الشروق
آخر تحديث:
الأربعاء 28 سبتمبر 2011 - 9:35 ص
بتوقيت القاهرة
أما السلمية فهى الشرط المبدئى الذى لابد من
الالتزام به كى لا يتحول الخروج إلى الشارع إلى مأساة تحملنا ثمنا سياسيا
باهظا وتحمل بلدنا ثمنا مجتمعيا باهظا. دعونا نلتزم بالتظاهر السلمى فى
الميادين ونبتعد عن تنظيم مسيرات للمقرات الحكومية والأمنية ومقرات البعثات
الدبلوماسية ونبتعد عن التورط فى أعمال عنف. مواطناتنا ومواطنونا يعانون
من الانفلات الأمنى والعنف ولا نريد أن يشوه من يطالب بإنقاذ الثورة أو
تشوه ثورتنا المطالبة بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالربط بينها وبين
عنف أو خروج على القانون. وعلى القوى السياسية والوطنية التى ستتبنى الدعوة
للجمعة أن تبذل كل الجهد الإقناعى وفى الحركة على الأرض لضمان السلمية.
أما المطالب التى نريد تلبيتها إنقاذا للثورة ولأمل التحول الديمقراطى
والعدالة الاجتماعية فهى أولا التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجدول
زمنى محدد لنقل السلطة فى بر مصر من العسكريين إلى المدنيين ببرلمان منتخب،
وبرئيس منتخب، وبحكومة ذات شرعية ديمقراطية باستنادها إلى أغلبية
بالبرلمان الجديد، وفى ظل دستور جديد. ولا بديل عن ألا يتجاوز الجدول
الزمنى منتصف العام المقبل ٢٠١٢.
ثانيا، إنهاء حالة الطوارئ والامتناع عن تمديدها بعد الجمعة المقبلة، ٣٠
سبتمبر. لم تقم الثورة فى مصر كى نعود مجددا للطوارئ ولممارساتها، بل
ونكون مع عدم دستورية واضحة لإجراء تمديد حالة الطوارئ. الخطاب الرسمى
المبرر للطوارئ، إن من قبل المجلس الأعلى أو من مجلس الوزراء، يتسم
بالاستعلاء الشديد ويتناقض بالكامل مع الشرعية الديمقراطية للثورة. لن يسمح
الشعب المصرى بعودة أو باحتمالية عودة تجاوزات الطوارئ وإحالة المدنيين
لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وهى شأنها شأن المحاكم العسكرية لا تلبى
ضمانات المساءلة القانونية العادلة.
ثالثا، تغيير قانون الانتخابات المعيب بنظام ثلثى مقاعد مجلسى الشعب
والشورى للقوائم الحزبية وثلث المقاعد للمستقلين الذين سيمنع عنهم عملا
الانضمام للأحزاب. فالحصاد المتوقع لهذا القانون هو برلمان مفتت بلا أغلبية
مستقرة ومن ثم عمل تشريعى ورقابى ضعيف سيشكل حتما خطرا بالغا على دور
البرلمان كهيئة تشريعية منتخبة.
رابعا، إصدار مرسوم بقانون يقضى بالعزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى
المنحل، من نواب فى البرلمانين السابقين ومرشحى المجمع الانتخابى ٢٠٠٥
و٢٠١٠ وأعضاء المجالس المحلية والتشكيلات القيادية على مستوى الأمانات
العامة والمحافظات. دون ذلك سنكون على الأرجح مع برلمان به تمثيل واسع
للوطنى المنحل، وكأن الثورة قامت لتمديد العمل بالطوارئ وإعادة حزب
الاستبداد للواجهة.
خامسا، المطالبة بإجراءات عاجلة تستجيب لرغبة أغلبية المواطنات
والمواطنين المشروعة فى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وظروفهم
المعيشية. هناك قطاع واسع من المصريين يتذمر من سوء الأوضاع ويشعر أن
النخب، حكومية وحزبية، تحتكر الثورة لها ولمطالبها السياسية وتتعالى على
أنين الشارع. لابد من استجابة حقيقية للشارع والتفاوض الحكومى مع المحتجين
وإعادة المكون المرتبط بالعدالة الاجتماعية إلى الواجهة.
سأشارك بسلمية الجمعة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق