ــ اللواء «زكى بدر» أثناء مؤتمر شعبى فى «قليوب»، وسمعت الشريط وإذا وزير الداخلية يكرس فقرات طويلة من خطابه للهجوم على رئيس حزب الوفد، ثم يتجاوز بالسب والقذف، واصلا إلى أصول العائلة وجذورها، وكان «فؤاد سراج الدين» مستفزا وبحق، وهو يحكى لى وقائع ما جرى!!

واتصلت و«فؤاد سراج الدين» أمامى بـ «أسامة الباز»، وكان فى مكتبه بوزارة الخارجية القديم، أسأله إذا كان يستطيع أن يمر علينا، وهو على بُعد خمس دقائق بالسيارة من مكتبى، وبالفعل جاء «أسامة» وسمع بنفسه رواية «سراج الدين»، وتعهَّد بأنه سوف يأخذ الشريط إلى الرئيس، وهو «يثق أنه لا يرضى بإهانة أحد، خصوصا رجل فى مقام «فؤاد» (باشا)».

وبعد يومين اثنين اتصل بى الرئيس «مبارك» بنفسه على التليفون يقول «إنه عرف بما وقع وحقق فيه ــ وأنه طلب من «زكى بدر» أن يعتذر لـ«فؤاد سراج الدين» ــ وأن وزير الداخلية نفذ الأمر ــ وهو يطلب اعتبار الموضوع منتهيا».

وأضاف «مبارك»:

إن «زكى بدر» حاول أن يلف ويدور معه، مدعيا أن شريط التسجيل مزور، ولكنه لم يعطه الفرصة، ثم راح «مبارك» يروى ما جرى بعد ذلك.

وطبقا لروايته:

«اتصل به «زكى بدر» وأبلغه أنه اعتذر فعلا لـ«سراج الدين» ــ وبأمر الرئيس ــ رغم أنه مازال مصرا على أن الشريط مزور.

وسأله «مبارك»: هل «قَبِلَ» «فؤاد سراج الدين» الاعتذار؟! ــ وكان الرئيس «مبارك» يضحك وهو ينقل لى ما سمعه من وزير الداخلية «زكى بدر»، الذى رد عليه قائلا له: سيادة الرئيس أنت تعرف «فؤاد سراج الدين»، هذا النوع من الناس لا يمكن إقناعهم، فهم (......)، وكلها شتائم أقذع مما قال فى الشريط.

واستطرد «مبارك»: تصور أنه وهو ينكر فى كلامه معى، كرر السب والقذف بأشد مما قاله علنا، و.. «     »!!

ولم أتمالك نفسى فأبديت ملاحظة تساءلت فيها: «هل هذا معقول؟!».

وكانت المفاجأة أن الرئيس «مبارك» رد بقوله: «أنت لا تعرف «زكى بدر» ــ لسانه مفلوت و(......)، وكانت كلمات الرئيس فى وصف وزير داخليته «أصعب» مما قاله «زكى بدر» عن «سراج الدين»، ولاحظ «مبارك» بسكوتى أننى مأخوذ مما سمعت منه هو أيضا، ثم كان تعليقه الأخير «لا مؤاخذة يا محمد بك»، يظهر أن «الكتابة» تعلِّمكم الشعر، ولا تعرِّفكم «عن الدنيا وما فيها»!!

ثورة 1919

●●●

واتصلت بالأستاذ «فؤاد سراج الدين»، أرجوه نقلا عن الرئيس أن يعتبر المسألة منتهية، وأن «زكى بدر» على ما أظن اعتذر له.

وقال لى «فؤاد سراج الدين»: «الرئيس «مبارك» كلمنى فورا، وسألنى إذا كان «زكى بدر» قد اعتذر لى، وإذا كنت قبلت اعتذاره!!».

وأضاف «سراج الدين»: أنه يقترح أن نلتقى ظهر اليوم التالى على الغداء فى بيته ونتحدث فى هذا الموضوع، وفى غيره من هموم الساعة، وعلى الغداء فى بيته فى «جاردن سيتى» التقينا فى اليوم التالى، وكنا على المائدة خمسة:

«فؤاد سراج الدين» نفسه ــ والسيدة «ليلى المغازى»، وهى صديقة عائلية قديمة رأت أحوال الفوضى فى حياة ذلك السياسى المخضرم بعد وفاة زوجته السيدة «زكية البدراوى»، خصوصا وهى تعرف أن صحة ابنته الكبرى «نائلة» لم تكن على ما يرام، كما أن ابنته الثانية «نادية» متزوجة وتعيش فى الكويت ــ وكذلك اقتربت هى من حياته ترتب شئون بيته.

وكان الثالث هو الصديق ورفيق السجن المشترك «عبدالفتاح حسن» (باشا) قطب حزب الوفد السابق، ووزير الدولة مع «فؤاد سراج الدين» فى وزارة الداخلية، لأن «فؤاد سراج الدين» كان مسئول وزارتين فى وزارة «مصطفى النحاس» (باشا) الأخيرة وهما: المالية والداخلية.

ثم قرينتى وأنا.

وراح «فؤاد سراج الدين» يحكى منذ اللحظة الأولى.

حكى كيف وصله شريط التسجيل (من ضابط بوليس كبير يعرفه منذ كان هو نفسه وزيرا للداخلية قبل الثورة!).

وكيف اتصل به «زكى بدر» يحاول التنصل من الاعتذار بأن الشريط مزور، وأنه قال له «إنه كوزير سابق للداخلية لا يرضى لوزير لاحق ــ أن يراوغ كما يراوغ أى متَّهم أمام مأمور القسم الذى احتجز فيه!».

ثم وصل «سراج الدين» إلى اتصال «مبارك» به، وإذا «فؤاد سراج الدين» يسمع من الرئيس «مبارك» مثلما سمعت قبله فى وصف رئيس الدولة لوزير داخليته.

وقال «فؤاد سراج الدين» إنه سأل «مبارك» ــ «إذا كان ذلك رأيك فيه، فلماذا لا تغيره؟!!».

ورد «مبارك» بأن:

«كلهم رشحوه كضابط بوليس قادر على مواجهة حالة الإرهاب فى البلد، لكنه الآن يفكر جديا فى تغييره».

وواصل «فؤاد سراج الدين»:

«إن الرئيس سأله بعدها إذا كان لديه مرشح يصلح؟!».

وأجابه «فؤاد سراج الدين»:

«إن الرئيس يستطيع اختيار أى خفير فى أى بندر، ولن يكون اختياره أسوأ من اختيار «زكى بدر».

وتطوَّع «عبدالفتاح حسن» (باشا) يقول موجِّها كلامه إلى «فؤاد سراج الدين»:

«ولِمَ لمْ ترشح له (يا باشا) أحدا تعرفه بجد؟!».

ورد «فؤاد سراج الدين»، وفى رده تجربة سياسى مخضرم:

«هل يُعقل أن يطلب رئيس دولة من معارض له أن يختار مسئولا عن أمنه، بينما هو يعتبر بالتأكيد أن هذا المعارض خطر سياسى عليه؟!».

ومضى «فؤاد سراج» ملاحظا:

«أنه يستغرب أن يتخلى رئيس بهذه الطريقة عن مرءوس له، حتى وإن أخطأ، وإنما الصواب أن يقوم بتصحيحه فيما بينهما، ومن المعقول أن يطلب إليه الاعتذار لمن أساء إليهم، ولكن لا يكشفه أمام المعارضين ويطلب منهم ــ بديلا يحل محله!!».

وأضاف:

«إما أن «مبارك» لا يقصد ما يقوله، وما طلبه منى «فك مجالس»، وهذا سياسيا لا يجوز، وإما أنه على استعداد لأن يرمى أى واحد من رجاله فى البحر لتخف حمولة قاربه، وهذا لا يطمئن!!».

●●●

وكان ظنى وقد قلت يومها على الغداء فى بيت «فؤاد سراج الدين» «إنه ليكن ما يكون، وإننى لست مختلفا معه فيما قال، لكن البلد أمام مشكلة حقيقية».

ــ نعم الرجل لديه أسباب للقصور كلنا نراها.

ــ لكنه فى المقابل فإن الرجل يرأس الدولة المصرية فعلا، وليس هناك غيره.

ــ ومن الناحية الأخرى فليست هناك بدائل هذه اللحظة، بل ليست هناك وسائل إلى هذه البدائل.

ــ والظروف فى البلد دقيقة وشديدة، لأن أحدا لا يعرف على وجه التحديد ما يكفى من الحقائق وراء الظاهر مما يراه!!

واتفق «فؤاد سراج الدين» معى فى أشياء واختلف فى أشياء، وكان خلافه فى الأساس قولى «إنه ليس هناك بديل»، وظنه أن حزب الوفد ليس فقط البديل، ولكنه الأصل الشرعى الموجود.

وكان ذلك موضوعا خلافيا بين «فؤاد سراج الدين» وبينى، فقد كان رأيى أن استحضار الماضى مثل استحضار الأرواح غير مقنع فى أبسط الأحوال!!

وقد يصبح حزب الوفد نداء لنوع من الديمقراطية، لكنه يصعب علىَّ أن أراه نداء لشكل المستقبل.

والحقيقة الراهنة أن «مبارك» هو الرئيس، وإلى جانب ذلك فليس فى مقدورنا أن نساعده، لأن كلانا لديه تحيزات مسبقة من تأثير انتمائه إلى مرحلة معينة فى التاريخ المصرى، ومع تسليمى بتواصل المراحل، فإن كل مرحلة لها خصائص، وأيضا لها مسئوليات!!

وكان اقتراحى على «فؤاد سراج الدين» «أن يحاول كل من يستطع مساعدة الرجل على أن ينمو بتجربته الخاصة، وذكَّرته بالرئيس الأمريكى «هارى ترومان» الذى كان نائبا للرئيس، ثم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بعد وفاة قائدها الأشهر «فرانكلين روزفلت» ــ بينما الحرب العالمية الثانية ضد «هتلر» مازالت تجرى، و«روزفلت» كان قائد التحالف الكبير الذى يخوض الحرب ضد «هتلر»، وهناك قرارات كبرى تنتظر أمره، وأولها قرار استخدام الأسلحة النووية لأول مرة فى حرب (ضد اليابان)».

وأضفت «أن «ترومان» بدا لكل المهتمين بمستقبل العالم ــ آخر رجل يمكن الاعتماد عليه فى قيادة معركة المستقبل العالمى، سواء لإنهاء الحرب أو بعدها، حتى وإن لم يكن سلاما، لكن النخبة فى الولايات المتحدة وقفت مع الرئيس الجديد وأعطته الفرصة، وقد كبر الرجل ونضج بتجربة المسئولية، وأصبح من أبرز الرؤساء الأمريكيين فى القرن العشرين».

ولم يبدُ على «فؤاد سراج الدين» أنه اقتنع بإمكانية أن يتحول «حسنى مبارك» إلى «هارى ترومان» مصرى.

وتدخَّل «عبدالفتاح حسن» (باشا) فى الحوار مرة ثانية، يقول موجِّها الكلام لـ«فؤاد سراج»:

«ما رأيك يا باشا أن ينضم («هيكل») إلى الوفد، ويكون من ذلك لقاء بين الثورتين (يقصد سنة 1919 وسنة 1952) ــ وفى حين أن «فؤاد سراج الدين» التفت متحمسا إلى السيدة «ليلى المغازي» يطلب منها أن تذهب بسرعة إلى غرفة مكتبه وتجىء باستمارة عضوية لحزب الوفد ــ فقد قلت من جانبى: «إن «عبد الفتاح حسن» (باشا) لا يريد أن يقتنع بأنى صحفى فقط، لا دخل له بالتنظيمات السياسية، إلى جانب أننى من مؤيدى ثورة سنة 1952 ولكنى لا أمثلها، وفوق ذلك فهناك قناعتى بأن كلا من الثورتين 1919 و1952 قد استوعبها التاريخ المصرى وهضمها، ودخلت عصارتهما فى عروقه، والآن زمان جديد!!».

وكالعادة فى مثل هذه المناقشات لم نصل إلى شىء، وقُصارى ما اتفقنا عليه بعدها: فنجان قهوة ودخان سيجار!!

الجنرال بوفر

●●●

وبعد أيام قليلة عاود «مبارك» اتصاله بى، فقد اتصل يشكرنى أننى طلبت موعدا معه لصديق عزيز يزور مصر، وهو الأمير «صدر الدين أغاخان»، وكنت قد طلبت الموعد عن طريق «أسامة الباز»، وتحدد فعلا، وقابله «مبارك»، والآن كان «مبارك» يتصل بى يشكرنى أن أتحت له الفرصة يقابل رجلا مثل «صدر الدين أغاخان» الذى وجده «رجلا عظيما!!».

وقال الرئيس «مبارك» على التليفون: «إن «الرجل» يعرف الكثير، وشخصيته آسرة، وهو متواضع رغم أنه أمير».

وقلت: «إنه بصرف النظر عن مسألة الإمارة فإن «صدر الدين أغاخان» رجل متحضر، وقد عاش تجربة إنسانية كبيرة، عندما قام على مهمة مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فذلك أتاح له أن يتحرك على اتساع القارات» ــ أضفت: «إن «صدر الدين أغاخان» تحمَّل هذه المهمة بلا مقابل، وحين قيل له إن لكل منصب عقدا، وكل عقد له مرتب ــ فإنه طلب أن يكون مرتبه فى العقد دولارا واحدا كل سنة».

وقال «مبارك»: «هو غنى جدا كما عرفت من «أسامة»، و«أسامة الباز» قال لى إن أتباع مذهبهم يزنونهم بالذهب كل عام».

ثم أضاف: «أنه استفاد من لقائه، واستمتع به» ــ ثم تساءل: «لم يعد هناك ناس كثيرون بهذا الشكل؟!!».

وقلت: «إن الناس موجودين» ــ أضفت: «أن مصر ملأى برجال ونساء لهم قيمة، لكنه لا يراهم».

وسأل: «وكيف نعثر عليهم؟!».

ووجدتها فرصة لأطرح عليه اقتراحا ظننته نافعا.

وسألته: لماذا لا يدعو على غداء أو عشاء أو حتى فنجان شاى، عشرة أو اثنى عشر رجلا أو امرأة من شخصيات مصر مرة كل شهر ــ يعرفهم ويستمع إليهم ويتحاور معهم؟!!

مفكرون ــ أساتذة جامعات ــ رجال أعمال ــ ساسة، حتى ولو كانوا معارضين.

قلت له: «إنه يتعامل مع كل الناس من خلال قنوات رسمية، أو بالأدق من خلال قناة واحدة فى مكتبه، ومع تقديرى لنشاط رجل مثل «أسامة الباز»، فمن حق الرئيس أكثر مما هو واجبه ــ أن يتوسع فى دائرة من يعرف».

وقلت له: «إن الرئيس «چون كنيدى» كان يتبع هذا التقليد».

غداء أو عشاء أو فنجان شاى منظم كل شهر مع مجموعة متنوعة من عناصر الفكر والفعل فى البلد، ومن خارج المجال الرسمى.

رد بعد قليل: «إن كل هؤلاء سوف يخرجون ويملأوا الدنيا كلاما معظمه «هجص».

وقلت: بإذنه فإنه يظلم الناس، ومع ذلك فماذا يحدث لو تكلموا أو تكلم بعضهم، ثم إن ذلك ربما يحدث فى بداية التجربة، لكنه عندما تتعود النخب على لقاء رئيس الدولة ويسمع منها وتسمع منه فإن التجربة سوف تأخذ مسارها الطبيعى، ولا تعود عجبا يستوجب كثرة الكلام!!».

قلت أيضا: «إنه إذا كان قد استفاد من لقائه مع «صدر الدين أغاخان»، فإن كثيرين من العالم الخارجى ــ مجموعة شخصيات متنوعة ومنتقاة يمكن دعوتها للقائه فى مصر ولأحاديث مفتوحة معه». وأضفت «أننى فعلت ذلك مع «جمال عبدالناصر» ورتبت لكثيرين من نجوم ذلك العصر أن يجيئوا إلى مصر ضيوفا علينا ويلتقون به، بحيث تحتك أفكار بأفكار، وتتلاقى عقول مع عقول، وإنى أتذكر أن «جمال عبدالناصر» استفاد من رجال ونساء دعوتهم إلى مصر، ومنهم على سبيل المثال الماريشال «مونتجمرى» ــ والچنرال «بوفر» ــ و«چان بول سارتر» ــ و«سيمون دى بوفوار»، وصحفيين عالميين من أمثال «والتر ليبمان» ــ و«ساى سالز بورجر» ــ و«دنيس هاملتون» وساطع الحصرى وقسطنطين زريق وكلاهما من جيل المفكرين القوميين الكبار، وكثيرين غير هؤلاء.

وسكت «مبارك» قليلا، ثم تساءل:

«ولماذا لا تفعل نفس الشىء الآن؟!» ــ ثم أضاف «أننى عرضت عليك أن تدخل الحزب ومن داخله تستطيع أن تتصرف».

وقلت: سيادة الرئيس.. أولا أنا لم أنتمِ حزبيا طول عمرى. وثانيا فإننى لا أستطيع أن أكرر معك ما فعلته مع «جمال عبد الناصر»، لأن التاريخ لا يعيد نفسه على حد ما قال «كارل ماركس»، التاريخ لا يعيد نفسه وإذا فعل فهو فى المرة الأولى دراما مؤثرة، وفى المرة الثانية مهزلة مضحكة!!».

وأدهشنى تعليقه:

«الله.. تستشهد بـ«كارل ماركس»؟!».

ثم كان اقتراحه ـ تكرارا لسابقة فى ذاكرتى، أن يبعث إلىَّ بـ«أسامة الباز» أتحدث معه فيما أتصوره لتنفيذ ما اقترحه.

هيكل وتوفيق الحكيم وسارتر وسيمون دي بوفوار

●●●

وجاء «أسامة الباز» فعلا، ومعه نفس الدفتر الأصفر مما يستعمله رجال القانون فى أمريكا، لكنه لم يخرج قلما من جيبه، وإنما راح يحاورنى وهو يجلس أمامى ويهز رأسه على طريقته «عندما يواجه معضلة»، ويقول:

«أنت تتعب نفسك، وتتعب الناس معك دون داعٍ ــ هو لن يقابل أحدا، قد يكون «انبسط» من مقابلة «صدر الدين أغاخان»، لكن هؤلاء ليسوا نوع الناس الذين يستريح معهم».

وقاطعته: لماذا تفترض ذلك، دع الرجل يرى ويسمع ويعرف أن البلد والعالم ملأى برجال ونساء يستطيع أن يتعلم منهم!

ثم قلت: «أسامة» لديك فرصة «تأهيل» رئيس..!

وبدوره قاطعنى «أسامة»: «أنا أعرفه أكثر منك، وصدقنى هو لا يستريح إلا لمن يعرفهم، وأما غيرهم فهو من الأصل لا يشعر معهم بالاطمئنان».

وأظن أن «أسامة» كان يعرف أكثر، فلم أسمع بعدها عن الفكرة، لا من «مبارك» ولا من غيره!