المشاركات الشائعة
-
يا صديقي لست أدري ما أنا ** أو تدري أنت ما أنت هنا أنت مثلي تائه في غربة** و جميع الناس أيضاً مثلنا نحن ضيفان نقضيَ فترة ** ثم نمض...
السبت، 1 أكتوبر 2011
مصدر قضائى: سوزان ممنوعة من السفر بأمر "الكسب غير المشروع"
قال مصدر قضائى، إن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، لا
تزال مدرجة على قوائم الممنوعين من السفر، نافياً إصدار قرار بذلك.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع أدرج اسم سوزان وزوجها ونجليها وزوجتهما على قوائم الممنوعين من السفر بعد اتهامهم بالتربح واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، إلا أنه أصدر قراراً بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى بعد تقديمها تنازل عن جميع الأموال التى حصلت عليها بطريق الكسب غير المشروع، وتم الإفراج عنها ورغم ذلك لا يزال اسمها مدرجاً على قوائم الممنوعين من السفر.
كان فريد الديب، محامى سوزان ثابت، قدم مذكرة ومستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لها، وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للإلغاء باسم مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه لتنازلها عن جميع أرصدتها فى جميع حساباتها السرية، سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة متمثلة فى وزارة المالية والتى تقدر بنحو 24 مليون جنيه، كما أقرت ووقعت بالموافقة على كشف عن جميع حساباتها بالداخل والخارج الأمر الذى تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بسكب غير مشروع، وإلى حين ورود تحريات أخرى أو معلومات أو عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج فإن جهاز الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعيى بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى كطلب لاحترام القانون وإعلاء العدالة
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع أدرج اسم سوزان وزوجها ونجليها وزوجتهما على قوائم الممنوعين من السفر بعد اتهامهم بالتربح واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع، إلا أنه أصدر قراراً بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى بعد تقديمها تنازل عن جميع الأموال التى حصلت عليها بطريق الكسب غير المشروع، وتم الإفراج عنها ورغم ذلك لا يزال اسمها مدرجاً على قوائم الممنوعين من السفر.
كان فريد الديب، محامى سوزان ثابت، قدم مذكرة ومستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لها، وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للإلغاء باسم مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه لتنازلها عن جميع أرصدتها فى جميع حساباتها السرية، سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة متمثلة فى وزارة المالية والتى تقدر بنحو 24 مليون جنيه، كما أقرت ووقعت بالموافقة على كشف عن جميع حساباتها بالداخل والخارج الأمر الذى تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بسكب غير مشروع، وإلى حين ورود تحريات أخرى أو معلومات أو عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج فإن جهاز الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعيى بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى كطلب لاحترام القانون وإعلاء العدالة
قانون العزل السياسي يشمل الف شخصية بينهم شرف وفايزة
البشاير
إذا صدقت النوايا وتم تطبيق قانون العزل السياسي بشكل دقيق فإن هذا القانون يطبق علي وزيرة التعاون الدولي فايزة أو النجا ( عضو بالبرلمان المنحل ) ووزير التعليم العالي معتز خورشيد ( عضو لجنة السياسات ) . ويمكن تطبيقه علي رئيس الوزراء عصام شرف فقد كان عضوا بلجنة الساسيات ولم يقدم إستقالته . كما يشمل رؤساء أحزاب ظلوا لدورات متواصله أعضاءا بمجلس الشوري مثل ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل .نظرة شرعية
البشاير
في حادثة طريفة استدعت مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ للتأكيد على حرمة الغش والتحايل في الزواج خلال النظرة الشرعية.. طلق سعودي زوجته بعد أقل من 12 ساعة من انتهاء حفل الزفاف لاكتشافه أنه وقع فريسة لحيلة "تبديل العروس بعمتها".
وكان المواطن تقدم لخطبة فتاة في الـ26 من العمر من شقيقها الولي لها (نظرا لوفاة والدها)، مشترطا نظرة شرعية للعروس، فما كان من شقيق الفتاة إلا أن وافق وادخله على ابنته ذات (الـ 19عاما) بدلا من عمتها، وهو مادفع بالعريس إلى القبول بها وتكفله بجميع الشروط ، وبعد حفل زفاف عائلي أخذ الزوج العروس إلى أحد فنادق مدينة الرياض ليكتشف أن زوجته تختلف كليا عمن شاهدها أثناء النظرة الشرعية، وهو ما دفعه إلى الضغط عليها لكي يعرف حقيقة الأمر.
و اعترفت «العروس» باللعبة غير الأخلاقية التي حاكها شقيقها من أجل قبول «العريس» بها بعد أن رفضها في السابق كل من تقدم لها بحجة عدم جاذبيتها، وهو مادفع «العريس» إلى طلب أبناء عمومته وأقاربه للحضور للفندق لإبلاغهم بالمقلب الذي شربه من رجل لم يكن همه إلا الحصول على المال، ليذهب بعدها الجميع لشقيق الزوجة ويتم الضغط عليه حتى اعترف أمام الجميع بخداعه للعريس، وأرجع المهر واستلم شقيقته بعد أقل من 12 ساعة زواج.
ووصف سماحة المفتي ذلك بالغش والتحايل الذي حذر الشرع منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من غشنا فليس منا»، مضيفاً أن الزواج لايقوم فقط على الشكل وإنما على التدين والأخلاق مستشهدا بقوله عليه الصلاة والسلام «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدينِ تربت يداك».
ودعا آل الشيخ أولياء أمور الفتيات إلى عدم اللجوء إلى الغش والتحايل من خلال خداع من يتقدمون لخطبة بناتهم بإدخال أختها أو فتاة أخرى حتى يزوج ابنته، مطالبا بأن يضعوا قول الله تعالى: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» قاعدة يسيرون عليها في حياتهم.
وبين آل الشيخ أنه يحق للرجل فسخ العقد في حال اكتشاف الغش من قبل أهالي الفتيات.
من جهته علق المأذون الشرعي الدكتور أحمد المعبي على الحادثة بتأكيده على أن هذه الحالات نادرة الحدوث، نافيا أن تكون قد مرت عليه حادثة بهذا الشكل، وفضل المعبي أن يكون الشهود على عقد الزواج من أقارب الزوجة حتى لايحدث ماحصل في قصة الرجل الذي خدع من قبل ولي أمر الفتاة
وكان المواطن تقدم لخطبة فتاة في الـ26 من العمر من شقيقها الولي لها (نظرا لوفاة والدها)، مشترطا نظرة شرعية للعروس، فما كان من شقيق الفتاة إلا أن وافق وادخله على ابنته ذات (الـ 19عاما) بدلا من عمتها، وهو مادفع بالعريس إلى القبول بها وتكفله بجميع الشروط ، وبعد حفل زفاف عائلي أخذ الزوج العروس إلى أحد فنادق مدينة الرياض ليكتشف أن زوجته تختلف كليا عمن شاهدها أثناء النظرة الشرعية، وهو ما دفعه إلى الضغط عليها لكي يعرف حقيقة الأمر.
و اعترفت «العروس» باللعبة غير الأخلاقية التي حاكها شقيقها من أجل قبول «العريس» بها بعد أن رفضها في السابق كل من تقدم لها بحجة عدم جاذبيتها، وهو مادفع «العريس» إلى طلب أبناء عمومته وأقاربه للحضور للفندق لإبلاغهم بالمقلب الذي شربه من رجل لم يكن همه إلا الحصول على المال، ليذهب بعدها الجميع لشقيق الزوجة ويتم الضغط عليه حتى اعترف أمام الجميع بخداعه للعريس، وأرجع المهر واستلم شقيقته بعد أقل من 12 ساعة زواج.
ووصف سماحة المفتي ذلك بالغش والتحايل الذي حذر الشرع منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من غشنا فليس منا»، مضيفاً أن الزواج لايقوم فقط على الشكل وإنما على التدين والأخلاق مستشهدا بقوله عليه الصلاة والسلام «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدينِ تربت يداك».
ودعا آل الشيخ أولياء أمور الفتيات إلى عدم اللجوء إلى الغش والتحايل من خلال خداع من يتقدمون لخطبة بناتهم بإدخال أختها أو فتاة أخرى حتى يزوج ابنته، مطالبا بأن يضعوا قول الله تعالى: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» قاعدة يسيرون عليها في حياتهم.
وبين آل الشيخ أنه يحق للرجل فسخ العقد في حال اكتشاف الغش من قبل أهالي الفتيات.
من جهته علق المأذون الشرعي الدكتور أحمد المعبي على الحادثة بتأكيده على أن هذه الحالات نادرة الحدوث، نافيا أن تكون قد مرت عليه حادثة بهذا الشكل، وفضل المعبي أن يكون الشهود على عقد الزواج من أقارب الزوجة حتى لايحدث ماحصل في قصة الرجل الذي خدع من قبل ولي أمر الفتاة
الأقباط متحدون تكشف بالمستندات الرسمية زيف إداعاءات محافظ أسوان حول كنيسة "المريناب"
أوضح السيد اللواء "مصطفى السيد" محافظ أسوان أمس الجمعة عبر العديد من الفضائيات بأن هدم الكنيسة بقرية "المريناب" –والتي أسماها بالمضيفة- إنما هو تنفيذ للقانون حيث أوضح –على حد تعبيره- أن الأقباط مخطئين حيث تعدوا المساحة المنوط بها بالمستندات القانونية مما دفع شباب المسلمين لهدمها، مضيفًا: وانتهى الأمر!!!
وسعت الأقباط متحدون للوقوف على حقيقة الأمر والتأكد من صحة ما قيل على لسان المحافظ والذي أوضح من خلاله أن الأقباط قد أخطأوا ونالوا عقابهم!! زذلك من خلال أوراق ومستندات رسمية تثبت أن المبنى الذي تم حرقه هو بالفعل كنيسة وليست مضيفة وتثبت أيضًا صحة تلك الأوراق وملكية تلك المساحة لكاهن الكنيسة وهو القمص مكاريوس وبالميلاد "رأفت بولس".وإليكم التفاصيل والمستندات:
بدأت القصة بأن هناك كنيسة بقرية المريناب التابعة لمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وهى كنيسة قديمة متهالكة وليست دار ضيافة بالبوص كما أشيع، و تتم الصلاة بها منذ سنة 1940 ولما تقدم أقباط القرية بطلب بترميم الكنيسة للإدارة الهندسية خوفًا من انهيارها عليهم أثناء الصلاة، تم دراسة طلبهم وحضرت لجنة استشارية هندسية من محافظة أسوان وكتبت فى التقرير أنها لا تصلح للترميم ولا للصلاة فيها وأنه يجب إحلال وتجديد تلك الكنيسة ، وأرسل محافظ أسوان طالبًا رأى مفوضى هيئة الدولة فى ذلك التقرير، فصدر قرار من مفوضى الدولة بأنه لا مانع من إحلال وتجديد الكنيسة وقام مهندسى الكنيسة بعمل رسومات هندسية للكنيسة وتقديمها للإدارة الهندسية لمحافظة أسوان التى وافقت عليها وأعطتهم رخصة رقم 42 فى مايو لسنة 2011 باسم كنيسة مارجرجس وليس بدار ضيافة كما يقول المحافظ!
وقاموا بعد الحصول على التراخيص، ببنائها بالكامل بأعمدة خراسانية وهى عبارة عن دورين أول وعلوى وقبة تعلوهما طبقًا للرسومات الموضوعة، إلا أنه منذ شهر فوجئوا بتجمهر جماهير غفيرة تطالب بهدم الكنيسة كاملة مما اضطرهم للاستغاثة بمديرية أمن أسوان وحضر كبار القيادات الشرطية والعسكرية وأمروا بوقف استكمال بناء حوائط الكنيسة ووقف الصلاة فيها حتى يتم عمل جلسة لدراسة الموضوع وتدارك تطور الأحداث بعمل جلسة مع أهالى القرية المعترضين، وبعد ذلك تم جمع الأقباط والمسلمين المعترضين فى جلسة حضرها اللواء عادل حسنى واللواء قائد منطقة شمال إدفو ورئيس المباحث الجنائية بإدفو ومأمور ونائب مأمور إدفو وحضرها عدد من كهنه إدفو وكذلك من قالوا أنهم يمثلون مسلمى المريناب والمسئولين عنها.
وفى الجلسة أبدى مَن ادعوا أنهم يمثلون مسلمى المريناب اعتراضًا على بناء الكنيسة بحجة أنه لا توجد كنيسة أصلاً فى تلك القرية وإن عدد مسيحى القرية كلهم خمسة وسبعون فرد ، وبناء على ذلك الكلام قام الأقباط بالرد وإظهار أن الكنيسة مبنية منذ عام 1940 ومعروفة للجميع وأطلعوا جميع الموجودين على المستندات القديمة الدالة على ذلك وكذلك التقارير الهندسية والرخص وإن عدد الأقباط بتلك القرية ما يوازى 45 أسرة قبطية أى ما يعادل تقريبا أكثر من 250 قبطى ، واقتنع الحاضرين بصحة المستندات ،ولكن رغم ذلك كان من الواضح تعنت رفض بنائها مازال مسيطر على الجلسة وروح التعصب تسيطر عليها ، وبعد مشاورات ومداولات وافقوا على بنائها ولكن بأربعة شروط لكى يسمح للمسيحيين أن يعيشوا بسلام معهم ، كما يسردها الناشط الحقوقى ميخائيل عطالله وهي:-
1- ألا يتم تركيب أجراس بالكنيسة
2- ألا يتم تركيب ميكروفونات خارجية.
3- ألا يتم تركيب أى صلبان على الكنيسة.
4- أن تُهدم القباب الموجودة وتلغى تمامًا.
فكان رد الأقباط بالآتى:-
نوافق على عدم تركيب أجراس لأن كل المسيحيين يسكنوا بجوار الكنيسة ولا يحتاجوا لتركيب جرس. وكذلك أيضا نوافق على عدم تركيب ميكروفونات!!
بينما رفضنا اشتراط عدم وضع الصليب لأنه يمثل رمز العقيدة المسيحية ويعنى قبولنا ذلك عدم الاعتراف بأننا مسيحيين، ولكن مورست ضغوطًا شديدة علينا وحتى لا تتطور الأمر للأسوأ وأن يقف بناء الكنيسة بحجة الأمن وافقنا على مضض بوضع الصلبان داخل الكنيسة!!
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ يدعى حبيب بأن الصليب يستفز ويؤذى مشاعر المسلمين لأنه يتنافى مع عقيدتهم الإسلامية.
وانتهت الجلسة على هذه الشروط.
ويستطرد ميخائيل: فوجئنا بعدها بأيام بقيام الإدارة الهندسية بالذهاب للكنيسة ورفع جميع المقاسات ومطابقتها بالرسومات الهندسية ، و اتضح أن هناك مخالفة ارتفاع المبنى ثلاثة أمتار عن الرسم وتم تحرير مخالفة ارتفاع باسم الكاهن مكاريوس بولس وإنذاره بإزالة المخالفات خلال خمسة عشرة يومًا وتم عمل محضر رقم واحد، وكأنه لا توجد مخالفات بتاتا فى إدفو إلا كنيسة قرية المريناب!!
ومع ذلك قمنا بإزالة المخالفات خلال أربعة أيام وأزلنا الارتفاع الزائد.
ولكن فوجئنا اليوم 31/9/2011 باستغاثات الأقباط بأن هناك ألاف مؤلفة خرجت بعد صلاة الجمعة التي حضرها رئيس مباحث "إدفو" بأعداد غفيرة من المساجد تقدر بثلاثة الآف شخص واتجهت نحو الكنيسة وقامت بالهجوم عليها وحرقت كل أخشاب مقاول بناء الكنيسة و صعدت مجموعة منهم أعلى الكنيسة وقامت بهدم القبب وآخرين قاموا بحرق مكتبة الكنيسة وامتدت النيران لتحرق منازل المسيحيين القاطنين بجوار الكنيسة وابتدأ سلب ونهب المحلات وما لم تطوله أيديهم قاموا بحرقه بالبنزين وقاموا بإنزال وتكسير اليافطة المكتوب اسم كنيسة مارجرجس بالمريناب من أعلى الكنيسة وذلك من الساعة الثانية ظهرا حتى السابعة مساء بالرغم من تواجد قوات الأمن التى كانت غير قادرة ومسيطرة على الوضع والبعض الآخر يقول أنها متعمدة السلبية ، وقام الكهنة والأهالى بالاتصال بمدير امن أسوان والأمن الوطنى وكافة القيادات للتدخل -لكن دون مجيب- وما زاد الأمن سوءًا هو عندما ذهبت سيارات الإطفاء قام المتجمهرون بمنعها تمامًا من الدخول ولم تستطع إطفاء أى شىء حتى أتت النيران ودمرت كل شىء أمامها.
وتم عمل مناشدات للمجلس العسكرى ورئاسة الوزراء لتدارك الأوضاع لما هو أسوأ حيث مازال عدد من مسيحيى القرية يعيشون فى رعب هم وأولادهم والباقى منهم من خرج متسللاً هو وأسرته تاركًا منزله للنهب والحرق.
وسعت الأقباط متحدون للوقوف على حقيقة الأمر والتأكد من صحة ما قيل على لسان المحافظ والذي أوضح من خلاله أن الأقباط قد أخطأوا ونالوا عقابهم!! زذلك من خلال أوراق ومستندات رسمية تثبت أن المبنى الذي تم حرقه هو بالفعل كنيسة وليست مضيفة وتثبت أيضًا صحة تلك الأوراق وملكية تلك المساحة لكاهن الكنيسة وهو القمص مكاريوس وبالميلاد "رأفت بولس".وإليكم التفاصيل والمستندات:
بدأت القصة بأن هناك كنيسة بقرية المريناب التابعة لمدينة إدفو بمحافظة أسوان، وهى كنيسة قديمة متهالكة وليست دار ضيافة بالبوص كما أشيع، و تتم الصلاة بها منذ سنة 1940 ولما تقدم أقباط القرية بطلب بترميم الكنيسة للإدارة الهندسية خوفًا من انهيارها عليهم أثناء الصلاة، تم دراسة طلبهم وحضرت لجنة استشارية هندسية من محافظة أسوان وكتبت فى التقرير أنها لا تصلح للترميم ولا للصلاة فيها وأنه يجب إحلال وتجديد تلك الكنيسة ، وأرسل محافظ أسوان طالبًا رأى مفوضى هيئة الدولة فى ذلك التقرير، فصدر قرار من مفوضى الدولة بأنه لا مانع من إحلال وتجديد الكنيسة وقام مهندسى الكنيسة بعمل رسومات هندسية للكنيسة وتقديمها للإدارة الهندسية لمحافظة أسوان التى وافقت عليها وأعطتهم رخصة رقم 42 فى مايو لسنة 2011 باسم كنيسة مارجرجس وليس بدار ضيافة كما يقول المحافظ!
وقاموا بعد الحصول على التراخيص، ببنائها بالكامل بأعمدة خراسانية وهى عبارة عن دورين أول وعلوى وقبة تعلوهما طبقًا للرسومات الموضوعة، إلا أنه منذ شهر فوجئوا بتجمهر جماهير غفيرة تطالب بهدم الكنيسة كاملة مما اضطرهم للاستغاثة بمديرية أمن أسوان وحضر كبار القيادات الشرطية والعسكرية وأمروا بوقف استكمال بناء حوائط الكنيسة ووقف الصلاة فيها حتى يتم عمل جلسة لدراسة الموضوع وتدارك تطور الأحداث بعمل جلسة مع أهالى القرية المعترضين، وبعد ذلك تم جمع الأقباط والمسلمين المعترضين فى جلسة حضرها اللواء عادل حسنى واللواء قائد منطقة شمال إدفو ورئيس المباحث الجنائية بإدفو ومأمور ونائب مأمور إدفو وحضرها عدد من كهنه إدفو وكذلك من قالوا أنهم يمثلون مسلمى المريناب والمسئولين عنها.
وفى الجلسة أبدى مَن ادعوا أنهم يمثلون مسلمى المريناب اعتراضًا على بناء الكنيسة بحجة أنه لا توجد كنيسة أصلاً فى تلك القرية وإن عدد مسيحى القرية كلهم خمسة وسبعون فرد ، وبناء على ذلك الكلام قام الأقباط بالرد وإظهار أن الكنيسة مبنية منذ عام 1940 ومعروفة للجميع وأطلعوا جميع الموجودين على المستندات القديمة الدالة على ذلك وكذلك التقارير الهندسية والرخص وإن عدد الأقباط بتلك القرية ما يوازى 45 أسرة قبطية أى ما يعادل تقريبا أكثر من 250 قبطى ، واقتنع الحاضرين بصحة المستندات ،ولكن رغم ذلك كان من الواضح تعنت رفض بنائها مازال مسيطر على الجلسة وروح التعصب تسيطر عليها ، وبعد مشاورات ومداولات وافقوا على بنائها ولكن بأربعة شروط لكى يسمح للمسيحيين أن يعيشوا بسلام معهم ، كما يسردها الناشط الحقوقى ميخائيل عطالله وهي:-
1- ألا يتم تركيب أجراس بالكنيسة
2- ألا يتم تركيب ميكروفونات خارجية.
3- ألا يتم تركيب أى صلبان على الكنيسة.
4- أن تُهدم القباب الموجودة وتلغى تمامًا.
فكان رد الأقباط بالآتى:-
نوافق على عدم تركيب أجراس لأن كل المسيحيين يسكنوا بجوار الكنيسة ولا يحتاجوا لتركيب جرس. وكذلك أيضا نوافق على عدم تركيب ميكروفونات!!
بينما رفضنا اشتراط عدم وضع الصليب لأنه يمثل رمز العقيدة المسيحية ويعنى قبولنا ذلك عدم الاعتراف بأننا مسيحيين، ولكن مورست ضغوطًا شديدة علينا وحتى لا تتطور الأمر للأسوأ وأن يقف بناء الكنيسة بحجة الأمن وافقنا على مضض بوضع الصلبان داخل الكنيسة!!
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ يدعى حبيب بأن الصليب يستفز ويؤذى مشاعر المسلمين لأنه يتنافى مع عقيدتهم الإسلامية.
وانتهت الجلسة على هذه الشروط.
ويستطرد ميخائيل: فوجئنا بعدها بأيام بقيام الإدارة الهندسية بالذهاب للكنيسة ورفع جميع المقاسات ومطابقتها بالرسومات الهندسية ، و اتضح أن هناك مخالفة ارتفاع المبنى ثلاثة أمتار عن الرسم وتم تحرير مخالفة ارتفاع باسم الكاهن مكاريوس بولس وإنذاره بإزالة المخالفات خلال خمسة عشرة يومًا وتم عمل محضر رقم واحد، وكأنه لا توجد مخالفات بتاتا فى إدفو إلا كنيسة قرية المريناب!!
ومع ذلك قمنا بإزالة المخالفات خلال أربعة أيام وأزلنا الارتفاع الزائد.
ولكن فوجئنا اليوم 31/9/2011 باستغاثات الأقباط بأن هناك ألاف مؤلفة خرجت بعد صلاة الجمعة التي حضرها رئيس مباحث "إدفو" بأعداد غفيرة من المساجد تقدر بثلاثة الآف شخص واتجهت نحو الكنيسة وقامت بالهجوم عليها وحرقت كل أخشاب مقاول بناء الكنيسة و صعدت مجموعة منهم أعلى الكنيسة وقامت بهدم القبب وآخرين قاموا بحرق مكتبة الكنيسة وامتدت النيران لتحرق منازل المسيحيين القاطنين بجوار الكنيسة وابتدأ سلب ونهب المحلات وما لم تطوله أيديهم قاموا بحرقه بالبنزين وقاموا بإنزال وتكسير اليافطة المكتوب اسم كنيسة مارجرجس بالمريناب من أعلى الكنيسة وذلك من الساعة الثانية ظهرا حتى السابعة مساء بالرغم من تواجد قوات الأمن التى كانت غير قادرة ومسيطرة على الوضع والبعض الآخر يقول أنها متعمدة السلبية ، وقام الكهنة والأهالى بالاتصال بمدير امن أسوان والأمن الوطنى وكافة القيادات للتدخل -لكن دون مجيب- وما زاد الأمن سوءًا هو عندما ذهبت سيارات الإطفاء قام المتجمهرون بمنعها تمامًا من الدخول ولم تستطع إطفاء أى شىء حتى أتت النيران ودمرت كل شىء أمامها.
وتم عمل مناشدات للمجلس العسكرى ورئاسة الوزراء لتدارك الأوضاع لما هو أسوأ حيث مازال عدد من مسيحيى القرية يعيشون فى رعب هم وأولادهم والباقى منهم من خرج متسللاً هو وأسرته تاركًا منزله للنهب والحرق.
خطة أبو الفتوح وأبو اسماعيل والعوا للسيطرة على الأقباط
ما هو مصير الأقباط في مصر إذا وصل أحد مرشحي الرئاسة المعروفين بانتمائهم
للتيارات الإسلامية للحكم في مصر؟ تخوفات وكلام كثير يتردد في هذا الموضوع، إلا أن الواقع يؤكد أن الإسلام هو الضامن الوحيد للأقباط لعيش حياة كريمة بمصر..
كتب: حواش منتصر
عموما لن نسبق الأحداث وتعالوا نقدم قراءة لتصريحات هؤلاء المرشحين عن موقفهم من الأقباط في حال توليهم الرئاسة.
الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، أكد في حوار إعلامي له أنه في حال فوزه برئاسة الجمهورية فإن التعامل مع المسيحيين سيعاملون في مصر مثلما تعامل الأقليات في الولايات المتحدة وفرنسا، وسيحصلون المسيحيين عل كل حقوقهم في كافة المجالات، مشيرا إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل سليم سيحقق مطالب الأقباط كاملة، وقال إن المسيحيين لن يرضون بتطبيق قانون العبادة الموحد لأنه سيخضع الكنيسة للدولة من حيث الرقابة على مصادر الأموال التي تتلقاها، ومواعيد الإغلاق، كما سيزيد من سيطرة الدولة على المساجد، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة في بناء الكنائس، والمشكلة في بناء المساجد، فلا توجد مشكلة في المترددين على الكنائس مثلما يحدث في المساجد. كما قال أيضا أن الشعب المصري يؤيد تطبيق الحدود، لتحسين صورة مصر في الخارج وهي الصورة المشوهة بسبب مشاهد السينما الخليعة والكباريهات، فلا يوجد مسلم أو مسيحي يقبل تشويه صورة مصر في دول العالم بهذا الشكل، والشريعة المسيحية أيضا تقر أن الزنا والربا والخمر والقمار حرام، ولذلك فإن غير المسلمين سيصفقون من أعماق قلوبهم للتطبيق الإسلامي لأن تلك الأعمال إهانة للكنيسة والشريعة المسيحية. كما أكد على أن العمل بالجزية سيكون اختياريا، فالإسلام أقر الجزية لأنه يريد أن يعصم دماء غير المسلمين من أن تبذل في حرب ربما لا يريدون الدخول فيها، وبناء عليه سيعطيهم حق الاختيار.
أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فقال في تصريحات إعلامية أن علاقته مع المسيحيين مبنية على الحب والثقة، وأنه أول من عارض النص الذي جاء ببرنامج الأخوان القديم والذي يمنع الأقباط والمرأة من الترشح للرئاسة، مشيرا إلى أن إقصاء المسيحيين وعدم المساواة بينهم وبين المسلمين ظلم لا يرضاه الإسلام، وأن المواطنة لن تتحقق إلا بمشاركة المسلم مع المسيحي في كل مجالات الحياة. كما أكد أن مع قانون دور العبادة الموحدة، بشرط ألا نضيع ثروتنا القومية في بناء المساجد والكنائس، فالأفضل أن نشيد بها مزارع ومصانع ومراكز بحث علمي، فنحن في دولة حرة ومن يريد أن يمارس السياسة عليه أن لا يمارسها في الكنيسة أو المسجد فأمامه الأحزاب مفتوحة على مصراعيها، وبالتالي تظل الكنيسة مكانا للدعم الروحي والتنمية الروحية للإخوة المسيحيين ويظل المسجد مكانا للدعم الروحي للمسلمين، وليست أماكن لممارسة العمل الحزبي.
أما الدكتور محمد سليم العوا، فقال في ندوة له إن فكرة الجزية سقطت بسقوط السلطة المنظمة لها في عهد الدولة العثمانية ولا مجال للحديث عنها، وأكد أنه في حال وصوله لرئاسة الجمهورية سيكون هناك توحيد لشروط بناء الكنائس والمساجد، بما يحقق العدالة والمساواة، داعيا لحوار موسع حول قانون دور العبادة الموحد، كما أكد في كتابه "التعددية السياسية" على أن غير المسلمين في الدولة الإسلامية يجب أن يسمح لهم بإقامة دور العبادات الخاصة، بأديانهم، وطالما أننا لا نمنعهم من الإقامة في الدولة الإسلامية فإنه لا يجوز أن نمنعهم من إقامة دور كافية لأعدادهم ليؤدوا العبادة فيها وفق عقائدهم وشرعائهم. وأكد في حوار إعلامي له على أن الأقباط كالمسلمين يلزمهم رخصة من المحليات، وليس قرارا جمهوريا لبناء الكنائس ويلزمهم فقط مراعاة الحالة الأمنية.
كتب: حواش منتصر
عموما لن نسبق الأحداث وتعالوا نقدم قراءة لتصريحات هؤلاء المرشحين عن موقفهم من الأقباط في حال توليهم الرئاسة.
الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، أكد في حوار إعلامي له أنه في حال فوزه برئاسة الجمهورية فإن التعامل مع المسيحيين سيعاملون في مصر مثلما تعامل الأقليات في الولايات المتحدة وفرنسا، وسيحصلون المسيحيين عل كل حقوقهم في كافة المجالات، مشيرا إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل سليم سيحقق مطالب الأقباط كاملة، وقال إن المسيحيين لن يرضون بتطبيق قانون العبادة الموحد لأنه سيخضع الكنيسة للدولة من حيث الرقابة على مصادر الأموال التي تتلقاها، ومواعيد الإغلاق، كما سيزيد من سيطرة الدولة على المساجد، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة في بناء الكنائس، والمشكلة في بناء المساجد، فلا توجد مشكلة في المترددين على الكنائس مثلما يحدث في المساجد. كما قال أيضا أن الشعب المصري يؤيد تطبيق الحدود، لتحسين صورة مصر في الخارج وهي الصورة المشوهة بسبب مشاهد السينما الخليعة والكباريهات، فلا يوجد مسلم أو مسيحي يقبل تشويه صورة مصر في دول العالم بهذا الشكل، والشريعة المسيحية أيضا تقر أن الزنا والربا والخمر والقمار حرام، ولذلك فإن غير المسلمين سيصفقون من أعماق قلوبهم للتطبيق الإسلامي لأن تلك الأعمال إهانة للكنيسة والشريعة المسيحية. كما أكد على أن العمل بالجزية سيكون اختياريا، فالإسلام أقر الجزية لأنه يريد أن يعصم دماء غير المسلمين من أن تبذل في حرب ربما لا يريدون الدخول فيها، وبناء عليه سيعطيهم حق الاختيار.
أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فقال في تصريحات إعلامية أن علاقته مع المسيحيين مبنية على الحب والثقة، وأنه أول من عارض النص الذي جاء ببرنامج الأخوان القديم والذي يمنع الأقباط والمرأة من الترشح للرئاسة، مشيرا إلى أن إقصاء المسيحيين وعدم المساواة بينهم وبين المسلمين ظلم لا يرضاه الإسلام، وأن المواطنة لن تتحقق إلا بمشاركة المسلم مع المسيحي في كل مجالات الحياة. كما أكد أن مع قانون دور العبادة الموحدة، بشرط ألا نضيع ثروتنا القومية في بناء المساجد والكنائس، فالأفضل أن نشيد بها مزارع ومصانع ومراكز بحث علمي، فنحن في دولة حرة ومن يريد أن يمارس السياسة عليه أن لا يمارسها في الكنيسة أو المسجد فأمامه الأحزاب مفتوحة على مصراعيها، وبالتالي تظل الكنيسة مكانا للدعم الروحي والتنمية الروحية للإخوة المسيحيين ويظل المسجد مكانا للدعم الروحي للمسلمين، وليست أماكن لممارسة العمل الحزبي.
أما الدكتور محمد سليم العوا، فقال في ندوة له إن فكرة الجزية سقطت بسقوط السلطة المنظمة لها في عهد الدولة العثمانية ولا مجال للحديث عنها، وأكد أنه في حال وصوله لرئاسة الجمهورية سيكون هناك توحيد لشروط بناء الكنائس والمساجد، بما يحقق العدالة والمساواة، داعيا لحوار موسع حول قانون دور العبادة الموحد، كما أكد في كتابه "التعددية السياسية" على أن غير المسلمين في الدولة الإسلامية يجب أن يسمح لهم بإقامة دور العبادات الخاصة، بأديانهم، وطالما أننا لا نمنعهم من الإقامة في الدولة الإسلامية فإنه لا يجوز أن نمنعهم من إقامة دور كافية لأعدادهم ليؤدوا العبادة فيها وفق عقائدهم وشرعائهم. وأكد في حوار إعلامي له على أن الأقباط كالمسلمين يلزمهم رخصة من المحليات، وليس قرارا جمهوريا لبناء الكنائس ويلزمهم فقط مراعاة الحالة الأمنية.
إيران تعلن رفضها التام لمسعي الاعتراف بدولة فلسطيني
طهران – رويترز
رفض الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم السبت تقديم الفلسطينيين طلبا لمجلس الأمن الدولي للاعتراف بدولتهم.وقال أن أي صفقة تقبل بوجود دولة إسرائيل ستخلف "ورما سرطانيا" يهدد أمن الشرق الأوسط للأبد. وحذر إسرائيل وحلفاءها من "ضربات موجعة" لا يمكن للدرع الصاروخية لحلف شمال الأطلسي منعها.وقال خامنئي في مؤتمر عن القضية الفلسطينية "أي خطة تهدف لتقسيم فلسطين مرفوضة كليا". وذكر أن حق الفلسطينيين المشروع في عضوية الأمم المتحدة يخفي بين طياته مخطط دولتين وهو ليس سوى إذعان "للمطالب الصهيونية أو اعتراف بالنظام الصهيوني على أراض فلسطينية".
وتعهدت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل باستخدام حق النقض (فيتو) ضد الطلب الفلسطيني للحصول على عضوية كاملة في الأمم للمتحدة حين يناقشه مجلس الأمن. وسعى الزعيم الأعلى (72 عاما) لتصوير إيران على أنها أكبر مدافع عن القضية الفلسطينية وانتقد دولا أخرى في المنطقة تربطها علاقات وثيقة بواشنطن واثنان من هذه الدول تعترف بإسرائيل هما مصر والأردن.
وقال "الحكومات التي تستضيف سفارات ومكاتب اقتصادية صهيونية لا يمكنها أن تزعم مساندة الفلسطينيين". وفيما تسعى واشنطن للإسراع بخطى استئناف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية لتفادي الاقتراع على طلب العضوية في الأمم المتحدة سخر خامنئي من دعم الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإسرائيل ووصفه بأنه خدعة للاحتفاظ بمنصبه في الانتخابات العامة المقبلة. وقال "من أجل الاحتفاظ بالسلطة استسلم للمهانة والصهاينة".
وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل أن البرنامج النووي الذي تنفذه إيران يهدف لإنتاج قنبلة نووية وهو ما تنفيه طهران. ولم تستبعد الدولتان توجيه ضربات وقائية ضد إيران لمنع إنتاج القنبلة. وهددت إيران باستهداف مصالح أمريكية وإسرائيلية في المنطقة.
نظرية أحمد عز فى المجلس العسكرى
من الشروق وائل قنديل
عندما يقول المجلس العسكرى إن الدولة غير مسئولة عن تأمين مليونية استرداد الثورة،
فهذا يعنى اعترافا صريحا بأنه لا توجد إدارة أو حكومة فى هذا البلد، والأخطر أن فى ذلك دعوة من طرف خفى لمن يريد أن يمارس البلطجة والتخريب لكى يؤدى مهمته وهو آمن وواثق من أن أحدا لن يوقفه رسميا.
وعندما يعود المجلس فى رسالته الأحدث لكى يهيب بـ«المواطنين الشرفاء التصدى للعناصر التى تهدف لزعزعة الاستقرار» فإنه يواصل ذلك الخطاب المحرض على الثورة، وإحداث الوقيعة بين الشعب وثورته، وهو المجلس الذى طالما اشتكى من محاولات الوقيعة بين «الجيش» و«المجلس الأعلى».
لقد احتشدوا لإجهاض مظاهرات الأمس بعديد من الوسائل، أطرفها استدعاء «حملة» من قدامى الصحفيين والكتبة المحالين إلى الاستيداع، لكى يتغزلوا شعرا ونثرا على صفحات جريدة عماد الدين أديب فى فضائل المجلس العسكرى وإدارته العبقرية للمرحلة الانتقالية.
وبالتزامن معها كانت الضربة الأمنية الاستباقية التى واصل بها وزير «الإعلام الوقائى» استهداف المنابر الإعلامية بمهاجمة المقر الجديد لقانون الجزيرة مباشر مصر، بحجة أنهم كانوا ينوون بث وقائع مظاهرات الجمعة، فى عملية «قطع طريق» على إدارة القناة لاستخراج الترخيص الرسمى للبث من القاهرة، والذى تقدمت بها للجهات المختصة التى طلبت بدورها تجهيز مقر كشرط للحصول على الترخيص.
إلا أن محاولات الحصار، واستنفار ما يسمى بالأغلبية الصامتة وائتلاف روكسى، لم تمنع عشرات الآلاف من الاصطفاف فى ميدان التحرير، بكل المحافظات، لتكشف أن إعلام ماسبيرو لايزال مصابا بالعمى الحيثى، حيث لم ير مراسلوه فى هذه الحشود الهائلة بالميدان إلا تجمعات غير كثيفة، فيما قطع مراسل القناة الأولى شوطا أبعد فى التدليس حين جزم بأنه رأى بأم عينيه نية الخارجين من الميدان فى عدم العودة إليه.
إن خروج المصريين فى جمعة الأمس يشبه الخروج إلى الميادين فى 25 يناير الماضى، ذلك القطر الذى أعقبه الغيث المنهمر يوم 28 من الشهر ذاته، وكما كانت كل التوقعات تشير إلى أن المصريين لن يستجيبوا لنداء التظاهر 25 يناير، وإن خرجوا فلن يتجاوز عددهم المئات، فإن جمعة الأمس شهدت شيئا مماثلا، حيث ظن البعض أن الناس ضجت بالتظاهر والذهاب إلى التحرير، وأن الأعداد ستكون قليلة، غير أن الشعب المصرى كالعادة أسقط رهانات المتربصين بالثورة، والحشود التى أزهرت فى الميدان أمس تعد شيئا كبيرا ورائعا بالنظر إلى كثافة نيران الضربة الإجهاضية للمناسبة.
ولا أدرى من هذا العبقرى الذى أشار على «مصدر عسكرى فضل عدم ذكر اسمه» بالتلويح بأن المجلس لا يهمه مقاطعة الغالبية العظمى من القوى السياسية للانتخابات بالقول إنه «إذا كانت هناك أحزاب تهدد بمقاطعة الانتخابات المقبلة، فإن هناك أحزابا أخرى ستشارك فضلا عن المستقلين الذين يمثلون الكتلة الصامتة» حسب المنشور فى «الشروق» أمس.
إنها لعبة برلمان أحمد عز تتكرر، حين قرروا لعب «الجيم» بأحزاب صناعية تربت فى فناء صفوت الشريف، وكانت النتيجة برلمانا لقيطا أدى إلى سقوط النظام، بعد أقل من شهرين على مهزلة الانتخابات الفضائحية.
وإذا كانت تسريبات الأمس تشير إلى أن «العسكرى» سيستجيب لمطلب تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات، فإن الفطنة تقتضى من الجميع ألا يفرحوا بهذا المغنم الصغير، فالأهم هو قانون يمنع الفلول من الترشح خمس سنوات على الأقل، سواء كان ذلك تحت اسم «الغدر» أو «العزل».. المهم ألا نقع فى خطيئة الابتهاج بالفتات مرة أخرى.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)