المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011

الحرب الثانية ضد البرادعى - وائل قنديل - الشروق

بالطريقة ذاتها ووفقا للكتالوج القديم بدأت العملية الثانية لاغتيال محمد البرادعى، سياسيا ومعنويا، والجديد هذه المرة أن المشاركين فى التنفيذ كانوا محسوبين على الثورة حتى قذفت بهم الأمواج إلى شاطئ «العسكرى» فصاروا عسكريين أكثر منه.

فى الحرب الأولى ضد البرادعى نشط كتبة حكوميون وساقطو قيد من السياسيين الفاشلين، وكائنات حزبية منقرضة جنبا إلى جنب مع أجهزة الأمن القمعية، وأجهزة الإعلام البوليسية، ليوجه هذا الكورس العجيب سلسلة من الضربات العنيفة ضد العائد إلى مصر مبشرا بالتغيير والإصلاح السياسى والانعتاق من حكم بليد متكلس متصلب الشرايين متيبس المفاصل.. كان البرادعى فى ذلك الوقت أول شخص يقول لحسنى مبارك إنك لا تصلح لقيادة مصر وإن ساعة التغيير قد دقت، معلنا بوضوح أنه جاء لتحرير الرئاسة المصرية من أسر الرجل الواحد وولده من بعده.

وسوف يذكر التاريخ أن البرادعى كان أول من هز شجرة التغيير فتساقطت الثمار على الأرض بعد أن كانت معلقة فى الفضاء، حيث عرف المجتمع المصرى حركة منتظمة على طريق التغيير تبلورت فى الجمعية الوطنية للتغيير التى ضمت كل ألوان الطيف السياسى من إسلاميين وليبراليين وناصريين وقوميين وأقباط، وبدا لأول مرة مصر تستطيع صناعة التغيير.

ولن ينسى التاريخ ــ حتى وإن تناسى الإخوان ــ أن البرادعى بعد عودته إلى مصر دافع عن حق جماعة الإخوان فى المشاركة فى الحياة السياسية المصرية، فى الوقت الذى لم يكن فيه كثيرون يجرؤون على ذكر اسم الجماعة دون إلحاقه بكلمة «المحظورة».

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن ذلك كله كان المقدمة الطبيعية لاندلاع ثورة 25 يناير ليعترف الجميع بأن الشرارة الأولى كانت ظهور شخص على الساحة اسمه محمد البرادعى أعلن صراحة فى خريف 2010 أن التغيير قادم فى غضون شهور معدودات وأن مليونية واحدة قادرة على إسقاط حسنى مبارك.. وقد كان.

وأغلب الظن أن مجريات الأحداث طوال العامين الماضيين تجعل «البرادعى فوبيا» مسيطرة على كل رافض لفكرة التغيير إلى الآن حتى وإن ادعى أنه مع الثورة وحاميها، ومن هنا لا أستغرب أبدا اشتعال الحرب ضد البرادعى من جديد لأنه يتحدث بصراحة عن حتمية تسليم السلطة لإدارة مدنية تنهى هذا الفاصل الطويل من العك والارتباك.

والجديد هذه المرة أن مهمة تصفية البرادعى سياسيا انتقلت من صبية الأمن إلى بعض من كنا نعتبرهم كبارا فى خلافهم، لكنهم من أسف لم يتورعوا عن التحريض ضد الرجل على مائدة المجلس العسكرى، يستوى فى ذلك المرشح المحتمل الغارق فى أوهام «الشعبوية» أو ذلك المستثمر فى مقاولات الثورة.

غير أن الغريب فى المسألة أن يتم استخدام اسم «الإخوان المسلمين» كذريعة لرفض مطالب متصاعدة فى ميادين مصر تريد البرادعى رئيسا لحكومة إنقاذ وطنى، ومصدر الغرابة أن الإخوان الذين وضعوا أيديهم فى يد البرادعى بعد أن دافع عن حقهم فى الوجود الشرعى ضمن معادلات التفاعل السياسى يلوذون بالصمت أمام ما ينسبه المجلس العسكرى عن موقفهم من البرادعى، رغم أن الصمت يعنى رضا، والرضا يعنى أنهم ضجوا بالميدان ورموزه بعد أن حصلوا على مرادهم.

فى الحرب الأولى انهزم الشتامون الكذابون وانتصرت الثورة.. ولسوف تنتصر.

همسة عتاب فى صندوق الانتخاب


  بقلم   خالد منتصر       المصرى اليوم
رسالة عتاب وصلتنى من إيهاب عبدالرزاق عبدالكريم دائرة كفرالشيخ الأولى - مدينة كفرالشيخ - مدرسة هدى شعراوى - اللجة الفرعية ١١١، يقول لى «ياريتنى ماصدقتكم ونزلت أنتخب»، فهذا هو حصاد ما حدث:
ذهبت إلى اللجنة فى تمام الثامنة صباحاً فى عز البرد والمطر، وجدتها محاصرة بقوات ترتدى ملابس الصاعقة فظننتهم من الجيش ولكنى وجدتهم يرتدون فوق ملابس الصاعقة قمصاناً صفراء من قماش خفيف بدون أكمام مكتوباً عليها من الأمام والخلف: (قوات اللجان الشعبية للإخوان المسلمين)
 وبمجرد أن تقترب من مقر اللجنة يتجهون نحوك ليوزعوا عليك أوراقاً فيها كيف تنتخب الإخوان المسلمين فى القائمة والفردى، بينما عساكر الجيش الحقيقى كانوا داخل اللجنة فقط لا غير، وكانوا يسمحون لميليشيات الإخوان بدخول اللجنة والجلوس بجوارهم.
دعاية حزب النور السلفى موجودة داخل اللجان وحتى على حوائط ساتر الانتخاب!!!!
مكتوب فيها رمز قائمة حزب النور وأسماء مرشحيه الفردى وأرقامهم ورموزهم!!
رغم أن القانون يمنع الدعاية داخل اللجان، ومندوبو حزب النور السلفى واقفون على السلم داخل مبنى اللجنة وعلى أبواب حجرات اللجان وفى كل ممرات المبنى يخبطون بأيديهم على ظهر أو كتف كل مواطن يمر من أمامهم وهم يقولون:
ما أوصيكوش على حزب النور السلفى علشان الشريعة تتطبق!! رغم أن القانون يمنع الدعاية داخل اللجان، ولا يوجد أى مندوبين لأى حزب أو قائمة أو مرشح غير مندوبى حزبى النور السلفى والحرية والعدالة الإسلامى.
بالمناسبة الكتلة المصرية (رمز العين) لم يتم إدراجها فى بطاقات الاقتراع للقوائم رغم وجود قائمة مرشحة للكتلة المصرية فى دائرتى؟؟؟ جميع أوراق الاقتراع فى الفردى والقوائم غير مختومة أو موقعة؟؟؟ فى قائمة المرشحين الفردى تم تغيير أرقام المرشحين الليبراليين وأيضاً المرشحين الفلول عن الأرقام المعلنة فى دعاية المرشحين مع الإبقاء على نفس ترتيب وأرقام مرشحى التيارات والجماعات والأحزاب المتأسلمة؟؟؟؟
 وطبعا الغرض واضح وهو تضليل وتتويه ناخبى المرشحين الليبراليين وناخبى المرشحين الفلول، خصوصا أن ورقة الاقتراع بها أكثر من تسعين اسما مكتوبة بخط صغير.
المنتقبات لم يتم إجبارهن على خلع النقاب حتى يتأكد القاضى من شخصياتهن!!!!
بينما نفس القاضى كان يصاب بأرتيكاريا واضحة إذا حضرت للجنة سيدة سافرة كافرة!!!
وقد رأيت بعينى المنتقبة الواحدة تخرج من اللجنة لتضع بطاقة رقم قومى فى حقيبتها وتُخرج من الحقيبة بطاقة رقم قومى أخرى وتدخل اللجنة مرة أخرى مع العلم بأن حزب النور السلفى كان يجمع بطاقات الرقم القومى من المساجد والشوارع أمام المساجد الكبرى طوال الأسابيع الماضية، ولم يُجبر القاضى المنتقبات أيضاً على خلع القفاز الأسود (الجوانتى) لوضع أيديهن فى الحبر الفسفورى فتم إعفاؤهن من تلك الخطوة أيضاً.
ذهبت لمقر (الحزب المصرى الاجتماعى) بأبراج المحاربين القدماء لإخبارهم بالكارثة فوجدت المقر مغلقاً وأخبرنى السكان بأنه لا يتم فتحة إلا نادراً!!
بحثت على اللافتة أو البوابة عن أى رقم موبايل أو بريد إلكترونى أو أى وسيلة اتصال لأى أحد من أمانة الحزب فلم أجد، ثم ذهبت لمقر حزب (المصريين الأحرار) بأبراج الرق للتأمين لإخبارهم بالكارثة فوجدته.
اتصلت بأرقام طوارئ اللجنة العليا للانتخابات لإبلاغهم بالكارثة، رد على واحد، وقال بضيق بعد أن استمع للتجاوزات: (إذا كان عندك فيديوهات مصورة للتجاوزات أرسلها لوسائل الإعلام!!!)
فقلت له: (هو ده اللى عندك) قال (آآه) وقفل الخط، مع العلم بأن قرار اللجنة العليا للانتخابات يمنع الدخول للجان بالموبايلات أو الكاميرات».

فيديو استهجان ابراهيم عيسى عدم القبض على الباشا بطل فقء عيون الثوار ومها...

Sawiris with CBC Canadian channel

خمسة أسئلة عن الأزمة...!! - علاء الأسوانى - المصرى اليوم


  بقلم   علاء الأسوانى       
علاء الاسوانى
السؤال الأول: ما هى الشرعية التى يستند إليها المجلس العسكرى فى حكم مصر خلال الفترة الانتقالية..؟
ـــ فى يوم ١١ فبراير خرج عمر  سليمان ليعلن للمصريين أن حسنى مبارك تنحى عن الحكم وقام بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى المجلس العسكرى. هنا نجد تناقضا غريبا، فالرئيس المخلوع لا يملك بعد خلعه أن يعطى سلطاته لأحد.
الأمر هنا يشبه مديرا لإحدى الشركات تمت إقالته من منصبه وذهب إلى بيته ثم وقّع بعد ذلك قرارا بتعيين موظفين جدد فى الشركة.. التعيين هنا غير شرعى لأن المدير الذى أقيل لا يملك أن يعين أحدا، وبالمثل فإن مبارك المخلوع لا يملك أن يعين المجلس العسكرى لأنه نفسه فقد الشرعية، وبالتالى لا يمكن أن يعطيها لسواه. أما من الناحية الدستورية فإن دستور ١٩٧١ لا يسمح أبدا للمجلس العسكرى بأن يحكم مصر، إذ ينص فى حالة عجز رئيس الدولة عن القيام بمهام منصبه على أن يتولى السلطة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
لا الدستور ولا المخلوع مبارك يصلحان لكى يشكلا مصدرا لشرعية للمجلس العسكرى.. من أين اكتسب شرعيته إذن..؟ الشرعية الوحيدة للمجلس العسكرى هى الثورة المصرية. فى يوم ١١ فبراير كان هناك عشرون مليون ثائر مصرى فى الشوارع نجحوا فى خلع مبارك، ولو أنهم يومئذ رفضوا حكم المجلس العسكرى لكان لهم حتماً ما أرادوا. الثوار هم الذين وثقوا فى المجلس العسكرى ومنحوه الشرعية وأوكلوا إليه تنفيذ أهداف الثورة. المجلس العسكرى اكتسب شرعيته من الثورة، وهو عندما يفقد ثقة الثوار فإنه يفقد معها السند الوحيد لشرعيته.
من هنا نفهم لماذا يطالب المجلس العسكرى باستفتاء لكى يبقى فى السلطة. إنه يبحث عن شرعية جديدة بعيداً عن شرعية الثورة، وهو يستغل ثقة المصريين فى الجيش من أجل الحصول على موافقتهم على استمراره كسلطة سياسية عرقلت مسار الثورة وعطلتها وأوصلتنا إلى هذه الأزمة. هذه مغالطة لابد من تصحيحها.. إن الثوار الذين يريدون إبعاد المجلس العسكرى عن دوره السياسى لا يقصدون إطلاقا استبعاد القوات المسلحة، بل هم يحترمونها ويعتزون بها ويريدون لها أن تتفرغ لأداء مهامها الوطنية.
السؤال الثانى: هل قام المجلس العسكرى بحماية الثورة المصرية..؟!
ــ لقد رفض المجلس العسكرى إطلاق النار على المتظاهرين، وهذا موقف يُحسب له، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟! خلال تسعة أشهر لم يقم المجلس العسكرى بحماية الثورة إطلاقا، بل إن العكس صحيح.. لقد اعتبر المجلس العسكرى خلع مبارك ومحاكمته أقصى ما يمكن للثورة أن تحصل عليه، ثم احتفظ بنظام مبارك كما هو فى السلطة، وهكذا بدلاً من التغيير الشامل الذى قامت الثورة من أجله لم يتغير فى مصر إلا شخص الرئيس.. إن نظام مبارك مازال يحكم مصر...
بدءا من مباحث أمن الدولة التى استأنفت نشاطها الإجرامى بكامل طاقتها، إلى قيادات الشرطة من أتباع السفاح حبيب العادلى الذين يحكمون وزارة الداخلية ويستمرون فى قتل المتظاهرين وانتهاك آدميتهم، إلى النائب العام الذى اضطر إلى مواءمات سياسية بلا حصر فى عهد مبارك، إلى القضاة الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات إلى رؤساء البنوك الذين عيّنهم جمال مبارك، إلى الإعلاميين المنافقين عملاء أمن الدولة، إلى كبار المسؤولين فى كل هيئات الدولة. لقد صار المشهد فى مصر فريدا من نوعه.. ثورة قامت من أجل إسقاط نظام مبارك لكن المجلس العسكرى أنقذه واحتفظ به فى السلطة.
النتيحة مؤسفة ومتوقعة: قام نظام مبارك باحتواء الثورة وإجهاضها عن طريق خطوات محسوبة بعناية: بدءا من الانفلات الأمنى المقصود وإطلاق البلطجية والسجناء الجنائيين لترويع المواطنين وتقاعس الشرطة عن أداء واجبها برضا المجلس العسكرى، ثم ارتفاع الأسعار المتعمد والإضرابات الفئوية التى تتعمد السلطات تجاهلها حتى يندفع المتظاهرون إلى الشغب وقطع الطرق ثم الحملات الإعلامية المضللة لإقناع الناس بأن الثورة هى السبب فى كل هذه الأزمات، ثم إحداث الفتن الطائفية التى تخصص فى صنعها ضباط أمن الدولة، وإحراق الكنائس على مرأى من أفراد الأمن والشرطة العسكرية الذين يكتفون بالفرجة ولا يتدخلون. مع كل هذه الأزمات المفتعلة قامت حملة إعلامية ضخمة لتشويه صورة شباب الثورة (الذين يمثلون أنبل ما فى مصر)..
كان المقصود ترويع الشعب الذى ساند الثورة وإنهاكه بالأزمات حتى يتخلى عن الثوار ويتركهم وحدهم، عندئذ ينقض عليهم النظام القديم ويسحقهم فيكون قد قضى على الثورة نهائيا.. الضربة النهائية ضد الثوريين كان موعدها يوم السبت ١٩ نوفمبر - قبل الانتخابات بأسبوع - حتى تستبعدهم نهائيا من المشهد الانتخابى. إن الانقضاض الوحشى من أجهزة الأمن على مصابى الثورة المعتصمين فى التحرير كان مقصودا من أجل استدراج شباب الثورة إلى معركة غير متكافئة يتم سحقهم فيها، اعتدى أفراد الأمن والشرطة العسكرية على مصابى الثورة ثم اعتدوا بشراسة على المتظاهرين الذين جاءوا للدفاع عنهم، وبعد أن تم إجلاء المتظاهرين عن الميدان قامت الشرطة العسكرية بفتحه من جديد حتى يندفع إليه الثوار مرة أخرى فيتم سحقهم مرة أخرى..
كل ذلك كان مخططا بعناية مع افتعال أزمة فى شارع محمد محمود (الذى لا يفضى إلى وزارة الداخلية) من أجل إقناع الرأى العام بأن قتل المتظاهرين إنما يتم دفاعاً عن وزارة الداخلية من أجل منع اقتحامها بواسطة الثوار، على أن الشعب أفسد الخطة عندما نزل إلى ميادين مصر كلها ليساند الثورة.
أربكت هذه المفاجأة نظام مبارك فتورط فى المزيد من الجرائم الوحشية ضد متظاهرين سلميين عزل. قام أفراد الأمن برعاية الشرطة العسكرية (بشهادة الطب الشرعى) بقتل المتظاهرين بالرصاص الحى ووجهوا طلقات الخرطوش إلى عيونهم ثم أطلقوا عليهم الغازات السامة، وعندما أدرك النظام أن الثوار مصرون على الاعتصام مهما قدموا من تضحيات كان لابد من تنازلات قليلة فأقيلت حكومة شرف وتم تشكيل حكومة الجنزورى ليؤكد المجلس العسكرى تجاهله لإرادة الثورة وإصراره على احتكاره للسلطة ودفاعه عن نظام مبارك إلى النهاية.
السؤال الثالث: لماذا لا نترك المجلس العسكرى فى السلطة حتى تسليم البلاد إلى رئيس منتخب..؟!
ــ لأن المجلس العسكرى هو نظام مبارك بلا زيادة ولا نقصان. هل نتوقع من نظام مبارك أن يساعدنا على إسقاط نفسه..؟ هل نتوقع من قيادات الداخلية الموالية لمبارك أن يساعدونا على استعادة الأمن حتى نتمكن من إقالتهم وتحويلهم إلى المحاكمة..؟ هل نتوقع من رؤساء البنوك الذين عينهم جمال مبارك أن يساهموا فى إنعاش الاقتصاد حتى تأتى حكومة منتخبة تقيلهم من مناصبهم وقد تحاكمهم بتهم الفساد؟!..
هناك فيديو يصور ضابط شرطة وهو يوجه طلقات الخرطوش إلى عينى المتظاهر ثم يتلقى تهنئة زملائه على فقء عين إنسان برىء.. هذه الواقعة المسجلة بالصوت والصورة لها دلالة: هكذا يفعل نظام مبارك بالمصريين بعد الثورة كما كان يفعل بهم قبلها. لقد طلب النائب العام التحقيق مع الضابط فرفضت وزارة الداخلية تسليمه وثار زملاؤه تضامنا معه.. طبعاً..لا يمكن أن ينفذ الضابط أوامر قائده بفقء عيون المتظاهرين ثم يحاكم لأنه نفذ الأوامر.
إن استمرار المجلس العسكرى كسلطة سياسية معناه القضاء على الثورة. الحل الوحيد لإنقاذ الثورة أن يتم تشكيل حكومة ثورية توافقية تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا تخضع للمجلس العسكرى، حكومة تستطيع تطهير الشرطة والقضاء واستعادة الأمن وإجراء محاكمات عادلة لكل من أجرم فى حق المصريين.
 المجلس العسكرى يعلم أن تشكيل حكومة مستقلة سيقضى على نظام مبارك الذى يدافع عنه باستماتة، ولذلك فهو يناور ويفاوض ويدعو لمناقشات لا تنتهى مع قوى سياسية ويدعوهم إلى تشكيل مجالس استشارية شكلية لن يستشيرها أحد. المجلس العسكرى يريد أن يكسب الوقت حتى تبدأ الانتخابات وينشغل الناس بها فيتم فرض الجنزورى على الشعب المصرى لتقضى حكومته على البقية الباقية من الثورة.
السؤال الرابع: لماذا يصر المجلس العسكرى على إجراء الانتخابات بالرغم من تدهور الحالة الأمنية وتخبط الأجهزة المسؤولة عنها وعشوائية المشهد..؟!
ــ السبب أن المجلس العسكرى ضاق بالثورة ومطالبها، وهو يريد أن يعتبرها كأن لم تكن، ولأن الثورة تشكل الشرعية الوحيدة للمجلس العسكرى فهو يبحث عن شرعية جديدة سيقدمها له برلمان متعاون معه. لقد فعل المجلس العسكرى كل ما يمكنه ليستبعد الثوريين من مجلس الشعب، ورفض تطبيق العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى، وسمح لهم بتشكيل عشرة أحزاب جديدة حتى يستعملوا أموالهم المنهوبة من الشعب فى شراء الأصوات والدخول إلى البرلمان.
لقد تم التخطيط للانتخابات بهدف وحيد واضح تماما: تشكيل البرلمان القادم من الفلول والإخوان الذين وجد فيهم المجلس العسكرى شريكا مضمونا مطيعا على استعداد لأن يفعل كل ما يطلب منه مقابل مقاعد الحكم.
السؤال الخامس: ما العمل..؟!
- لقد فرضت الظروف على الثورة المصرية أن تقاتل على جبهتين: لابد من استمرار التظاهر السلمى والاعتصام حتى يستجيب المجلس لإرادة الثورة ويقيل الجنزورى ويشكل حكومة مستقلة برئاسة شخصية تنتمى للثورة. لا يهمنا هنا الانتماء السياسى لرئيس الوزراء المقترح، وإنما الأهم مدى إخلاصه لمبادئ الثورة، سواء كان الدكتور محمد البرادعى الليبرالى أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الإسلامى أو أى شخصية تماثلهما فى المصداقية، فرئيس الوزراء الثورى وحده القادر على حماية الثورة وتصحيح مسارها.
هذا هو المطلب الذى يجب أن نجتمع عليه ونضغط بكل قوتنا من أجل تحقيقه لكن مشاركتنا فى الانتخابات أيضاً ضرورية. إن واجب الثوريين - فى رأيى - أن يشتركوا فى الانتخابات بكل قوتهم. إذا أجريت الانتخابات بدون تزوير فسوف يدخل عدد من الثوريين إلى البرلمان، وإذا تم تزوير الانتخابات سيكون الثوريون شهودا على خيانة الأمانة وسوف يتم إلغاء الانتخابات المزورة بإرادة الشعب.. إن الشعب الذى استطاع بشجاعته وتضحياته أن يجبر مبارك على التنحى لن يستطيع أحد أن يزوّر إرادته.
إن الثورة المصرية تمر بلحظة حرجة، لأن المجلس العسكرى احتفظ بنظام مبارك الذى استعاد قوته وهو يكيل الضربات للثورة من أجل إجهاضها، لكن الشعب الذى صنع الثورة هو الذى سيحميها حتى تنتصر بإذن الله.
الديمقراطية هى الحل.

هام جدا من اللواء اسماعيل عتمان من المجلس الاعلى للقوات المسلحه و اسئله...

الاثنين، 28 نوفمبر 2011

منِّنا وعلينا! لأبراهيم عيسى - التحرير

التحريرمقالات

إبراهيم عيسى
لتتحمل الأغلبية الصامتة مسؤوليتها إذن من اليوم..
أستطيع أن أؤكد أن المجلس العسكرى لن يأتى بحكومة إنقاذ وطنى (أتعجب ممن يستخدم هذا التعبير صفة لحكومة كمال الجنزورى، فكيف بالله عليكم تكون هذه هى حكومة إنقاذ وطنى بينما يرفضها الثوار والثورة شكلا ومضمونا؟!)، هى حكومة جديدة وصفها الأقرب هو «حكومة المشير» أو «حكومة المجلس العسكرى»، رضى عنها الإسلاميون لأنهم بصدد تغييرها بعد أقل من شهرين وسكت عنها الشارع الملول المتوتر لأنه زهق وعايز أى حاجة تخلّصه، وسيظل الثوار ضدها حتى تتغير مهما بدت نيات الجنزورى حسنة وهمته مهمومة بالبلد، إلا أن هذا لن يجعل منه أبدا رئيس حكومة ثورة أو إنقاذ وطنى، ويا ليته يستطيع فى شهرين أن يجعلها حكومة تسيير أعمال أو أحوال أو حكومة تهدئة أهوال!
لكن لماذا لن يأتى -كما قلنا منذ اللحظة الأولى- المجلس العسكرى بحكومة إنقاذ على رأسها مطلب الثورة الأول وهو الدكتور محمد البرادعى؟ يكفى أن تتذكر الشتائم والسباب والهتاف ضد البرادعى من هؤلاء البلطجية الذين هاجموا ميدان التحرير وهجموا على ثواره فى موقعة الجمل، ثم تربط هذا بالهتاف الذى جلجل فى ميدان العباسية من أنصار المجلس العسكرى ومؤيديه، حيث صرخوا «المشير حبيب الله والبرادعى عدو الله»، ولا أعرف هل ينزل على هؤلاء وحى من السماء يخبرهم بحبيب الله وعدوه! لكنه على العموم إفصاح عن مستوى الكراهية المحموم الذى جعل بلطجية مبارك يسبون البرادعى ومؤيدى المجلس العسكرى يلعنونه، إذن الماعون واحد، والمجلس لن يستجيب للثورة ولا للثوار بتعيين البرادعى لأنه يعرف استقلالية الرجل وقدراته وقوته وطريقته فى التفكير والتصرف وهى صفات أبعد ما تكون عن إراحتهم، وهى طريقة تفكير أبعد ما تكون على قدرتهم على فهمها واستيعابها، ومن تعامل مع مبارك عشرين عاما فمن المستحيل أن يقدر على التعامل مع البرادعى عشرين ساعة!
من وجهة نظر المجلس فالدكتور كمال الجنزورى مننا وعلينا، ولا حاجة إليهم فى حكومة يرأسها رجل ليس منهم ولا عليهم، بل هو غريب جدا عن ثقافتهم ومرتبط تماما بالثورة ولصيق بشبابها وقواها الحية!
ما العمل الآن؟
المنزعجون من الثورة أو من مسارها، والرافضون للبرادعى ومؤيدوه معا، والمرتبكون القلقون من وضع البلد، والخائفون على أنفسهم وعيالهم والباحثون عن استقرار وهدوء والطامحون إلى المستقبل الكريم للبلد ولأولادهم، والساعون لتغيير الوطن ليتقدم ويتطور، واليائسون المحبطون، والمتفائلون الحالمون، عليهم أن يعرفوا أن لا شىء يفعلونه الآن إلا المشاركة فى الانتخابات!
هذه انتخابات مفترض أنها حرة ونزيهة وهى بالتأكيد لن تكون مثالية لكنها لن تكون كذلك انتخابات تشبه انتخابات عصر مبارك التى كانت مزورة ومزيفة مئة فى المئة. سيشوب الانتخابات بعض الفوضى وكثير من العشوائية وقليل -بإذن الله- من العنف (ربنا يسلّم ويصدق ظن ووعد القائمين على تأمينها فتأتى أقل مما نتصور عنفا وأكثر مما نتمنى أمانا)، لكنها ستحمل الحد الأدنى من انتخابات تعبر عن صوت الناخب المصرى، رغم أن اللجنة العليا للانتخابات لم تقدم لنا أى أمارة على أنها صاحبة يد عليا أو كلمة عليا إطلاقا وتركت الدين يتدخل فى الحملات الانتخابية كما يشاء رجال الأحزاب الدينية واضطربت وتناقضت فى قرارات كثيرة وتأخرت وعجزت عن قرارات أكثر، وتخبطت وتعثرت وتلعثمت فى خطواتها وإدارتها، كما أنها لا تملك إلا الحديث فى التليفون والتليفزيون والمؤتمرات الصحفية ولا ولاية لها جادة على مسار العملية الانتخابية، كما أن جلوس رئيسها بجوار عضوين من المجلس العسكرى فى مؤتمر صحفى كان أكبر دليل على أنها لا مستقلة ولا يبدو أنها تعرف تستقل، هذا لو كانت تريد فعلا أن تستقل، ومع ذلك أهى أحسن من سابقتها؟ وصحيح أن الانتخابات تأتى فى أجواء غير ديمقراطية بالمرة، حيث هناك حرية تعبير وحرية تظاهر وحرية غضب واحتجاج، لكن هذا كله لا يعنى أن هناك ديمقراطية، فصناعة القرار لدى المجلس العسكرى عشوائية ومرتبكة ومهزوزة وبلا خبرة سياسية ولا خيال جديد وبانفراد بحق التشريع دون إرادة القوى السياسية وفرض قوانين بائسة ومشوهة ولا تعطى فرصة بناء ديمقراطية حقيقية، ولم تنجح مكالمات لواءات المجلس العسكرى ومداخلاتهم التليفونية فى المحطات التليفزيونية فى إخفاء حقيقة أن المجلس فشل فى قيادة المرحلة الانتقالية، وهو فى تصميمه على الاستمرار فى سياسة الانفراد والانعزال والعناد والاستئثار بصناعة القرار والاستخفاف بالثورة والثوار لا يجعل أمام شباب ورجال وقوى الثورة إلا ثلاثة أمور:
الأول: سحب شرعية الثورة عن المجلس وقيادته والتعامل مع بقائه فى إدارة البلاد بنظرية الدولة المملوكية وهى «الحكم لمن غلب»!
الثانى: الالتفات إلى معركة الانتخابات وخوضها بالمشاركة الفاعلة والكاملة حتى تكون هى المخرج الآمن للثورة من احتكار المجلس العسكرى لإدارتها.
الثالث: أن تدعو ربنا يستر على البلد دى!

لا تخذلوا «التحرير» أمام الصندوق - وائل قنديل - الشروق

فى مصر من يحلم بأن ينام ويصحو فيجد ميدان التحرير وقد اختفى من الخارطة، أو ابتلعه النهر، بالطريقة ذاتها التى كان يعبر بها جنرالات الكيان الصهيونى عن كراهيتهم لقطاع غزة ويسجل التاريخ أن شارون كان يتحرق شوقا لأن يبتلعها البحر.

غير أن غزة أثبتت جدارتها بالحياة وبقيت صامدة رغم الإرهاب والإجرام الإسرائيلى، فيما ابتلع النسيان السفاح شارون ليبقى سنوات طوال لا هو حى ولا هو ميت، وكذلك سيبقى ميدان التحرير رمزا وعنوانا للصمود وقلعة للتغيير والكرامة الإنسانية.

لقد استخدموا كافة أنواع الأسلحة من أجل محو ميدان التاريخ من الوجود المادى، وتشويه معالمه وملامحه الجميلة كوجود معنوى يضىء فى وجدان المصريين.. حاصروه بالمدرعات والمجنزرات وآلاف الجنود ولم يمت.. دكوه بقنابل الغاز والرصاص المطاطى والحى ولم يتزحزح قيد أنملة عن قلوب الناس وأفئدتهم.

والآن يخوضون حربا نفسية ومعنوية ضد الميدان، وقد شهدت الأيام الماضية عمليات إنزال لمجموعات من البلطجية والمتحرشين فى أرضية الميدان لإحداث حالة من الفوضى وصناعة صورة ذهنية بائسة وغير محترمة وإلصاقها بالمتواجدين فى الميدان، وربما تشهد الأيام المقبلة موجة جديدة من حملات تشويه الميدان بثواره.

وقد سبق وأن أثبت ميدان التحرير قدرة هائلة على امتصاص كل هذه الضربات والتصدى لعديد من الهجمات الشرسة التى استهدفت العبث بجغرافيته وتاريخه ودلالاته الأخلاقية كمعقل للثورة والثوار، وسيثبت هذه المرة أيضا أنه أكبر وأقوى من ترسانة أسلحتهم الجبارة.

غير أن هذا الأمر يتطلب من المتواجدين فى الميدان أقصى درجات الوعى والإيمان بضرورة الاصطفاف والتوحد فى وجه محاولات الاختراق، لكى يتمكنوا من الاحتفاظ بميدانهم نقيا وبهيا ومدهشا للعالم كله كما هو، وكما هو مطلوب من اللجان الشعبية اليقظة والحيطة لكل متسلل لممارسة البلطجة والتحرش، مطلوب أيضا من اللجان السياسية الانتباه لمحاولات تصنيع كيانات مزورة وعبوات مقلدة من الائتلافات الحقيقية يستخدمها الخصوم ويحتضنونها إعلاميا لترويج مواقف سياسية لا تمت إلى روح الميدان وقيمه وثوابته ومبادئه وأحلامه بصلة.

وقد لاحت بوادر هذه اللعبة الجديدة /القديمة بالإعلان عن أن سبعة من (شباب الثورة) التقوا بكمال الجنزورى وعبروا عن تأييدهم لتكليفه بتشكيل الوزارة، وحسنا فعلت ائتلافات شباب الثورة الحقيقية بالمسارعة بكشف هذه اللعبة من خلال تأكيدها على أن الأسماء السبعة ليست من الميدان ولا تعبر عنه، وقد سألت معظم شباب الائتلاف فشددوا جميعا على أن هذه الأسماء لم يسمع عنها أحد من قبل.

وهذه اللعبة الجديدة قديمة جدا وهى مستوحاة من اللعبة ذاتها التى كان يمارسها نظام مبارك باصطناع أحزاب ورقية صديقة للبيئة وصالحة للاستخدام فى كل المناسبات، من الانتخابات المزورة إلى مبايعات التمديد والتوريث، وقد جرى طرحها فى الأسواق عقب نجاح الثورة فى إزاحة المخلوع حين عقدوا مؤتمرا موسعا فى أحد فنادق القوات المسلحة لنحو مائة من الائتلافات الصناعية، فى محاولة لابتذال معنى الائتلافات الطبيعية التى أسهمت فى صنع الثورة وكانت تعبيرا حقيقيا عن روحها وقيمها.. انتبهوا وتوحدوا، ولا تخذلوا ميادين التحرير فى صناديق الانتخابات، ولا تمنحوا أصواتكم لمن باعوا الميدان على موائد الصفقات.

الأحد، 27 نوفمبر 2011

ريهام عبد الحكيم فيها حاجه حلوه

الان فى ميدان التحرير و الامطار تهطل و رد قوى جدا من د ابو الغار عن الت...

جميله اسماعيل تلقن لمرشح النور ماهيه عضوالبرلمان.avi

البرنامج؟ مع باسم يوسف .. د. توفيق عكاشة مرشحكم للرئاسة

اضحك مع الجنزورى لوائل قنديل - الشروق

تعامل الشارع المصرى مع الأخبار المسربة عن تكليف كمال الجنزورى بتشكيل حكومة جديدة باعتبارها نكتة، لكن المجلس العسكرى ألح على تحويل النكتة إلى أمر واقع، وهنا قرر المصريون إعادة القضية إلى دائرة التنكيت.

وفى أقل من 24 ساعة من بروز اسم الجنزورى كاختيار مفضل لدى المجلس العسكرى لرئاسة الحكومة التى أرادها المصريون حكومة إنقاذ وطنى، تداول الشعب المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى ورسائل الموبايل أكثر من ألف نكتة تعليقا على هذا الاختيار العجيب.

وبتحليل مضمون هذه النكات ستكتشف أنها تتأسس على أن مصر وهى تسقط ماضيا بليدا وتتطلع إلى مستقبل مفعم بالروح الشابة بعد أن أنجزت كثيرا فى إسقاط دولة العواجيز، لم تجد رئيسا لحكومة ثورتها إلا بين صفحات أرشيف حسنى مبارك.. وكأن شعبها دفع كل هذا الثمن الفادح من دماء الشهداء والضحايا للتخلص من الكراكيب القديمة لكى يأتى المجلس العسكرى بأبرز وجوه عصر مبارك رئيسا للحكومة الجديدة.

وبعيدا عن أن الجنزورى يطرق باب الثمانين من عمره، فإن الترويج له لا يقل إضحاكا عن النكات التى استقبلته، ذلك أن البعض يحاول تقديمه باعتباره كان معارضا لمبارك، أو معترضا على منظومة الحكم فى تلك السنوات حالكة السواد، وهذا تدليس فاضح لأن الرجل لم يضبط يوما متلبسا بالاعتراض على شىء أو الممانعة فى تنفيذ الأوامر.

إن الجنزورى طوال حياته عاشق مخلص للسلطة، الأمر الذى جعله يمضى فى مخادعها ما يقرب من أربعين عاما بين وكيل وزارة ومحافظ لأكثر من مرة ثم وزير وأخيرا رئيس وزراء حتى غضب عليه مبارك فأنزله من مقعد رئيس الحكومة، بعد أن بدا يوما أن سقف طموحاته يتجاوز ما يمكن أن يجود به الرجل الأول، فى ظل بدايات تصعيد مبارك الابن إلى الأدوار العليا من بناية السلطة.

الجنزورى أيضا أمضى أحد عشر عاما صامتا وساكتا عن الحق، لم ينطق بكلمة واحدة فى مرحلة وصفت بأنها أزهى عصور الفساد.. التزم الصمت عندما كان الصمت جريمة والكلام فريضة واجبة على كل محب لهذا البلد، على الرغم من المحاولات المتكررة لصحفيين وإعلاميين حاولوا استنطاقه.

لقد قرر الجنزورى الكلام بعد أن اطمأن تماما لأن مبارك سقط، فخرج من مخبئه الوثير فى محاولة للحصول على قضمة من فطيرة ثورة الشباب، وكان غريبا ومفاجئا أن عقدة لسانه انفكت بهذه السهولة مقدما النموذج فى الشجاعة بأثر رجعى، والفروسية بعد نفوق الجياد، وانفضاض السباق وحرق المضمار.

ويبقى أن الجنزورى والمجلس العسكرى مطالبان بالإجابة عن سؤالين، الأول: هل صدر فعلا قرار بمنع الجنزورى من السفر يوم 14 يونيو الماضى على ذمة اتهامات بإهدار 180 مليون جنيه من المال العام فى قضية بيع شركة إيديال لشركة أوليمبيك، كما نشر آنذاك فى كل المواقع الإلكترونية والصحف؟

السؤال الثانى: هل صحيح أن الجنزورى هو الذى عين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى لدى البنك العربى الأفريقى من عام 1998 حتى 2001 براتب خيالى، علما بأن نجل المخلوع كان معظم هذه الفترة خارج مصر وغالبية سفرياته على حساب البنك المركزى؟

سؤال أخير: هل نحن بصدد عملية تأميم للنكتة بقرارات من نوعية استدعاء الجنزورى من أرشيف مبارك ليرأس حكومة ثورة ضد مبارك؟

السبت، 26 نوفمبر 2011

آخر كلام: المستشفى الميداني بكنيسة قصر الدوبارة - وتلتزم بتعاليم السيد المسيح

مصر لن ترتدى القميص الأصفر لوائل قنديل - الشروق

دعوت من قبل إلى تنظيف ميدان التحرير من الحشائش السامة التى ألقوها فيه، وحرسوها ورعوها لتشويه الميدان، وقد طهر الميدان نفسه بنفسه واستعاد نقاءه وبهاءه.. والآن جاء الدور على تنظيف الجماعة الوطنية من خادمات سوزان مبارك ومستشاراتها الشمطاوات وعبيد حسنى مبارك، اللاتى والذين تسللوا إلى الثورة المصرية فى أغرب عملية غسيل تاريخ حافل بالخدمة تحت أقدام الهانم والباشا.

هؤلاء الذين هبطوا بخفة عبر سلم الخدامين وصعدوا إلى بيت الثورة هم ألد خصومها حتى وإن أقسموا بالله جهد أيمانهم بأنهم من الثورة ومعها ومساهمون فى صنعها، هؤلاء انتقلن وانتقلوا من الخدمة فى بلاط المخلوع للخدمة لدى المجلس العسكرى، فى ميدان العباسية بعد الحصول على المراد من ميدان التحرير.

إن هؤلاء من أسف جبلوا على سيكولوجية الاستخدام، ومن ثم لا يطيقون العيش بدون «سيد» يتمرغون فى ترابه، ويزينون له كل ما يفعله من كوارث ومهازل، فى حين كان الموقف الأخلاقى يحتم أن يكونوا جزءا من ضمير الوطن، بدلا من أن يكونوا جزءا من آلة الكذب الحاكمة. لقد سمعت عجبا من أناس يقدمون أنفسهم على أنهم مناضلون سابقون فى الجماعة الوطنية على حمراء السيد البدوى، بعد أن تطوعوا لتشويه وتسفيه ميدان التحرير، والنفخ فى هذه الفقاعات المضحكة فى ميدان العباسية، فى لعبة عبيطة للمساواة بين الميدانين، وصولا إلى نتيجة فاسدة وباطلة مؤداها أن مصر منقسمة.

وللتذكرة فقط فقد شدد المجلس العسكرى وتابعوه من النخبة التى تعسكرت على أن مصر ليست ميدان التحرير، لكنهم لا يمانعون بدا فى القول بأن ميدان العباسية هو مصر، من خلال تركيز كاميرات بث عمياء البصر والبصيرة بزوايا ضيقة على المشهد فى العباسية الذى لم يتجاوز بضعة آلاف من المشحونين فى باصات الوجه البحرى بالأساس، إلى جانب «المواطنين الشرفاء» الذين يجرى استدعؤهم دوما مع كل اعتداء باطش وهمجى على شباب الثورة.

وحسنا فعلوا بهذه المظاهرة المضحكة، ليقارن الناس بين ملايين تقف صامدة ومثابرة تحت قصف عنيف بالغازات السامة وطلقات الخرطوش والرصاص الحى منذ أكثر من أسبوع، وبين بضعة آلاف ممن جرت تعبئتهم فى وسائل مواصلات مكيفة، ليقفوا فى ميدان العباسية تحت حماية أجهزة الأمن ورعاية فائقة من السلطة. إن أصحاب الضمائر الحية فقط بإمكانهم إجراء مقارنة موضوعية بين ملايين فى كل ميادين مصر تواجه الموت والبطش دفاعا عن عقيدة وعن وطن جدير بحياة أفضل وأرقى، وبين آلاف متواضعة تقف فى أجواء مرفهة دفاعا عن سلطة، اعتبرتهم «الشرفاء»، ورأت فى معارضيها «بلطجية ممولين من الخارج». غير أن المشهد الأكثر بؤسا أننا أمام سلطة لا تمانع أبدا فى اللعب بالنار، على طريقة العقيد المحترق على عبدالله صالح، والعقيد المذبوح معمر القذافى، وابن الأسد فى سوريا، رغم أن درس التاريخ القريب واضح وساطع ويقول بمنتهى البلاغة إنه لا أحد أقوى وأكبر من الشعب. إن مصر لن تفقد عقلها أبدا مهما حاولوا تكتيفها ورميها فى نهر الجنون.. مصر لن ترتدى القميص الأصفر أبدا، وتضيع خلف أسوار «العباسية».

«تمنيت لو أتيت بآخر سياسى وخنقته بأمعاء آخر متسربل بالدين».. فولتير

المصرى اليوم  بقلم   د. وسيم السيسى    ٢٦/ ١١/ ٢٠١١
مرحى.. مرحى يا شباب التحرير.. لا فيكم بك ولا باشا، ولكنكم تقولون للبك والباشا كلا.. وحاشا.. كلماتكم مسموعة النفير، وطلباتكم كالبحر لها هدير، بالرغم من: ولا واحد فيكم محافظ أو مشير! ولكم أعوان وأنصار.. من إسكندرية حتى أسوان.. بالرغم من ولا واحد فيكم صاحب قصر أو دوار «بيت العمدة فى القرى».. لم تنظروا لمصالح آنية أو مقاعد برلمانية، فأصبحتم على قمة العالم شجاعة ووطنية، لم تنافقوا الناس بستار الدين، فأصبحتم فى أعلى علييَّن.. لا كمسلمين أو مسيحيين بل كمصريين.. فقط مصريين.
أعدتم لمصر الحلم الجميل.. مصر الجميلة التى طالما حلمنا بها.. وليست مصر المتخلفة الرجعية المدفونة نساؤها فى البيوت، ورجالها وراء حجاب العقل وموت الضمير!
عرفتم أن الذى يقول لكم.. اعتقدوا ما اعتقده وإلا لعنكم الله.. لا يلبث أن يقول لكم: اعتقدوا ما اعتقده وإلا فقأت عيونكم وأطلقت عليكم الغازات السامة المحرمة فى الحروب، بل قتلتكم بالخرطوش والرصاص الحى كمان!
أنتم آخر أمل لمصر قبل هذه الهجمة السوداء فى ٢٨/١١/٢٠١١.. وهل يعقل أن مصر تنزف فى كل مكان.. ونجرى انتخابات؟! والشىء العجيب إصرار الولايات المتحدة على أن تتم فى موعدها!
إنها الولايات المتحدة التى جاءت بالخومينى، كما جاءت ببن لادن، كما جاءت بحماس خلال إسرائيل، كما جاءت بإسرائيل نفسها فى قلب الوطن العربى، ومن قبلها جاءت إنجلترا بحسن البنا، كما كانت هذه الشريرة العجوز وراء تقسيم الهند إلى الهند وباكستان، وتقسيم السودان، وخراب الصومال، وهم يخططون لخراب مصر وتقسيمها خدمة لعيون إسرائيل! إنه مخطط جهنمى تحالف فيه الغرب مع الصهيونية العالمية، وقصار النظر من ساكنى مصر.. الذين لا يهمهم «حرق مصر» أو «طظ فى مصر».. المهم نركب على مصر! ليسوا هؤلاء فقط، ولكن معهم أصحاب البترودولارات، والبنزوريالات، الذين يضخون المليارات لخراب مصر.. ارفعوا أيديكم أيها الإخوة الأعداء عن مصر.. يكفى أنكم كنتم وراء خراب لبنان! مصر التى ضحت بدمائها من أجلكم.. ورفعت رؤوسكم بجوائز نوبل.. أبعدوا عنا.. يكفى إفلاسنا بسببكم!
والآن يجب الآتى.. أولاً: أن يلتقى المجلس العسكرى.. أن يذهب للميدان يلتقى بالأبناء.. يتفاهم معهم.. وهذا سوف يزيل التهميش والاستعلاء من جانب المجلس العسكرى على أبناء الوطن المخصلين.
ثانيا: تأجيل الانتخابات ثلاثة أشهر على أقل تقدير.. كيف أعالج مريضاً «كطبيب» وابنى فى بيتى ينزف أو حتى مريض!
ثالثاً: تأليف لجنة من شيوخ الدستور لوضع دستور جديد.. فما نوع هذا المهندس الجاهل الذى يقيم عمارة ضخمة دون رسم هندسى؟! ويقول: الرسم الهندسى بعد البناء! إيه الخيبة دى؟!
رابعاً: تشكيل حكومة إنقاذ وطنى فى بحر ٤٨ ساعة لها سلطات مطلقة.. وسوف تحاسب بعد ذلك.
خامساً: تسليم إدارة البلاد «قائم مقام رئيس الجمهورية» إلى رئيس المحكمة الدستورية أو قاضى القضاة أو مجلس مدنى يحظى برضاء الغالبية العظمى من الشعب.
أخيراً تذكروا يا شباب التحرير تحالف الديكتاتور مع المتسربل بإهاب الدين، لذا قالها فولتير: تمنيت لو أتيت بآخر سياسى وخنقته بأمعاء آخر متسربل بالدين.

الخباز الفصيح يتحدث عن الجنزوري.wmv

اغنية ارجع ياريس واجمل ارتجال من ميدان التحرير.flv

‫اخر قصيدة ل هشام الجخ بعنوان مكملين

الجمعة، 25 نوفمبر 2011

آخر كلام: يا مصر هانت وبانت - مصطفى سعيد

إعتقال د. منى والتحرش بها وتكسير ذراعيها في التحرير

العين فقأها حارس

المصرى اليوم  بقلم   خالد منتصر    ٢٥/ ١١/ ٢٠١١
كنا نقول قديماً «العين عليها حارس»، والآن نقول «العين فقأها حارس»، من هو منوط به حماية المواطنين ونشر الأمن والحفاظ عليه والذى يمثل عين الوطن الساهرة ودرعه الواقية، أصبح الآن يفقأ العيون بدلاً من أن يكحلها بالأمان، صار الآن ينزع الأعين من محاجرها ليضع العصابات عليها بدلاً من أن يطارد العصابات فى أرجاء الوطن، حالات انفجار مقلة العين للمتظاهرين كارثة، والكارثة الأكبر هى أن الذى فجرها غائب عن الحساب.
رجاء لكل من يعانى من إصابة فى العين نتيجة الأحداث والمظاهرات الأخيرة مراسلتى على الإيميل، سيكون هناك تواصل مع أطباء العيون من الأساتذة الذين تركوا لدى أسماءهم وعرضوا التعاون دون شو إعلامى.
كنت قد تساءلت فى مقالى السابق عن مغزى وهدف أخذ البطاقة من الست الغلبانة بعد إعطائها كيس الزيت والسكر بواسطة الإخوان المسلمين؟..
وتساءلت كيف سيستفيدون من هذه البطاقات؟.. وصلتنى من الأستاذ أسامة مجدى إجابة عن سؤالى يقول فيها «الغرض من طريقة التصويت واضحة جداً، وهى أنه سيتم استخدام هذه البطاقات عن طريق سيدات منتقبات، ولأن معظم القضاة يتحرجون من أن يطلبوا من المنتقبة كشف وجهها، فإنهم يطلبون من سيدة أخرى عادية أن تتأكد من شخصية المنتقبة، وهنا سيعرض أعضاء الحزب توفير سيدة من جانبهم لمساعدة القاضى، وهذه السيدة ستخبر القاضى كذباً بأن السيدة المنتقبة هى السيدة صاحبة البطاقة، وليس بوسع القاضى التأكد من صحة هذا القول لأن كشف وجه السيدة يتم بمكان منعزل داخل اللجنة حتى لا يرى الرجال وجه السيدة المنتقبة، وبالتالى سيسمح لها بالتصويت، ولذلك فإنه يجب على كل قاض موجود باللجنة الفرعية أثناء الاقتراع أن يتأكد بنفسه من شخصية حاملة البطاقة، وأن يطلب منها نزع قفازات اليد قبل السماح لها بالتصويت للتأكد من أنها لم تدل بصوتها قبل ذلك.
إضافة إلى ما سبق أرسل لى الصيدلى هانى فهمى من شبرا قصة أخرى من قصص خدع الانتخابات الإخوانية، يقول د. هانى: «أضف إلى ما كتبته يا دكتور خالد عن حزب الإخوان هذه الخدعة التى رأيتها بأم عينى مرتين فى يوم واحد هو (الثلاثاء من الساعة ٩ مساء حتى الثانية فجرا)، رأيت الكلام ده فى شبرا وتحديدا فى شارع منية السيرج وأيضا فى شوارع جانبية أخرى، ترابيزة صغيرة عليها لاب توب (مأخوذة الكهرباء له من عمود كهرباء أو أى شقة دور أرضى ويعطوا لصاحب الشقة الفقير قرشين + الكيس إياه)، المهم خلفهم يافطة كبيرة بتقول (إعرف دائرتك الانتخابية) وعلى الترابيزة واللاب توب ٣- ٤ شاب ملتحين يستلقطوا الزبون من الشارع، والخدعة تحصل بسحب البطاقة الشخصية علشان يعرفوه الدائرة الانتخابية و.....
 يصوروا البطاقة ويقوم الزبون ويقولوا له (نعيما) وبالسلامة كده الزبون بقى عضو فى حزبهم.. وتانى يوم يلاقى الزيارة المتينة وصلت له لحد باب شقته (أنا تابعت الموضوع ده بنفسى)، ليه تصوير البطاقة؟ علشان يتعمل للزبون عضوية فى الحزب، أو علشان لو فى نية التزوير يبقى صور بطاقات الزباين جاهزة!».

الخميس، 24 نوفمبر 2011

المجلس هو المشكلة وليس الحل (٣-٣)

المصرى اليوم  بقلم   حسن نافعة    ٢٤/ ١١/ ٢٠١١
٣- ما العمل؟
للخروج من الأزمة الراهنة يتعين على جميع الأطراف المعنية بالشأن العام فى مصر أن تقوم بتشخيص دقيق لما يجرى الآن فى ميدان التحرير ولدلالاته الحقيقية، كى يكون بمقدورها تلمس السبل الصحيحة للحلول المطلوبة أو المتاحة: وفى تقديرى أنه يتعين النظر إلى ما يجرى فى ميدان التحرير باعتباره:
 ١- صرخة احتجاج على الأداء السياسى لجميع الأطراف: المجلس العسكرى، والحكومة، والنخب السياسية.
٢- وهى صرخة نابعة من قلب مصر ومن ضميرها الوطنى بعيدا عن حسابات القوى السياسية، التقليدية منها والحديثة، هدفها الوحيد استعادة روح الثورة التى هى روح مصر الحقيقية.
 ٣- وتتيح فرصة جديدة لاستثمار أحلى وأجمل ما فى مصر، ونقصد هنا شبابها الوطنى غير المنغلق داخل أطر قوالب أيديولوجية عقيمة والمستعد للتضحية بكل ما يملك من أجل إنقاذ مصر والدفاع عن مستقبلها، وهى فرصة لا يتعين إهدارها أو التفريط فيها هذه المرة.
ولأن شباب مصر لن ينصرف من ميدان التحرير هذه المرة إلا إذا اطمأن تماما إلى أن الثورة أصبحت فى أيد أمينة تلتزم بإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وفق برنامج وطنى خالص، يقوم فيه كل طرف بالدور الذى تمليه عليه المصالح العليا للوطن فى لحظة تاريخية حاسمة، بعيداً عن أى حسابات شخصية أو حزبية ضيقة.
لقد أقر المشير طنطاوى فى خطابه بأمرين على جانب كبير من الأهمية: قبول استقالة حكومة شرف، مع تكليفها بالاستمرار فى تسيير الأعمال إلى أن يتم تعيين حكومة إنقاذ وطنى، والتزام الجيش بتسليم السلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة فى موعد غايته منتصف العام القادم، وهى خطوة تبدو متقدمة لكنها ليست كافية.
فمنذ سقوط الرئيس السابق تشكلت حكومات كثيرة دون أن يطرأ تحسن فى أوضاع الناس أو يحدث تقدم حقيقى فى عملية التحول الديمقراطى، لذا أعتقد أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب تصورا متكاملا يشمل: حكومة إنقاذ وطنى، وبرلماناً مؤقتاً، ومجلساً استشارياً.
ففيما يتعلق بحكومة الإنقاذ الوطنى يتعين أن:
١- تتولى قيادتها شخصية مستقلة لا تمت بأى صلة إلى النظام القديم، تحظى بقبول عام وتؤمن بالثورة وتعمل على تحقيق جميع أهدافها.
 ٢- تفوض بجميع الصلاحيات التى تمكنها من إدارة المرحلة القادمة دون أى تدخل من المجلس العسكرى.
٣- تقتصر صلاحيات المجلس العسكرى فى الفترة القادمة على:
 أ- التصديق على ما تقترحه الحكومة من إجراءات دون أن يكون له حق الاعتراض.
 ب- الأمور المتعلقة بالأمن الوطنى التى يتعين أن يتولاها بنفسه فى هذه المرحلة بالتشاور مع الحكومة.
 ٤- تدير حكومة الإنقاذ الوطنى ما تبقى من المرحلة الانتقالية وفق رؤيتها هى وما تراه ضرورياً لتحقيق أهداف الثورة دون التزام مسبق بالضرورة بنص الإعلان الدستورى، الذى يحق لها أن تقترح تعديله أو إصدار إعلان دستورى جديد تتوافق عليه القوى السياسية المختلفة.
ولضمان إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وفق نهج مختلف عن النهج المجرب حتى الآن، بمشاركة فعالة من جانب قوى الثورة، أقترح إنشاء برلمان مؤقت يضم:
 أ- جميع أعضاء «البرلمان الموازى» الذى كانت القوى الوطنية قد شكلته احتجاجا على «برلمان عز» المزور. ب- خمسين عضواً إضافياً يمثلون الشباب الذى أسهم فى صنع الثورة، خاصة شباب الميدان الذى يقود الآن حركة تصحيح المسار.
كما أقترح إنشاء مجلس استشارى برئاسة المشير طنطاوى يضم عدداً محدوداً من كبار المتخصصين فى شؤون السياسة الخارجية، والأمن، والاقتصاد، والعلم والتكنولوجيا، والشؤون الدستورية والقانونية، وأن يتولى هذا المجلس وضع تصورات ورؤى استراتيجية مدروسة بعناية تتعلق بمصر المستقبل وتتضمن جدولاً بأولويات العمل الوطنى فى المرحلة القادمة وفق خارطة طريق واضحة ومتفق عليها وطنياً، على أن يعهد لكل عضو بالإشراف على أحد الملفات الكبرى والاستعانة بمن يشاء من الخبراء لإعداد الرؤى والتصورات المطلوبة.
فهل يمكن للأطراف المعنية أن تتبنى حلاً من هذا النوع؟ أتمنى ذلك، غير أن العبارة التى وردت فى نهاية خطاب المشير، التى يتحدث فيها عن استعداد المجلس العسكرى لتسليم السلطة بعد استفتاء ينظم لهذا الغرض، تقلقنى أكثر مما تريحنى. نسأل الله أن يحمى مصر من كل سوء.

الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

كلام هام جدا من د منى مكرم عبيد و نتائج مدمره جدا

- رائعة كورال: اية العبارة ? لـ مشروع كورال..جاااامدة جدااا

مشهد شاب يقفز فوق المدرعة - مشهد تاريخى أخر لثورة مصر

المجلس هو المشكلة وليس الحل «٢-٣»

المصرى اليوم  بقلم   د. حسن نافعة    ٢٣/ ١١/ ٢٠١١
٢ – كيف؟
يبدو واضحا الآن، وبما لا يدع مجالا لأى شك، أن الشعب صبر صبراً طويلا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومنحه كل ما يحتاج من وقت كى يثبت أنه الوكيل المؤتمن على ثورته وليس الوريث الطبيعى لنظام شاخ وفسد وثار ضده وأسقطه. ولأن الكل كان مبهورا بموقف الجيش الداعم للثورة ويشعر فى أعماقه بالامتنان له، فلم يشعر بحاجة ماسة تدفعه للتوقف طويلا عند حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف، أو للتحسب والتحوط والاحتراز ضد أسوأ الاحتمالات، وبدا على استعداد للاكتفاء بالمراقبة من بعيد، مع التحلى فى الوقت نفسه بأقصى درجات حسن النية.
ورغم شكوك بدأت تساور الشعب إزاء تصرفات لم يدرك مدلولها الحقيقى فى حينه، تدور فى معظمها حول موقف القيادة الجديدة من حسنى مبارك وعائلته ومن بقايا النظام القديم، إلا أن الشعب بدا على استعداد لمد حبال الصبر حتى النهاية، لذا راح يراقب بصبر أيوب أمورا لا تثير الدهشة فقط وإنما تثير الريبة أيضا، فقد سمح لمبارك بالإقامة فى شرم الشيخ وترك حرا طليقا يتصرف كما يشاء ويتصل بمن يشاء، بما فى ذلك إجراء حوارات بثتها الفضائيات بهدف التأثير على الرأى العام وقيادة الثورة المضادة، وترك زكريا عزمى يمارس مهامه فى القصر الرئاسى لمدة شهرين كاملين...إلخ،
ولم يتم حبس «مبارك» على ذمة التحقيق وإحالته إلى المحاكمة إلا تحت ضغط شعبى كبير، ومع ذلك لم يذق طعم السجن مطلقا. فقد خُصص له جناح رئاسى فى أكبر المستشفيات المصرية، وسُمح له بالمثول أمام المحاكمة مستلقيا على سرير طبى، وجىء به إلى هناك منقولا على طائرة خاصة، ثم بدأ العبث بالمحاكمة نفسها من خلال لعبة التأجيل.
فى مقابل هذا التدليل غير المبرر للمتجبرين وناهبى أموال الشعب استخدمت القسوة المفرطة فى مواجهة مواطنين مدنيين، وتم تقديم أكثر من عشرة آلاف منهم إلى محاكمات عسكرية!. الأدهى والأمر والأكثر مدعاة للتساؤلات أنه بعد تسعة أشهر من الثورة كان فلول الحزب الوطنى قد وزعوا أنفسهم على حوالى عشرة أحزاب، تم الترخيص لها وبدأت تمارس نشاطها رسميا، وسُمح لهم بالترشح فى الدوائر الفردية وأصبحوا فجأة قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى «برلمان الثورة»، هنا كان لابد للكيل أن يطفح.
على صعيد آخر، بدا عجز المجلس عن القيام بواجباته كمسؤول عن إدارة الدولة واضحا وفاضحا. فبعد تسعة أشهر من الثورة ظل الأمن غائبا عن الشارع، واشتعلت فتن طائفية بطول البلاد وعرضها، وارتفعت الأسعار بشكل جنونى، ولم يتم تحديد حد أدنى أو أعلى للأجور، وظلت كل مظاهر الفساد والظلم الاجتماعى كما هى. الأدهى والأمر أنه فى كل مرة تعين فيها على المجلس أن يختار شخصيات لشغل وظائف عليا فى الإدارة أو فى السلطة التنفيذية، كالمحافظين والوزراء وغيرهم، كانت خياراته تأتى فى معظمها سيئة، وبدا وكأنه ينهل من نفس الوعاء العفن القديم، ويعتمد نفس معايير الاختيار، وهنا كان لابد للكيل أيضا أن يطفح.
هل معنى ذلك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسؤول الوحيد عن الأزمة التى تواجهها مصر حاليا، والتى تهدد بضياع ثورتها؟ بالطبع لا، فكل الأطراف المشاركة فى الحياة السياسية، بما فى ذلك الحكومة والنخب السياسية والفكرية، مسؤولة عن الحالة التى وصلنا إليها، ومن ثم يتعين على كل طرف أن يتحمل نصيبه من المسؤولية.
ولو كانت القوى السياسية قد استطاعت أن تحافظ على تماسكها وتقدم مصلحة الوطن على مصالحها الخاصة لما كنا قد وصلنا إلى ما نحن فيه الآن، غير أن المسؤولية الرئيسية تقع، رغم ذلك كله، على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم هيمنته الكاملة على كل السلطات وإمساكه بكل المفاتيح. ولو كان المجلس قد وافق على فكرة إشراك عناصر مدنية معه فى تحمل المسؤولية، أو وسع من نطاق الصلاحيات الممنوحة للحكومة، أو تحاور مع القوى السياسية بمنهج علمى وبرؤية واضحة لجنب مصر مشكلات كثيرة، بما فى ذلك المشكلات التى نجمت عن أخطاء مباشرة وقعت فيها الحكومة أو القوى السياسية المختلفة.
وهل معنى ذلك أن الصدام بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى بدأت بوادره تلوح فى الأفق منذ يوم الجمعة الماضى، أصبح حتميا؟ بالطبع لا، فالصدام سيكون وبالاً على الجميع وستكون مصر كلها هى الخاسر الأكبر، ومن ثم يتعين على كل القوى الوطنية أن تتكاتف للبحث عن مخرج، وهو ممكن بشرط أن تخلص النوايا لوجه الله والوطن.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

المجلس هو المشكلة وليس الحل (١-٣)

المصرى اليوم  بقلم   د.حسن نافعة    ٢٢/ ١١/ ٢٠١١
١- لماذا؟
تابعت، كما تابع ملايين غيرى عبر شاشات التليفزيون مساء الأحد الماضى، مشهدا لم أتوقع مطلقا أن أراه يحدث فى مصر بعد ثورة ٢٥ يناير. كانت الكاميرا مسلطة على أحد الشوارع الخلفية لميدان التحرير وراحت تركز على أحد رجال الأمن وهو يسحب شهيدا سقط وسط الميدان أمتاراً قبل أن يلقى بجثته بجوار كومة قمامة على جانب الرصيف. لم يكن رجل الأمن يقوم بمهمته فى الكتمان مختبئا وإنما كان محاطا بعناصر كثيرة من ضباط وجنود الأمن المركزى والشرطة العسكرية، وكان بعضهم يراقب المشهد الصادم دون اكتراث وكأن زميله يسحب كلبا صدمته سيارة فى حادث أو يخلى جثة عدو سقط فى ساحة الوغى والشرف! هذا المشهد وحده يكفى لإسقاط شرعية المجلس العسكرى وسحب أهليته لإدارة المرحلة الانتقالية.
كنت واحداً من كثيرين أشادوا بالدور الذى لعبته المؤسسة العسكرية فى حماية الثورة المصرية، بإحجامها عن استخدام القوة ضد الثوار وضغطها على الرئيس السابق للتخلى عن السلطة حقنا للدماء، ورغم أننى لم أكن متحمسا لمنح المجلس العسكرى شيكا على بياض، واقترحت «نظاما» لإدارة المرحلة الانتقالية لم يلق صدى عنده، إلا أننى كنت كغيرى على استعداد لتفهم رغبة المجلس فى إدارة المرحلة الانتقالية بالطريقة التى يراها ملائمة ولمنحه وقتا كافيا قبل الحكم على أدائه، مع الاحتفاظ فى الوقت نفسه بالحق فى إبداء الملاحظات على طريقته فى الأداء، التى لم أتردد يوما فى الجهر بها حين تطلب الأمر ذلك.
الآن، وبعد أكثر من تسعة أشهر قضاها المجلس فى السلطة، وأوصلتنا إدارته للمشهد الذى بدأنا به هذا المقال، تبدو الصورة الكاملة لما حدث فى مصر أكثر وضوحا فى ذهنى، ويمكن تركيب أجزائها على النحو التالى:
١- المجلس الأعلى للقوات المسلحة مؤسسة مشكلة من شخصيات منتقاة تدين بالولاء المطلق للنظام القديم، وبالتالى تمثل امتدادا له وليس قطيعة معه.
٢- لم يكن بوسع المؤسسة العسكرية قبول مشروع توريث السلطة لسببين، الأول: لأنه مشروع يطيح بالنظام الجمهورى ويحوله إلى نظام شبه ملكى، والثانى: لأنه يشكل بداية لإنهاء دور القوات المسلحة فى النظام السياسى المصرى بطريقة غير شرعية.
ويدل سياق الأحداث على أن الجيش كان يستعد للنزول إلى الشارع للسيطرة على حالة فوضى محتملة كان يتوقع حدوثها بمجرد الإعلان رسميا عن ترشيح جمال مبارك للرئاسة فى نهاية يونيو أو بداية يوليو. وحين فوجئ بما حدث فى يناير قرر انتهاز الفرصة وتوظيف الحدث الثورى لإسقاط مشروع التوريث. ولأن مبارك كان قد وصل إلى مرحلة عمرية متقدمة لا تسمح له بالاستمرار فى السلطة فى جميع الأحوال، فقد قرر المجلس الأعلى تنحية مبارك مع الحرص فى الوقت نفسه على توفير معاملة كريمة له، حتى وإن اضطر لتقديمه تحت ضغط شعبى إلى محاكمة شكلية.
وفى تقديرى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنى حساباته على الأسس التالية:
 ١- أن ما حدث فى مصر يوم ٢٥ يناير هو انتفاضة شعبية لا تتعارض أهدافها مع أهدافه، ألا وهى إنهاء مشروع توريث السلطة.
٢- يمكن احتواء الانتفاضة واستعادة الهدوء من خلال إسقاط الرئيس، وإبعاد الرموز الأساسية للنظام القديم، والقيام بحزمة إجراءات إصلاحية شكلية، وهى إجراءات تكفى لتمكين عجلة النظام القديم من استعادة قدرتها على الدوران مرة أخرى.
 ٣- للمؤسسة العسكرية تاريخ وطنى حافل ودور مباشر فى حماية ثورة ٢٥ يناير يكفيان لتكوين رصيد يسمح لها بالاحتفاظ لنفسها بموقع خاص داخل بنية النظام وربما التحكم فيه عن بعد، بطريقة أو بأخرى.
ولأن هذه الحسابات كانت خاطئة من الأساس، فقد كان من الطبيعى أن تحدث فجوة بين سلطة تدير المرحلة الانتقالية بمنهج إصلاحى شكلى وثورة تطمح إلى إسقاط النظام القديم بالكامل وبناء نظام جديد يسمح بإدخال تغييرات جذرية فى السياسات الداخلية والخارجية للنظام القديم، كما من الطبيعى أن تزداد هذه الفجوة اتساعا بالتدريج، إلى أن وصلنا إلى لحظة الصدام التى بدأت شرارتها تندلع يوم الجمعة الماضى.
ونكمل غداً بإذن الله.

عماد جاد و كارثه خطف اليلد

كلام خطير تصريحات الرائد احمد شومان من ميدان التحرير

فيديو مقارنة ابراهيم عيسى بين خطاب مبارك وطنطاوى واقالة الحكومة

فيديو ابراهيم عيسى يجيب على السؤال المنتشر ماذا نفعل بدون المجلس العسكري

رساله كاتى للمجلس العسكرى

هههههه اضحك مع عوكاشة مراسل التحرير من تحت السرير وجرس الباب بيرن هههه

فيديو ابراهيم عيسى يفضح خيانة سامي سيدهم لقرارات منصور العيسوي ويسحق الم...

مواجهة بين ضابط أمن مركزي ويسري فودة

الأربعاء، 16 نوفمبر 2011

لقاء البرادعى مع عمرو الليثى فى 90 دقيقه - الجزء السابع7

لقاء البرادعى مع عمرو الليثى فى 90 دقيقه - الجزء السادس6

لقاء البرادعى مع عمرو الليثى فى 90 دقيقه - الجزء الخامس5

لقاء البرادعى مع عمرو الليثى فى 90 دقيقه - الجزء الرابع4

لقاء البرادعى مع عمرو الليثى فى 90 دقيقه - الجزء الثالث3

لقاء البرادعى مع عمرو الليثى فى 90 دقيقه - الجزء الثانى2

لقاء البرادعى مع عمرو الليثى فى 90 دقيقه - الجزء الاول1

لو سمعت كلام ضياء رشوان في هذا الفيديو هاتعرف

ا/ معتز - ا/ عبد الحليم - ا/ شومان - جزء 1

ا/ معتز - ا/ عبد الحليم - ا/ شومان- جزء 2

برنامج قلم رصاص للاعلامى حمدى قنديل

فض اشتباك الدستور والبرلمان هو الحل


  بقلم   مأمون فندى       المصرى اليوم
مصر فى محنة لاشك، والمحنة نحن صنعناها بأيدينا ولم تنزل من السماء، ولا حل لها إلا بفصل المسارين بين البرلمان والدستور، أى أن تكون الانتخابات البرلمانية شيئاً، وانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور شيئاً آخر، فالبرلمان مؤقت، والدستور أمر مفترض فيه الدوام، البرلمان لهؤلاء الناس الذين يعيشون الآن، وليس لهم جميعاً، بل لجزء منهم، ولبضع سنين، أما الدستور فهو خارطة أساس الوطن، وللأجيال القادمة، وليس لهذا الجيل وحده. المادة ١٨٩ من المواد الدستورية المستفتى عليها فى مارس الماضى، والمادة ٦٠ من الإعلان الدستورى الذى وضعه العسكر بعد الاستفتاء، وللأسف، تجعلان الدستور نتيجة للبرلمان وتربطان بينهما ربطاً وثيقاً. وأنا أرى لعلاج الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد أن يكون هناك انتخابان مختلفان، أحدهما للبرلمان والآخر للجنة الدستور، لأن الأمرين مختلفان فى الدوافع والأهداف. وكما ذكرت آنفاً تختلف دوافع أعضاء البرلمان وأسباب ترشحهم لمناصبهم عن دوافع لجنة تأسيسية لوضع الدستور، ولهذا يجب أن ينتخب البرلمان بمفرده وبمعزل عن اللجنة التأسيسية للدستور، ويجب عدم الربط بين الأمرين.
أعرف أن هناك نماذج يقوم فيها أعضاء البرلمان بانتخاب لجنة تأسيس الدستور، لكن هذا يحدث فى بلدان يكون فيها عضو البرلمان مشرعاً بحق. أما فى برلمان مصر الذى ينص الدستور والإعلان الدستورى على أن يكون نصفه من العمال والفلاحين، فهو ليس بالمكان المناسب لاختيار لجنة كتابة الدساتير، وهذا رأيى الذى أستطيع الدفاع عنه بقوة، ولساعات طوال. مهم أيضاً أن يعى القارئ الفرق بين من يترشح ليكون جزءاً من لجنة كتابة الدستور، وهو عمل تطوعى لا يعود على صاحبه بشهرة أو بمال، وإنما هو عمل خالص من أجل بناء وطن لنا وللأجيال القادمة، دوافعه غير دوافع أعضاء البرلمان المحصورة بالمنصب الجديد وبالحصانة والمنافع الخاصة، وكما يعلم الجميع فى العالم الثالث يصبح الناس أعضاء فى البرلمان ليس من أجل دورة تشريعية وتغيير قوانين، بل للحصول على مزايا خاصة بالفرد وأقاربه وأحياناً دائرته التى يمثلها، ومن هنا يخضع انتخابه لمعايير غير تلك التى يخضع لها مرشح لعضوية المائة التى ستكتب الدستور، والتى ليس لأعضائها ميزات العضوية البرلمانية، فهى لجنة ستكتب الدستور ثم تنفض بعدها.
فى السابق اختلف المصريون فى معركة كبيرة كانت بين من يرى أن كتابة الدستور تأتى قبل انتخاب أعضاء البرلمان، جماعة الدستور أولاً مقابل جماعة الانتخابات أولاً، واليوم هناك معركة جديدة حول وثيقة على السلمى، التى هى بمثابة مبادئ حاكمة للدستور، سمها مسودة أو غير ذلك، لكن نتيجتها هى أن هناك من ينادون بمليونيات لإسقاطها. إذن هى وثيقة تفرق ولا تجمع، ومن هنا يأتى الحل التوافقى الذى أطرحه هنا، والمتمثل فى فصل المسارين، انتخاب المائة بمعزل عن انتخابات البرلمان، وعن أعضاء البرلمان، لأن الدوافع والمقاصد مختلفة فى الحالتين.
وتعدل المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى التى تقول: «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء». (مادة ٦٠ من الإعلان الدستورى) تعدل المادة كى تصبح: «يدعو المجلس العسكرى، بصفته ممثلاً للسيادة فى البلاد، إلى انتخاب لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، لجنة تمثل تنوع الوطن بمحافظاته المختلفة، لما لكل منها من رؤى فرضتها الظروف الطبيعية، وتمثل كل محافظة فى الوطن بأربعة ينتخبون انتخاباً حراً مباشراً، مع انتخابات البرلمان أو فى انتخابات خاصة، ويفض عمل اللجنة بمجرد كتابة مسودة الدستور».
من وضع هذه المادة فى الإعلان الدستورى يستطيع أن يضع مادة بديلة، ويخلق توافقاً جديداً بدلاً من تلك الوثيقة المعيبة المسماة «وثيقة السلمى»، والتى تسهم فى الشقاق، لا فى الوفاق. المهم هو أنه أمام المصريين الآن فرصة لفصل البرلمان عن الدستور قد ينجحون فيها، ويتجنبون بها المعركة الوهمية لوثيقة السلمى، ويتجنبون بها معركة الدستور أولاً والانتخابات أولاً، فلا يستقيم للعقل، أن ندخل معركة كالدستور أولاً مقابل الانتخابات أولاً، بينما كان يقول الإعلان الدستورى المستفتى عليه من الشعب، وسبب الورطة، إن الدستور هو تفصيلة ضمن تفصيلات البرلمان واختصاصاته، وليس بالشىء الكبير. آن لنا أن نترفع فوق الخلافات الصغيرة، وندرك أن الكون لا يدور حولنا، ونتواضع قليلاً، لأن الوطن ليس ملكنا وحدنا، بل ملك أجيال لم تولد بعد.

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2011

فيديو تصريحات غريبة لأول مرة عن اشياء تحدث داخل سجن طرة

فيديو لقاء مع المفكر الكبير دكتور طارق حجى

جريمة أخلاقية فى حق الثورة

وائل ثنديل من الشروق
بقاء مصابى الثورة لليوم الخامس على التوالى فى ميدان التحرير معتصمين تحت المطر هو وثيقة إدانة لمن تطوعوا من عندياتهم معلنين أنفسهم حماة للثورة ووكلاء لها، ذلك أن الإصرار على الاعتصام بهذه الأعداد الكبيرة وفى ظروف صحية وجوية سيئة يعنى أن هؤلاء الضحايا تعبوا من الأكاذيب والوعود الورقية والمسكنات التقليدية، وقرروا أن يضعوا الجميع أمام ضمائرهم.

ومن الخطأ، بل من الجريمة أن يعتبر أحد أن قضية الضحايا والمصابين موضوع بسيط على هامش قضايا أكبر، من قضايا التحول الديمقراطى أو الانتخابات، وما إلى ذلك من عناوين ضخمة وبراقة، أو أن يعتبرها بعضهم مثل المهندس عاصم عبدالماجد القيادى فى الجماعة الإسلامية نوعا من الجهاد الأصغر الذى يمكن تأجيله، والتفرغ للجهاد الأكبر الذى هو الوصول إلى البرلمان، على حد قوله على الهواء مباشرة مع هالة سرحان.

ومع كل الاحترام للمنشغلين بوثيقة السلمى والمهمومين بالحصاد البرلمانى، والمشتبكين حول الدولة المدنية والدولة الثيوقراطية، دون أن أعفى نفسى من خطأ الاستغراق فى هذه المسائل، فإن بقاء مجموعة من مصابى الثورة فى العراء معتصمين تحت المطر احتجاجا على إهمال علاجهم أو تعويضهم عما فقدوه يعنى ضرب الجوهر الأخلاقى للثورة فى مقتل، فلا طعم لانتصار أو ربع انتصار إذا أدار المحتفلون به ظهورهم لمن دفعوا حياتهم وصحتهم فى تحقيقه، وولوا وجوههم شطر الغنائم والحصاد.

ومن العبث أن يتحدث أحد عن هذه الثورة، ويزعم انتماءه لها، وهو جالس يرفل فى رفاهية قاعات النقاش الوثيرة، بينما نفر من صناع الثورة الحقيقيين يتوأكون على عجزهم وإصاباتهم تحت المطر، يقاومون البرد بخيام اعتصام متواضعة، ويتصدون بقواهم الهزيلة لمحاولات الأمن فض اعتصامهم بالقوة.

ولو أن السيد عصام شرف رئيس ما يسمى «حكومة الثورة» كلف نفسه وخطف رجله إلى ميدان التحرير ليستمع إلى عذابات المعتصمين ومطالبهم، لما عانى من الشعور بالاكتئاب والإحباط هو ووزراؤه كما نقل الزميل يوسف وهبى فى التقرير المنشور فى «الشروق» أمس.

لقد أصدر المصابون وعائلات الضحايا بيانا قبل إعلان الاعتصام ووزعوه على الصحف، غير أن أحدا لم يهتم، ولو قارنت بين حجم ما ينشر عن أزمة ضحايا الثورة، وما ينشر ويذاع عن مشاكل المتربحين سياسيا واجتماعيا من الثورة ستدرك كم نحن مخطئون وربما مجرمون فى حق هؤلاء.

إن المعتصمين يتحدثون عن وعود خادعة تلقوها ولم ينفذ منها إلا النذر اليسير، ويتحدثون عن أكاذيب رسمية كثيرة أطلقت بشأنهم، ثبت أنها مجرد كلام دعائى لا أكثر ولا أقل. ويبقى أن الصمت أو الاكتفاء بالفرجة ومصمصة الشفاه أمام مشكلة الضحايا والمصابين جريمة أخلاقية وخيانة لأبسط معانى الثورة.


الاثنين، 14 نوفمبر 2011

فيديو لن تصدق ماذا يقول سيد البدوي رئيس حزب الوفد و هجوم شرس على الاسلام...

انذار عاجل من لميس الحديدي

هل سيصوت المصريون فى إسرائيل؟ لوائل قنديل من الشروق




مصر الآن تسبح فى بحيرة من الطعون، بما يشى بأن الهدف من إجراء الانتخابات البرلمانية المزمعة بهذه
 السرعة والعشوائية هو الطعن فيها، وتأجيلها أو إلغاء نتائجها, إنها انتخابات على كف عفريت، بعد أن ملأوا الإطار المنظم لها بكثير من الثقوب والثغرات، التى تجعل الباب مفتوحا طوال الوقت للتراجع عنها.

 ويلفت النظر أن غالبية المناطق التى ستجرى فيها الانتخابات فى المرحلة الأولى، تشهد حفلات عنف صاخبة، تبدو وكأنها منظمة بحرفية عالية من قبل متعهدى حفلات يعرفون من أين تفسد، وبالتوازى مع ذلك انفتح صنبور أحكام القضاء الإدارى المتعارضة، بمنع الفلول من الترشح فى مناطق، والسماح لهم فى مناطق أخرى، ليدخلنا فى دوامة قضائية معقدة، إن لم تعرقل إجراء الانتخابات، فإنها ستعطل نتائجها وقس على ذلك موضوع الحكم بتطبيق حق المصريين فى الخارج بالتصويت، وما يعتريه من إجراءات كوميدية شديدة العبث، من ذلك ما جرى مع مواطنين فى بعض المدن الأمريكية حين دعوا إلى استخراج وثيقة الرقم القومى، ووجدوا تسهيلات غير اعتيادية من قبل مبعوثى وزارة الداخلية، وبعد أن حصلوا على الرقم القومى كان الخبر الذى نزل عليهم كالصاعقة: غير مسموح لكم بالتصويت هذه المرة لأن حق التصويت مكفول فقط لمن حصل على بطاقة الرقم القومى قبل نهاية شهر يوليو الماضى. أو يمكنك القول باختصار إنه تكرار مضحك للنكتة المصرية الشهيرة «طلبك ليس عندنا لكن ما رأيك فى النظام» بعد أن يكون صاحب الطلب قد قطع أشواطا بعيدة فى الجرى وراء الأمل الكاذب، ثم نفاجأ بعد ذلك بتصريح حكومى مفاده أنه سيتم التصويت فى الخارج بجواز السفر، فى استمرار لمسلسل العشوائية والتخبط, لقد كان أمام أصحاب القرار أكثر من ثمانية أشهر كاملة للتوصل إلى آليات محكمة للسماح للمصريين فى الخارج بالتصويت، غير أنهم تجاهلوا الأمر، حتى باغتهم حكم القضاء الإدارى فى ربع الساعة الأخير ووجدنا هذه الحالة من التلعثم والارتباك، التى تأخذ العملية كلها إلى غابة الطعون فى الانتخابات.

وأزعم أن أحدا من متخذى القرار لم يسأل نفسه: ماذا نفعل فى المصريين الموجودين داخل الكيان الصهيونى؟


رسميا هناك علاقات دبلوماسية كاملة بين الحكومة المصرية وحكومة العدو، وهناك أعداد غير محددة بدقة من المصريين تعيش هناك، فهل سيشملهم حق التصويت؟ وكيف سيتم ذلك، وإذا لم يسمح لهم ماذا سنفعل لو طعن أحدهم فى عملية الانتخابات برمتها, ويمكنك أن تقول الشىء نفسه فى قضية منع الفلول من الترشح، حيث بحت الأصوات تطالب بقانون عزل أو حرمان، بل إن المجلس العسكرى وعد بذلك فى بيان رسمى بعد اجتماعه الشهير مع الأحزاب، ثم خيم صمت قاتل حتى أفاق الجميع على حكم القضاء الإدارى بالمنصورة، ثم حكم الإسكندرية، لنجد أنفسنا محشورين فى حارة سد، لتبدأ التسريبات المكررة عن صدور قانون إفساد الحياة السياسية خلال ساعات «صحيفة الأخبار أمس». ومن حقك أن تتساءل: لماذا يصرون على هذا العك الممنهج؟

وقفة مع المجلس العسكرى


  بقلم   حمدى قنديل     المصرى اليوم
كنا فى بداية شهر أكتوبر من العام الماضى، قبل آخر انتخابات برلمانية مزورة ينظمها عهد مبارك.. ذهبت مع الدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور حسن نافعة ننوب عن الجمعية الوطنية للتغيير فى لقاء مع الإخوان المسلمين فى دارهم بالمنيل، بعد أن شذوا عن الإجماع الذى قررناه فى الجمعية وأعلنوا مشاركتهم فى الانتخابات.. من جانب الإخوان، كان هناك المرشد العام الدكتور محمد بديع ومعه نحو ستة من أقطاب مجلس شورى الجماعة.. كانت المهمة شبه مستحيلة، أن يعود الإخوان عن قرارهم، ويقاطعوا معنا الانتخابات.
لمّا جاء دورى فى الكلام أتذكر أننى قلت: يا فضيلة المرشد.. أنا قادم إليكم الآن من مجلس الدولة، حيث كنت أحضر مع السفير إبراهيم يسرى فى الدعوى التى رفعها لإلغاء الحواجز الأمنية حول السفارتين الأمريكية والإسرائيلية.. مجلس الدولة بالذات، والقضاء على وجه العموم، أصبح الوسيلة الناجزة لتحقيق مطالب الجماعة الوطنية، فى حين أننا لم نحقق مكسباً يذكر عن طريق مجلس الشعب الذى سيظل يسيطر عليه الحزب الوطنى.. مجلس الدولة هو الذى أصدر الحكم فى تصدير الغاز إلى إسرائيل، والحكم بحد أدنى للأجور قدره ١٢٠٠ جنيه، والحكم ببطلان عقد مدينتى، وهناك أحكام محكمة النقض ببطلان عضوية أغلب نواب الحزب الوطنى فى مجلسى الشعب والشورى، فضلاً عن المحكمة الدستورية العليا التى قضت بحل مجلس الشعب ثلاث مرات فى غضون عشرين سنة.
لم يكن الكلام مقنعاً كثيراً للدكتور بديع.. فتح درج مكتبه وأعطانى مذكرة بتفاصيل ما أنجزه ٨٨ عضواً من الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب.. للإنصاف، فإن أحداً لا ينكر دورهم المشهود وصوتهم المسموع تحت القبة، وإن كان الناتج الملموس لهذا كله محدوداً بسبب الأغلبية الأوتوماتيكية لنواب الحزب الحاكم.. الحاصل أن الإخوان أصروا يومها على المشاركة فى الانتخابات، وظللنا نحن على موقفنا.. مع ذلك، فلاأزال حتى يومنا هذا أتذكر الود الذى ظل يغلف علاقاتنا مهما كان الاختلاف، وأحزن لما آل إليه الوضع الآن.
كانت تلك الجلسة فى دار الإخوان هى أول ما ومض فى ذاكرتى عندما سمعت حكم محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة مساء الخميس الماضى.. هذا الحكم الذى قضى بمنع أعضاء الحزب الوطنى من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى حكم تاريخى بحق، وإن لم نكن ندرى تماما إلى أى مدى ستكون توابعه.. الاحتمالات بلا حد، واللجنة العليا للانتخابات ـ وهى المصدر الرسمى الرئيسى للمعلومات ـ غائبة تماماً.. إما أن أعضاءها أغلقوا تليفوناتهم فى وجه الصحفيين، وإما أنهم ممتنعون عن التعليق انتظاراً لوصول نص الحكم.. أظن أن هذا متوقع، فلابد أنهم فى ارتباك كامل، ولا شك فى أنهم يتشاورون مع جهات عليا لم تأخذ قرارها بعد.
الأمر الوحيد المحقق هو ضرورة صدور قرار عاجل بإيقاف إصدار القوائم النهائية للمرشحين، التى كان مقرراً صدورها بعد إعلان الحكم بساعات، ثم تنقية هذه القوائم من أرامل مبارك، لكن السؤال المعلق بلا إجابة حتى الآن هو: ما إذا كان الحكم سيسرى على محافظة الدقهلية وحدها أم أنه سيطال محافظات أخرى، وهل يطالها تلقائياً أم أنه لابد أن تقدم طعون بذاتها إلى محاكمها؟!.. يزيد الأمور تعقيداً ذلك الحكم الذى كان قد صدر من محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، المناقض تماماً لحكم المنصورة.. كان أحدهم قد طعن فى ترشيح طارق طلعت مصطفى لكونه عضواً فى الحزب الوطنى المنحل، لكن المحكمة رفضت الطعن.. يبدو أن المحكمة الإدارية العليا فى حاجة للانعقاد ودراسة الأمر، كى لا يحدث تناقض فى الأحكام داخل مجلس الدولة، ومن المؤكد أن هذا سيستغرق وقتاً ما.
سوف تكون هناك حاجة لوقت آخر، ربما يمتد لأسابيع، حتى تتم تنقية القوائم، إذ من الضرورى تقديم وثائق قانونية تثبت انتماء المرشحين المعنيين للحزب الوطنى المنحل، وهو أمر قد يكون يسيراً بالنسبة لأعضاء الحزب البارزين وأعضائه فى مجلسى الشعب والشورى، لكنه قد يتعذر بالنسبة للأعضاء العاديين، خاصة أن أغلب مقار الحزب تعرضت بما فيها من أوراق للحريق أيام الثورة..
فى ضوء هذه الاحتمالات سوف تتكهرب الأجواء السياسية ويزداد التوتر، وسوف تتصاعد التهديدات من جانب كل الأطراف، وتنشب خلافات قد تؤدى إلى احتكاكات دموية، وسينعكس هذا كله على العلاقات بين القوى السياسية، والثورية منها خاصة، وبين السلطة التى تبدو وكأنها انسحبت من على خشبة المسرح وآثرت أن تدير حركة المشهد من الكواليس.. علاقة الثورة بالسلطة هى ما ذكرنى فور سماعى حكم محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة بالاجتماع الذى حضرته فى دار الإخوان المسلمين فى العام الماضى، وما قلته عندئذ من أن القضاء هو السند الوحيد للحركة الوطنية فى مواجهة نظام الفساد والاستبداد.
أمر غريب حقاً أن تهب الثورة فى يناير من هذا العام، وأن تمضى شهور تسعة على قيامها بينما نحن فى الوضع نفسه.. الطريق هو الطريق، والسند هو السند.. القضاء هو الذى أصدر حكمه بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله ورد ممتلكاته للدولة، وهو الذى أصدر حكمه بحل المجالس المحلية، وهو الذى أصدر حكمه بتمكين المصريين المقيمين فى الخارج من التصويت، وهو الذى أصدر الحكم الأخير يوم الخميس الماضى بمنع الفلول من الترشح فى انتخابات البرلمان.
صحيح أن الحكومة لم تطعن فى الأحكام، أى أن المجلس العسكرى لم يأمر الحكومة بالطعن فى الأحكام، ولكنه أيضاً لم يبادر باتخاذ القرار ويعفينا من ضياع الوقت والجهد.. امتناع المجلس عن اتخاذ المبادرة لتحقيق مطالب الثورة أمر يثير الدهشة.. موقف المجلس الباهت المائع الغامض بين الثوار وبين نظام مبارك أصبح فى حاجة إلى إيضاح وحسم.. أظن أن الأوان قد آن لصياغة علاقة قائمة على أسس جديدة بين المجلس العسكرى والثورة.. تلبية مطالب الشعب هى الشرعية الوحيدة للحكام.