القوي السياسية بالإسكندرية تسحب الثقة من "شرف"

أكد «رشاد عبد العال» المتحدث الإعلامي بإسم «حزب الوفد» و«الإئتلاف المدني الديمقراطي»، أن غالبية الكتل والأحزاب السياسية ستتقدم بأوراقها يوم الأحد القادم قائلا «ولن نترك لفلول الحزب الوطني الإنتخابات القادمة»، وإنتقد فتح باب الترشح بالأمس دون تفعيل لقانون الغدر مما يعد «إجهاضا للثورة»؛ لذلك قررت القوي السياسية سحب الثقة من «عصام شرف»
وجاء ذلك ظهر اليوم أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته القوي السياسية بمكتبة الإسكندرية.
وقالت دكتورة «فايزة صقر» أن المجلس العسكري يقود حرب مضادة، وأن ماحدث في ماسبيرو ليست المرة الأولي التي يقتل فيها المتظاهرين، ووصفت حكومة شرف بأنها «حكومة متراخية»، ولا تمتلك إتخاذ القرارات، ووجهت «صقر» رسالة إلي المجلس العسكري قائلة « قف مرة واحدة مع ضميرك الوطني.. ثم قف مرة أخري علي الحدود».
وقال «عبد الرحمن الجوهري»، الأمين العام لحزب الكرامة بالإسكندرية، «حتي الأن لا يعي المجلس مفردات ثورة 25 يناير؛ لذلك علينا البحث عن بدائل حقيقية بعد تقاعس قادة الأحزاب عن المطالبة بحكومة مدنية مؤقتة، مما إعتبره المجلس موافقة علي إستمراره في البلاد, كما أن هذه الأحزاب أثبتت أنها علي درجة من الضعف والهوان، فضلا عن تنازلها عن الدستور أولا».
وأكد، أنه حتي الأن لم يصدر بشكل رسمي قانون لتقسيم الدوائر الإنتخابية، ولايصلح ذلك لقواعد بناء الدولة ووصفها الجوهري بأنها «مسخرة سياسية» ستظهر في المشهد السياسي وستؤثر في إنتخابات الدولة.
وأضاف الجوهري، لا مانع من وجود المجلس لفترة أخري لكن بشرط وجود جدول زمني؛ لخلق المؤسسات الدستورية والتشريعية إنتهاء بإنتخابات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن المجلس العسكري في هذه الفترة هو «ضد الثورة» وليس حاميا لها.
هذا وقد أعلنت القوي السياسية بالإسكندرية وهى: «حزب الوفد»، «الكرامة»، «الخضر»، «العدل»، «المصريين الأحرار»، «حركة كفاية»، «حركة كلنا مستقلون»، «إئتلاف سيدات الثورة»، «التيار الليبرالي المصري»، «اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة»، سحب الثقة من رئيس الوزراء دكتور «عصام شرف», مطالبين بإقالته وتعيين حكومة إنقاذ وطني لها قبول شعبي، وتكون ذات صلاحيات تنفيذية حقيقية تدير المرحلة الإنتقالية بدلا من المجلس العسكري، وأن يعود المجلس لممارسة دوره الطبيعي في تحقيق الأمن وحماية حدود البلاد.
كما أدانت القوي السياسية ممارسات المجلس العسكري التي تسببت في مرور مصر بمرحلة عصيبة بعد الثورة، وأدانت التعامل الوحشي مع المتظاهرون السلميون في أكثر من حدث مما يعد إستمرار للممارسات النظام البائد.