يتعامل الإخوان بمنتهى الاستخفاف والتضليل مع انسحاب القوى والشخصيات الوطنية من لجنة الدستور.
أما الاستخفاف فيبدو واضحا حين يعتقد مكتب إرشاد الجماعة أنه يمكن صياغة دستور بالذراع وبالعافية تحت وهْم الأغلبية التى حصل عليها حزب الحرية والعدالة (الفخذ السياسى للجماعة)، وهو ما يعنى جهلا إخوانيا كارثيا بقواعد وقيم كتابة الدستور، حيث إن الدستور لا يجب أن يكون فيه أصلا تفوق ولا فوز ولا أغلبية أو أقلية، لأن الدستور مشاركة، لا مغالبة (وهى الجملة الأثيرة عند الإخوان، حينما تكون الجماعة تحت ضغط الاستبداد، أما إذا صارت الطرف الأقوى فتعمل فيها سمعها تقيل، وتقول لها مشاركة، تقولك إيه مش سامعة بتقول إيه.. شبكة هوّ فيه حد حيتجوز، ولما تقول لها نرفض المغالبة تقول إيه علِّى صوتك، آه قصدك الست غالية بتطبخ كويس!). وهكذا يتبرؤون من شعارهم ويمارسون الأغلبية، كما تعلموها تماما من عز وجمال وصفوت «إيه بتقول مين مش سامع، بتقول خيرت». ثم إن الأغلبية زائلة ومتحركة ومتغيرة، ومن ثم لا يجب أن تستأثر بوضع الدستور وإلا كل ما تحصل انتخابات برلمانية وتتغير الأغلبية تعمل لنا دستورا جديدا، وساعتها يصبح الدستور بدلة أنور وجدى فى فيلم «دهب»، كل ما أغلبية تيجى تفك تنية البنطلون وتوسع الأكتاف وتقصر الجاكتة وتركِّب كذا رقعة جديدة.
أما التضليل فهو الحديث الكذوب عن تمثيل كل طوائف المجتمع فى اللجنة وهو كلام ابن عم حديت، شكلا صحيح، أما تصديق مضمونه فيحتاج منك إلى أن تكون أكلتك المفضلة بياض البيض مع رمى صفاره للقطة!
الذين دخلوا اللجنة لا يمثلون كل فئات المجتمع بالقطع (وهى لجنة اختارها مكتب الإرشاد، أو بالأحرى خيرت الشاطر.. ومع ذلك طلعت لجنة مش شاطرة خالص!)، ثم الذين تم اختيارهم كانوا على طريقة الطالب الوحيد فى اللجنة، وهو طالب طبعا ولا يمكن الشك فى طلابيّته، لكنه كذلك إخوان مسلمون قلبا وقالبا، واختيار داعية سلفى يطلع، يا سبحان الله، هو نفسه خطيب جامع خيرت الشاطر ورئيس هيئة السلفيين الذين رشحوا الشاطر للرئاسة، يا محاسن ويا جمالات وفتكات الصدف، كما اختيار نقيب مهنى وكل الناس تعرف أنه مرشح الإخوان فى النقابة، إضافة إلى الكومبارس الناطق الذين تم اختيارهم من بعض الناس المحترمة الذين دخلوا اللجنة، كما دخل بعض الناس المحترمة لجنة السياسات بتاعة جمال مبارك رغبة فى الإصلاح من الداخل، فدخلوا فى الحيطة!
أريد فقط -من باب العظة والاعتبار- أن أذكِّركم بأن شعار الإخوان المسلمين هو «القرآن دستورنا».
ورغم أن القرآن ليس دستورا، فهو كتاب الله الكريم المنزل المنزه المقدس، وهو كتاب هداية ونور للعالمين، ولا يجب أن نجعله شَبَها للدستور، فالدساتير دنيوية بشرية متغيرة، إلا أن المفارقة هنا هى أن الإخوان أصحاب شعار «القرآن دستورنا» سيصوغون الدستور!
نأتى إلى السؤال الأهم هنا: هل سيتعامل الإخوان بذات الاستخفاف المتغطرس لو انسحب اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكرى من عضوية لجنة الدستور؟
رغم كل الضوضاء عن خلاف بين الطرفين والتى تخيل على الغفّل ويمشى وراءها السذَّج، فـ«العسكرى» يتواطأ مع الإخوان ويشترك فى لجنة صياغة الدستور، رغم سقوط شرعيتها السياسية، حيث سحبت قوى المجتمع المصرى من الأحزاب حتى النقابات المهنية والعمالية ثم الأقباط والطلبة، أى ادعاء أو مزاعم للإخوان والسلفيين فى تمثيل اللجنة لكل أطياف الشعب. ومع ذلك فإن السيد اللواء الركن يتمجلس على مقعده فى اللجنة وكأن المجلس العسكرى راضٍ عنها وموافق عليها ومشارك فيها، ويمنحها حق الزعم بأن بها ممثلا للقوات المسلحة، وهو ما يفضح الانحياز الحقيقى إلى الإخوان الذى يلتزم به الجنرالات منذ اليوم الأول، فبينما قطاعات واسعة من المصريين تقول إن هذه اللجنة ليست لجنتنا وإنه ليس دستورنا، ذلك الدستور الذى ستفرزه اللجنة (وهو مكتوب على كل حال وكلنا نعرف المستشار الذى كتبه وراجعه ثم رفض أن يكون عضوا فى اللجنة، على اعتبار أن القوى السياسية دقت عصافير)، فـ«العسكرى» لا ينسحب من لجنة صياغة الدستور، بل يستمر، لأنه معهم، ولأنه لا يعير القوى السياسية اهتماما، وأن كل رهانه على الإخوان رغم زعله منهم أحيانا وعتابه وقمصته من باب العشم. لكن لو قرر «العسكرى» لأول مرة منذ تولى إدارة البلاد أن يتصرف لمصر، لا للإخوان، وأمر اللواء شاهين (مشرِّع الفوضى القانونية الأول) بالانسحاب من اللجنة فإن الإخوان ساعتها سيتراجعون وينحنون أمام الأمة، فالإخوان جماعة سلطة، سواء للمشاركة فيها أو للمغالبة عليها.. ودستور يا أسيادهم!
